هنا

[عضوية122513]

الدليمي يكشف معلومات مهمة عن تفعيل القطاع الخاص والتعداد السكاني في العراق {موسع}



{بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير التخطيط السابق نوري كامل الدليمي، معلومات مهمة عن تفعيل القطاع الخاص واجراءات عمل التعداد السكاني في البلاد.
وقال الدليمي خلال وجوده ضيفاً في برنامج {فوك السطح} الذي بثته قناة {الفرات الفضائية} إنه "كانت لدينا خطط عديدة للمستقبل ولكن واجهتنا بعض المعوقات مع الوزارات الخدمية بسبب عدم وجود الصلاحيات وبالتالي كان من الضروري ان تكون هناك حكومة كاملة الصلاحيات".
وبين أن "جائحة كورونا دفعتنا لتسريع الخطط من اجل تفعيل القطاع الخاص وذلك بسبب انخفاض اسعار النفط ولتفعيل هذا القطاع يجب ان يكون لدينا قناعات وتشريعات وممارسات واذا اردت النجاح لا بد ان يكون هناك بيئة ناجحة لتفعيل القطاع الخاص".
واضاف الدليمي: "كثير من الخروق الامنية كانت سبباً في عدم تفعيل القطاع الخاص والخلافات السياسية بالذات نحن دولة الان بدأت تعمل على بناء المؤسسات ولسنا دولة مؤسسات"، لافتاً إلى ان "الكل مع دعم الدولة والتوافق السياسي ينعكس على الامن واستتباب الامن يوفر بيئة للاستثمار ورؤوس الاموال لاتدخل في المناطق الخطرة وغير المؤمنة والمثل يقول رأس المال جبان او ذكي ونحتاج الى ارادة سياسية ثم ادارة حكيمة".
وتابع: "الكل رفع شعار انه لا يجب ان يتم تكرار الوزراء السابقين وحتى وان كانت هناك مطالبات بابقاء الوزراء الناجحين ولكن هناك مسألة وتحديات انه يجب ان تشكل حكومة جديدة والتحديات الامنية والصحية والاقتصادية تواجه الحكومة الجديدة"، مبيناً أن "130 توقيعاً من النواب ومن 15 محافظة جمعوا التواقيع لبقائي".
واشار الدليمي إلى أن " نسبة الفقر في العراق 20.5% لغاية 2018 واتوقع تصاعد نسبة الفقر الى اكثر من 28 بالمئة بسبب الازمات الاخيرة"، مبيناً أن "المثنى هي المحافظة الاكثر فقرا في العراق ثم الديوانية".
ولفت الدليمي الى ان "كل المشاكل الاقتصادية يمكن حلها بتفعيل القطاع الخاص وسعينا تشكيل المجلس الوطني للقطاع الخاص وعدد ممثلي المجلس يتكون من اشخاص يمثلون عشرة قطاعات"، مؤكداً أن "البطالة مرتفعة في البلاد ".
وتابع الدليمي: "لدينا شرائح غير امنة غذائيا بنسبة 2 بالمئة واكثر من 13 مليون قدموا على المنحة وكنا نتوقع عددا اكبر"، مؤكداً أن "مليونين وثلاثمائة عائلة تم شمولها بالمنحة الاخيرة واي شخص يستلم راتب من الدولة لم يشمل بهذه المنحة".
واوضح أن "رواتب الموظفين العراقيين تجاوزت الـ50 مليار دولار سنويا و90 بالمئة من نفقات الموظف العراقي تنفق على البضائع المستوردة"، مبيناً أن "خمسة ملايين عائلة تستفيد من الرواتب الحكومية".
واكد الدليمي أن "28بالمئة من راتب الموظف العراقي ينفق على المواد الغذائية و30 مليار دولار تنفق سنويا على الخضروات والالبان والمواد الغذائية ولهذا مشاريع تشغيل الشباب استندت على القطاع الزراعي حتى دجاج البيض ارتفع في العراق من 6 الف في حزيران الى 6 مليون حاليا وبالنتيجة حركنا الشباب والقطاع الخاص والامن الغذائي".
وبين أنه "اخترنا الزراعة لان الذوق العراقي يقبل بالمنتجات الغذائية العراقية بينما الملابس والاكسسوارات وغيرها الذوق العراقي يبحث المستورد ، ولكن الزراعة لدينا مناخ جيد وتربة جيدة وايدي عاملة جاهزة وكانت تحتاج فقط ارادة وادارة والنتيجة انعكست في الجائحة انه رغم غلق الحدود ورغم كل المشاكل بقينا محافظين على الامن الغذائي".
وبخصوص التعداد السكاني اشار الدليمي الى ان "التعداد السكاني هو للسكان والمساكن مثلاً كم عددها الايجار والملك وكم تحتاج وكان المفروض بحسب مجلس الوزراء السابق يكون في نهاية الشهر العاشر من العام الجاري وبدأنا العمل بلقاءات شهرية وحضرت كل الوزارات معنا وبدأنا باجتماعات مستمرة ومنضبطة ولكن حسبنا ان هناك مشكلة سياسية قد تعارض تعداد السكان، بسبب المناطق المتنازع عليها والنازحين وهناك تخوف سياسي من التعداد العام وهناك خلط بين الاحصاء والتعداد".
واضاف: "حاورنا الاقليم لاجراء التعداد تحت عنوان تعداد آمن مخرجاته تنموية لان التنموي يحتاج الى بنى تحتية ومستشيفات ومدارس وهذا لا يهتم للمذهب والانتماء"، مبيناً أن "الثقة المجتمعية تعززت اليوم وسيجبر الساسة على الامتثال لتلك الثقة".
وتابع: "عملنا تعداد تجريبي وجاهزين لوجستياً وننتظر مجيء الحاسوب الذي من خلاله سيتم التعداد ويفترض اجراء التعداد السكاني في كانون الاول المقبل"، لافتاً إلى ان "عدد سكان العراق التقريبي اليوم هو 39 مليون نسمة".
واوضح ان "التعداد سيرفع الغطاء عن راسم السياسات وبعد التعديد سيكون المشهد واضح لانه من 1987 كان اخر تعداد وهناك دول كل 10 سنوات وبعضها كل 5 سنوات تجري تعداد".
وبخصوص المشاريع اكد أن "اكثر من 5 الاف مشروع متلكئ في العراق بسبب الارهاب والازمة المالية وجزء منها الفساد وجزء ليس بالقليل ولكن عالجنا اكثر من 3 الاف مشروع وانطلق العمل بها"، لافتاً إلى أن "المشكلة حتى المعالجات لا تكون كاملة لانه لو فرضنا انه المشكلة 90 بالمية لا يمكننا ان نجعلها صفر بالمئة ولكن ممكن تقليلها".
واشار الى ان "المحافظات المستقرة سياسيا شهدت اعادة تفعيل المشاريع المتلكئة"، مستردكاً أن "البيئة الحكومية والبيئة السياسية والبيئة الاجتماعية تحدد التقدم باي بلد وحاولنا تعزيز الثقة والتعميم بالسلبيات يقضي على الخير".
وزاد الدليمي: "التكافل مسؤولية الجميع ونحن مطالبين بدعم الخير وتنميته بتسليط الضوء والمساندة". انتهى

الفرات نيوز

[τοиa‌‎‌‎❥]

شكرا قزومه
،،،،

[Haidar Iraq]

شكراً ..