TODAY - October 04, 2010
الإصرار على موعده كان جزءا من ورقة التفاوض التي قدمتها أربيل للكتل العربية
التحالف الكردستاني: تأجيل الإحصاء سيؤثر سلبا على موقفنا في مفاوضات تشكيل الحكومة
بغداد – ملاك الزيدي
في اول تعليق له على نبأ تأجيل الاحصاء السكاني الذي كان من المقرر اجراؤه الشهر الجاري، قال التحالف الكردستاني ان هذا القرار الذي اتخذته بغداد سيؤثر سلبا على مسيرة مفاوضات تشكيل الحكومة. ويطالب الاكراد بإجراء التعداد في موعده دون تأجيل، بينما يدعو العرب في نينوى وكركوك وصلاح الدين والرمادي وهم جمهور القائمة العراقية، بتأجيله بسبب تغييرات سكانية حصلت لصالح الاكراد.
ودعا القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي قبل يومين الى تأجيل التعداد كي لا يكون ورقة "يغري" بها رئيس الوزراء نوري المالكي، الاكراد لكسب دعمهم ترشيحه لولاية ثانية.
وكانت فرانس برس نقلت عن مصدر في وزارة التخطيط أمس الاحد، اعلانه تأجيل اجراء التعداد السكاني الى الخامس من كانون الاول (ديسمبر) المقبل، بسبب الخلافات بين العرب والاكراد في نينوى وكركوك. واوضح المصدر مفضلا عدم كشف اسمه ان "اجتماعا حكوميا عقد بعد ظهر (أمس الأحد) تقرر خلاله تأجيل اجراء التعداد السكاني الى الخامس من كانون الاول (ديسمبر)" المقبل.
واضاف ان "التأجيل يأتي بسبب المشاكل بين العرب والاكراد في المناطق المتنازع عليها في محافظتي كركوك ونينوى". من جهته، قال مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط لوكالة فرانس برس ان "موعد التعداد تاجل حتى الخامس من كانون الاول (ديسمبر)، بغية استكمال المناقشات حول المسائل العالقة".
واضاف "عقد اجتماع لمجلس الوزراء (أمس الاحد) خاص بموضوع التعداد السكاني وتمت مناقشة الوضع الحالي وابداء المرونة في موعد التعداد".
وتابع ان "المناطق المتنازع عليها هي الامر الرئيسي" وراء تاجيل الموعد.
وتلعيقا على هذا النبأ قال سردار عبدالله عضو مجلس النواب والقيادي البارز في التحالف الكردستاني انه "يجب الابتعاد عن تسييس التعداد السكاني فهو عملية مدنية وعصرية وتأجليه سيعطل الحياة السياسية في البلاد". وأضاف عبد الله في تصريح لـ "العالم" أمس الأحد، "كيف سيكون عمل الدولة صحيحا بدون معلومات عن السكان خصوصا ان البلاد شهدت عام 1977 اخر احصاء حقيقي"، متسائلا "كيف يمكن تحويل الاحصاء، وهو آلية للحل، الى آلية خلافية".
ولدى سؤاله عما إذا كان قرار التأجيل سيضر بالمصالح الكردية، قال عبد الله "من المؤكد ان التأجيل سيضر بمصالح الكرد على الرغم من ادراج اجراء الاحصاء في وقته المحدد ضمن ورقتنا التفاوضية وسوف تتاثر مفاوضاتنا مع باقي الكتل بسبب التأجيل"، مشيرا الى ان هذا القرار "سيضعف ثقة المواطن بالدولة لانها وضعت مواعيد ولم تلتزم بها". لكن نبيل المفتي، وهو عضو الامانة العامة لقائمة عراقيون في محافظة نينوى التي يزعمها القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي، قال ان "الظروف الموضوعية في محافظة نينوى لا تسمح باجراء التعداد في الوقت الحالي". وقال المفتي في تصريح لـ "العالم" أمس الاحد، ان "هناك خلافات على الوحدات الادارية لم تحسم الى الان وهناك مفاوضات بين قائمة الحدباء وقائم نينوى المتآخية في طريقها الى وضع الحلول المناسبة لاجراء هذه العملية". وتابع "اذا لم يحدث استقرار سياسي في عموم العراق لن يكون هناك تعداد ناجح".
واعتبر المفتي قرار تأجيل الاحصاء الذي صدر في بغداد امس الأحد "تصرفا موضوعيا"، مشيرا الى ان "هذا التأجيل أولي، واذا توصلت الاطراف الى حلول لمشاكلها سيكون هذا التاجيل ذو فائدة".
لكن المفتي قال ان "لا علاقة للتاجيل بالمفاوضات السياسية فهناك اسباب تدفعنا للمطالبة بالتاجيل كما ذكرت انفا".
يشار الى ان المناطق المتنازع عليها بين العرب والكرد موزعة اداريا ضمن 12 قضاء في خمس محافظات، ابرزها كركوك بجميع مناطقها. وتشمل المناطق المتنازع عليها في محافظة نينوى كبرى مدنها الموصل، فضلا عن الحمدانية وتلكيف وبعشيقة وقره قوش (مسيحيون) وسنجار وزمار وشيخان وسكي كلك (اكراد من الايزيديين) وتلعفر (غالبية تركمان شيعة) ومخمور (غالبية عربية). وكان رئيس الوزارء المنتهية ولايته نوري المالكي اعلن مجددا قبل عشرة ايام ان التعداد سيجري في موعده المحدد في 24 تشرين الاول (اكتوبر الحالي)، رغم اعلان عرب كركوك والموصل معارضتهم ذلك قبل مدة.
يذكر ان العرب والتركمان في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتعددة القوميات، يطالبون منذ فترة بتاجيل الاحصاء السكاني متهمين الاكراد باستقدام "مئات الالاف" من بني جلدتهم لتحقيق تغيير ديموغرافي يمهد لضمها الى اقليم كردستان. ويؤكد قادتهم ان سكان كركوك كانوا نحو 835 الف نسمة قبل العام 2003، فيما يبلغ تعدادهم اليوم مليونا و650 الفا وفق البطاقة التموينية، وبعد رحيل نحو 250 الف عربي من المحافظة.
وسكان كركوك خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية.
وكان وزير التخطيط علي بابان اعلن ان الاحصاء السكاني الذي كان مقررا اجراؤه مرة اولى في تشرين الاول (اكتوبر) 2009 تم تاجيله بسبب رفض كتل سياسية في محافظتي نينوى وكركوك.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم غرفة عمليات التعداد السكاني في وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان "مجلس الوزراء سيفاتح المحكمة الاتحادية حول فصل العلاقة بين الاحصاء السكاني الوارد في المادة 140 وبين التعداد العام للسكان"، مؤكدا في تصريح لـ "العالم" أمس الأحد ان "القرار النهائي لمجلس الوزراء سيعتمد على رأي المحكمة الاتحادية".
العالم
رد مع اقتباس
