TODAY - October 03, 2010
لا يزال يحتاج لعشرات الأصوات لتأمين الحد الأدنى
المطلوب مسيرة تشكيل "حكومة المالكي" تتباطأ بانتظار موقف السُنّة والأكراد

المالكي حظي بترشيح الائتلاف الوطني وكتلة الصدر

بغداد - رويترز
رغم تسميته من قبل "الائتلاف الوطني" لرئاسة الحكومة العراقية، إلا أن محاولات نوري المالكي تشكيل الوزارة الجديدة ربما يستغرق أسابيع، وحتى شهوراً، قبل أن تسفر عن نتيجة، وسط محاولة لتأمين دعم الفصائل الكردية والسنية.
فالقائمة العراقية، التي يدعمها السُنّة، تهدد بمقاطعة حكومة المالكي، في وقت يكافح فيه العراق للتصدي لتمرد عنيف.
وقال خميس البدري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد إن تشكيل الحكومة العراقية دخل نفقا جديدا معتما، وأنه أصبح يواجه تعقيدات جديدة.
فبعد ما يقرب من سبعة أشهر من الانتخابات غير الحاسمة التي لم تسفر عن فائز واضح، ما زال غياب حكومة فاعلة يسبب القلق للولايات المتحدة التي تسعى لمواجهة العالم بعراق مستقر بعد إنهاء عملياتها القتالية هناك في أغسطس (آب).
ويقول القادة العسكريون إن المتمردين يحاولون استغلال الفراغ في السلطة، بعد ما يزيد على سبع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق وأطاح بالرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وتقول واشنطن إنها لا تفضل مرشحا على الآخر، لكنها تعتبر تقدم التيار الصدري الذي يعتبر مقربا من إيران، إلى قلب الخريطة السياسية العراقية تطورا غير مرغوب فيه.

نجاح غير مضمون
ولا يعد ترشيح المالكي ضمانا لنجاحه في إقناع الآخرين بالعمل معه على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خاصة وأن المعارضين داخل ائتلافه الشيعي فيما يبدو متأهبون للانفصال.
وعلى المالكي أن يجد وسيلة يكسب بها تأييد الأكراد الذين يبحثون عن نفوذ أكبر لإقليمهم الشمالي شبه المستقل في كركوك مقابل تحالفهم. كما يحتاج أيضا إلى كسب ود قائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي التي حصلت في الانتخابات التي أجريت في مارس آذار على 91 مقعدا بهدف ضم الأقلية السنية إلى صفه وإصلاح ذات البين مع المعارضين الشيعة.
وحتى مع التأييد الواضح له من قائمة دولة القانون الذي حصل على 89 مقعدا في الانتخابات، ومن تيار الصدر الذي حصل على 39 مقعدا، ما زال المالكي يحتاج الى عشرات المقاعد ليصل الى عدد 163 مقعدا وهو الحد الأدنى للمقاعد المطلوبة لتشكيل الحكومة.
ومن شأن تأييد الائتلاف الكردي الذي يستحوذ على 56 مقعدا أن يميل بكفة التوازن لصالح المالكي. ويقول الأكراد إنهم سيشاركون في أي حكومة ما دامت أغلب مطالبهم ستلبى.
وقال المشرع العراقي الكردي محمود عثمان إن الأكراد لديهم مطالب قدموها للآخرين، سواء للمالكي أو لغيره. وقال إن من يقدر على عقد الاتفاق مع الأكراد بناء على مطالبهم سيحصل على تأييدهم في تشكيل الحكومة الجديدة.
كما يحتاج المالكي إلى التعامل مع خلاف أدى إلى تهميش عناصر رئيسية في الائتلاف من بينهم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق وجناحه العسكري السابق فيلق بدر.
وقال عضو البرلمان عزيز العجيلي إن "المجلس الإسلامي" و"بدر" لا يؤيدان ترشيح المالكي رئيسا للوزراء، لأن ذلك بنظرهم يعني تأييد حكومة فاشلة. وقال علاوي إن استبعاد تحالفه من شأنه أن يغضب السنة الذين جرى تهميشهم بعد أن حلت محلهم الأغلبية الشيعية بعد الغزو عام 2003.
وإذا نجح المالكي في كسب الأكراد إلى صفه فسيعني ذلك أنه سيكون في موقف تفاوضي أفضل، وهو ما يعني إمكانية الضغط على "العراقية" من أجل تغيير موقفها والانضمام إلى الحكومة، رغم استبعاد المحللين انضمام قائمة العراقية إلى حكومة شيعية يرأسها المالكي ما لم يتمتعوا فيها بامتيازات حقيقية.