محتويات
- هنري دونان
- الصليب الاحمر
- اتفاقيات جنيف لعامي 1906 و 1929
- اتفاقيات جنيف لعام 1949
- بروتوكولات اتفاقية جنيف
اتفاقيات جنيف هي عبارة عن سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية الدولية ، التي أسفرت عن عدد من الاتفاقات ، ولا سيما القانون الإنساني للصراعات المسلحة ، وهي مجموعة من القوانين الدولية للمعاملة الإنسانية للجرحى أو الأسرى العسكريين ، والأفراد الطبيين والمدنيين غير العسكريين خلال الحرب أو النزاعات المسلحة ، ووُضعت الاتفاقات في عام 1864 ، وتم تحديثها بشكل كبير في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية.[1]
هنري دونان
بالنسبة لمعظم تاريخ البشرية ، يتضح أن الحروب قد ضربت كافة القواعد الإنسانية والبشرية جميعها ، دون وضع أية اعتبارات للإنسانية ، وبينما أظهرت بعض الحضارات تعاطفًا مع الجرحى والمدنيين العاجزين أو الأبرياء ، قام البعض الآخر بتعذيب أو ذبح أي شخص في طريقه دون تفكير للحظة واحدة قبل إزهاق روحه.
في عام 1859 سافر رجل الأعمال جينيفري هنري دونان ، إلى مقر الإمبراطور نابليون الثالث في شمال إيطاليا ، للحصول على حقوق ملكية مشروع تجاري ، وحصل بالفعل على أكثر مما كان يساوم عليه ، ومع ذلك عندما وجد نفسه شاهدًا على نتائج معركة سولفرينو ؛ وهي معركة دموية في الحرب الثانية للاستقلال الإيطالي ، أثرت المعاناة المروعة التي رآها دونان بشكل كبير ، لدرجة أنه كتب كتابًا مباشرًا في عام 1862 بعنوان ذاكرة سولفرينو ، ولكنه لم يكتب فقط عما لاحظه ، بل اقترح أيضًا حلاً بأن تجتمع كل الدول معًا ، لإنشاء مجموعات إغاثة مدربة ومتطوعة لعلاج المصابين في ساحة المعركة ، وتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من الحرب.[2]
الصليب الاحمر
تم تشكيل لجنة ضمت دونان وذلك بدعوة مبكرة للصليب الأحمر في جنيف ، لاستكشاف طرق تنفيذ أفكار دونان. وفي أكتوبر 1863 ، سافر مندوبون من 16 دولة مع أفراد طبيين عسكريين إلى جنيف ، لوضع شروط اتفاق إنساني في أوقات الحروب ، وأصبح هذا الاجتماع والمعاهدة الناتجة عنه التي وقعتها 12 دولة تُعرف باتفاقية جنيف الأولى.
وعلى الرغم من لعبه دورًا مهمًا في تقدم ما أصبح لجنة دولية للصليب الأحمر ، ومتابعة عمله كبطل لجرحى المعركة وأسرى الحرب ، والفوز بجائزة نوبل للسلام الأولى ، عاش دونان ومات في فقر مدقع.
اتفاقيات جنيف لعامي 1906 و 1929
في عام 1906 ، رتبت الحكومة السويسرية مؤتمرا من 35 دولة ، لمراجعة وإضافة بعض التحسينات على اتفاقية جنيف الأولى ، وكانت أبرز الإضافات أنه قد وسّعت التعديلات ، حماية الجرحى أو الأسرى في المعارك وكذلك الوكالات التطوعية ، والأفراد الطبيين المكلفين بمعالجة ونقل وإزالة الجرحى والقتلى ، كما جعلت من عودة المحاربين المأسورين توصية بدلاً من إلزامية ، وحلت اتفاقية 1906 محل اتفاقية جنيف الأولى لعام 1864.
وبعد الحرب العالمية الأولى ، كان من الواضح أن اتفاقية 1906 واتفاقية لاهاي لعام 1907 ، لم يتم تنفيذهما علو النحو المطلوب ، لذلك وبحلول عام 1929 ، تم إجراء إضافات جديدة للاتفاقيات السابقة ، لتعزيز المعاملة الحضارية لأسرى الحرب.
