عاجل
ووافق مجلس الوزراء على القرارات التالية :-
أولا / تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين .
ثانيا / إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل ، الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية .
ثالثا/ قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق .
رابعا / الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
خامسا/تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.
سادسا/ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.
سابعا/ تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي.
______________________
برئاسة الكاظمي.. مجلس الوزراء الجديد يصدر أولى قراراته
قرارات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء
•••••••••
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأولى، اليوم السبت 9 أيار 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي .
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس مجلس الوزراء بأعضاء الحكومة ، داعيا الى العمل الجاد في خدمة شعبهم .
وقال سيادته إن قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل .
وعن موضوع الانتخابات أكد السيد الكاظمي أن من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، ونحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول الى انتخابات نزيهة وعادلة .
وناقش مجلس الوزراء آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية والقضايا المعدّة لجدول اعماله .
ووافق مجلس الوزراء على القرارات التالية :-
أولا / تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين .
ثانيا / إلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (٩٧) لسنة ٢٠٢٠ بشأن موضوع ايقاف التمويل ، الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية .
ثالثا/ قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق .
رابعا / الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
خامسا/تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها.
سادسا/ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية.
سابعا/ تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ПộR
