TODAY - October 04, 2010
مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»: الصدر سيعود إلى العراق قريبا وأعددنا مكتبا في النجف يليق به
قالت لـ«الشرق الأوسط»: صفقة سياسية مع المالكي تتضمن منح التيار منصب نائب رئيس الوزراء وأمانة المجلس ووزارات خدمية وواحدة أمنية
النجف: قاسم الكعبي بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»
كشفت مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، عن احتمال عودة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، قادما من مدينة قم الإيرانية التي يقيم فيها حاليا.
وكشفت مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني العراقي، رفضت الكشف عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط» إن «مقتدى الصدر سيعود إلى العراق خلال الأيام المقبلة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وأضافت أن «الصدر غادر العراق من أجل إكمال دراسته الحوزوية تحت إشراف مرجع ديني عراقي مقيم في إيران».
وكان الصدر قد غادر العراق عام 2007 بعد عمليات أمنية واسعة نفذتها القوات العراقية في مدينة الصدر، شرق بغداد وأخرى في مدينة البصرة، جنوب العراق، استهدفت ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر التي اتهمت آنذاك بالوقوف وراء تنفيذ عمليات مسلحة ذات طابع طائفي. وأشارت مصادر في حينها إلى احتمالية تعرض الصدر للاعتقال، مما حدا به إلى مغادرة البلد. ونفى أنصاره رحيل زعيمهم إلى إيران، غير أنهم أعلنوا لاحقا أن الصدر غادر فعلا لإكمال دراسته الدينية في حوزة قم. ويدرس الصدر حاليا ضمن مرحلة «البحث الخارجي» لنيل درجة الاجتهاد في الفقه الشيعي على يد المرجع الديني العراقي المقيم في إيران آية الله محمود الهاشمي. ومرحلة البحث الخارجي هي آخر مرحلة في الدراسة الحوزوية لدى الطائفة الشيعية حيث يقدم الطالب بحثه إلى المرجع الديني الذي بدوره إن تولدت القناعة الكافية لديه يمنح طالبه درجة الاجتهاد.
وعلى الرغم من بقاء الصدر نحو ثلاثة أعوام في إيران، فإنه يقود التيار الصدري من هناك، حيث شارك أنصاره في الانتخابات النيابية التي جرت في 7 مارس (آذار) الماضي، بعد أن تحالف مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم لتشكيل الائتلاف الوطني لخوض الانتخابات. وحصل تيار الصدر على 40 مقعدا من أصل 70 مقعدا حصل عليها الائتلاف الوطني ضمن مقاعد البرلمان (325 مقعدا)، مما شكل ثقلا لم يكن متوقعا للتيار الصدري ضمن أكبر ائتلاف شيعي.
ولدى اندلاع أزمة تشكيل الحكومة العراقية توجه عدد من القيادات السياسية العراقية إلى إيران للقاء الصدر للتباحث حول تشكيل الحكومة. ورفض الصدر تأييد ترشيح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، لولاية ثانية، ورفض مقابلة وفد أرسله المالكي إليه لإقناعه بالوقوف إلى جانبه، ووصف الصدر في حينها المالكي بأنه «كذاب» وبأنه «خط أحمر».
غير أن المعادلة انقلبت لصالح المالكي عندما غير التيار الصدري موقفه معلنا موافقته على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة. ولكن لم يأت التأييد بلا ثمن، فقد تسربت معلومات عن «صفقة سياسية» عقدت بين الصدر والمالكي، وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التيار الصدري طالب بمنصب نائب رئيس الوزراء، ورئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة سيادية أمنية؛ إما وزارة الأمن الوطني أو الداخلية، فضلا عن وزارات خدمية. كما أشارت المصادر إلى أن «الصفقة تضمنت أيضا عدم مطاردة أتباع وعناصر ميليشيا جيش المهدي وضمهم إلى صفوف الأجهزة الأمنية ضمن قانون الدمج الذي شملت به ميليشيات أخرى لأحزاب معروفة».
وكان الصدر قد أعلن عن تجميد أنشطة ميليشيا جيش المهدي عام 2007 وتحويله إلى مؤسسة اجتماعية سميت بـ«الممهدون» هدفها «نشر الوعي الديني والثقافي بين صفوف أتباع التيار»، في حين بقي جناح مسلح يسمى «لواء اليوم الموعود»، يكون «تحت الطلب لمقارعة الاحتلال»، حسب مصادر من داخل الميليشيا لـ«الشرق الأوسط». كما أكدت المصادر أن إطلاق سراح المعتقلين من أتباع التيار الصدري كان من بين مفردات الصفقة، غير أن تلك المصادر رفضت الإشارة إلى أن يكون إلغاء مذكرة إلقاء القبض، التي صدرت بحق 14 شخصا من التيار الصدري، بينهم مقتدى الصدر، بعد اتهامهم باغتيال عبد المجيد الخوئي، ابن المرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي، بعد أيام من دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، إحدى مفردات تلك الصفقة.
ويعتقد أن إلغاء مذكرة الاعتقال تلك التي صدرت إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي هي أحد أبرز مطالب الصدر، إن لم تكن الأهم، مقابل دعم المالكي. واعتاد المسؤولون في حكومة المالكي على نفي وجود المذكرة، لكنهم كانوا يستخدمونها ورقة ضغط كلما فكر الصدر في العودة إلى العراق وآخرها قبل أيام من موعد إجراء الانتخابات النيابية السابقة في مارس (آذار) الماضي.
في غضون ذلك، دشن مكتب الشهيد الصدر، وسط مدينة النجف، مكتبا جديدا يضم كثيرا من مؤسسات التيار، وأوضحت مصادر أن «المكتب يضم مقرات لمؤسسات التيار الصدري وقاعتين واسعتين تستوعب العشرات»، وأضافت المصادر أن «بناية مكتب الشهيد الصدر لا بد أن تليق بمكانة الصدر بالإضافة إلى أنها ستكون مقرا للوفود الزائرة للمكتب»، وأوضحت أن «بناية المكتب الجديد ستكون مقرا للصدر عند عودته إلى العراق».
وكان الصدر قد اتخذ من بيت والده في منطقة الحنانة في مدينة النجف وقبالة مرقد الإمام علي مقرا له قبل سفره إلى إيران. لكنه اعتاد على اللقاء بأتباعه وإلقاء خطبة الجمعة في مدينة الكوفة المجاورة. من جانبهم، رحب أتباع التيار الصدري بقدوم زعيمهم إلى العراق، وقال أبو محمد الخفاجي لـ«الشرق الأوسط» إن «قدوم الصدر إلى العراق هو حلم ننتظره منذ عدة سنوات على الرغم من أنه يعيش في قلوبنا حتى ولو كان بعيدا عنا»، وأضاف: «على الرغم من غياب الصدر فإننا طبقنا كل أوامره التي صدرت منه، وقربه منا سوف يمنحنا قوة وعزيمة أكثر من السابق».
من جانبه، أكد خالد الأسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، لـ«الشرق الأوسط» أن «الصدر مرحب به في أي وقت كان لأن العراق بلده»، مضيفا: «عودة الصدر إلى العراق ستدعم العملية السياسية وتدفعها إلى الأمام».
رد مع اقتباس