وأشارت التحديثات الجديدة إلى ضرورة معاملة جميع السجناء برأفة ، والعيش في ظروف إنسانية ، كما حدد قواعد الحياة اليومية للسجناء ، وتم تأسيس الصليب الأحمر الدولي ، باعتباره المنظمة المحايدة الرئيسية المسؤولة عن جمع ونقل البيانات عن أسرى الحرب والجرحى أو القتلى.[3]
اتفاقيات جنيف لعام 1949
ومع ذلك وقعت المانيا على اتفاقية عام 1929 ، التي لم تمنعهم من تنفيذ أعمال مروعة داخل وخارج ساحة المعركة ، وداخل معسكرات الاعتقال العسكرية ومعسكرات الاعتقال المدنية ، خلال الحرب العالمية الثانية ، ونتيجة لذلك تم توسيع اتفاقيات جنيف عام 1949 لحماية المدنيين غير المقاتلين. ووفقًا للصليب الأحمر الأمريكي ، أضافت المواد الجديدة أيضًا أحكامًا لحماية:
- الأفراد والمرافق والمعدات الطبية
- الجرحى والمرضى من المدنيين المرافقين للقوات العسكرية
- القساوسة العسكريون
- المدنيين الذين يحملون السلاح لمحاربة القوات الغازية
حددت المادة 9 من الاتفاقية للصليب الأحمر ، الحق في مساعدة الجرحى والمرضى وتقديم المساعدة الإنسانية ، كما نصت المادة (12) على عدم قتل الجرحى والمرضى ، أو تعذيبهم وإبادتهم أو تعريضهم للتجارب البيولوجية ، كما حددت اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، قواعد لحماية القوات المسلحة الجرحى والمرضى أو الغارقة في البحر ، أو على متن سفن المستشفيات وكذلك العاملين في المجال الطبي والمدنيين ، الذين يرافقون أو يعالجون العسكريين ، بعض النقاط البارزة لهذه القواعد هي:
- لا يجب استخدام سفن المستشفيات لأي غرض عسكري ولا الاستيلاء عليها أو مهاجمتها
- يجب إعادة الزعماء الدينيين الأسرى على الفور
- يجب على جميع الأطراف محاولة إنقاذ أي من الأفراد الغارقة في السفن ، حتى أولئك من جانب آخر من النزاع
ليس هذا فحسب ، بل حصل أسرى الحرب من الذكور والإناث ، على حماية موسعة في اتفاقية عام 1949 مثل:
- يجب ألا يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة
- يُطلب منهم فقط إعطاء الاسم والرتبة وتاريخ الميلاد والرقم التسلسلي عند الالتقاط
- يجب أن يحصلوا على سكن مناسب وكميات كافية من الطعام
- يجب عدم التمييز ضدهم لأي سبب من الأسباب
- لديهم الحق في مراسلة الأسرة والحصول على الرعاية الكاملة
- للصليب الأحمر الحق في زيارتهم ودراسة ظروف معيشتهم
كما تم وضع مواد لحماية الجرحى والمرضى والحوامل ، من المدنيين وكذلك الأمهات والأطفال ، كما ذكرت الاتفاقية أنه لا يجوز ترحيل المدنيين بشكل جماعي ، أو إجبارهم على العمل بأوامر من قوة الاحتلال بدون أجر ، كما يجب أن يحصل جميع المدنيين على رعاية طبية كافية ، وأن يُسمح لهم بممارسة حياتهم اليومية قدر الإمكان.[4]
بروتوكولات اتفاقية جنيف
في عام 1977 تمت إضافة البروتوكولين الأول والثاني إلى اتفاقيات عام 1949 ، وزاد البروتوكول الأول من الحماية للمدنيين والعسكريين والصحفيين ، خلال النزاعات المسلحة الدولية ، كما حظر استخدام الأسلحة التي تسبب إصابات زائدة أو معاناة لا داعي لها ، أو تسبب أضرارًا واسعة النطاق وطويلة المدى وخطيرة بالبيئة الطبيعية ، ووفقًا للصليب الأحمر ، تم إنشاء البروتوكول الثاني ؛ لأن معظم ضحايا النزاعات المسلحة منذ اتفاقية عام 1949 ، كانوا ضحايا حروب أهلية شرسة ، ونص البروتوكول على أن جميع الأشخاص الذين لا يحملون السلاح ، يعاملون معاملة إنسانية ، وبالإضافة إلى ذلك يجب رعاية الأطفال وتعليمهم جيدًا ، ويحظر ما يلي:
- أخذ الرهائن
- الإرهاب
- النهب
- العبودية
- فوض العقوبة الجماعية
- المعاملة المهينة
في عام 2005 تم إنشاء بروتوكول للتعرف على رمز البلورة الحمراء ، بالإضافة إلى الصليب الأحمر والهلال الأحمر والدرع الأحمر لديفيد ، كرموز عالمية لتحديد الهوية والحماية في النزاعات المسلحة ، وهناك أكثر من 190 دولة تتبع اتفاقيات جنيف ، بسبب الاعتقاد بأن بعض سلوكيات ساحة المعركة بشعة ومدمرة للغاية ، فهي تضر بالمجتمع الدولي بأسره ، وتساعد القواعد على رسم خط بقدر الإمكان في سياق الحروب والنزاعات المسلحة ، بين المعاملة الإنسانية للقوات المسلحة ، والعاملين الطبيين والمدنيين والوحشية غير المقيدة ضدهم
رد مع اقتباس
