TODAY - October 02, 2010
تحرك لإقناع العراقية والمجلس الإسلامي بتشكيل حكومة شراكة قوية
دولة القانون: كتل في القوائم الأخرى تدعم ترشيح المالكي
عبد الرحمن الماجدي
بعد الإعلان عن ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية مدعوما بكتل الصدريين وتيار الإصلاح والمجلس الأعلى والمؤتمر الوطني إضافة لائتلاف دولة القانون،يعتزم التحالف الوطني إجراء سلسلة من المفاوضات مع بقية الكتل العراقية الفائزة بالانتخابات لإقناعها بالانضمام لحكومة شركة وطنية برئاسة المالكي.
يتجه التحالف الوطني لإجراء سلسلة من المفاوضات مع بقية الكتل العراقية الفائزة بالانتخابات لاقناعها بالانضمام لحكومة شركة وطنية برئاسة المالكي الذي أعلن يوم أمس ترشيحه لولاية ثانية من التحالف الوطني مدعوما بكتل الصدريين وتيار الاصلاح (ابراهيم الجعفري) والمجلس الاعلى ممثلا بهادي العامري زعيم منظمة والمؤتمر الوطني (أحمد الجلبي) إضافة لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.
لكن غياب ممثلين عن المجلس الاسلامي العراقي (بزعامة عمار الحكيم) عن المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه ترشيح المالكي كشف عن رفض غير معلن من قبل المجلس لاعادة الترشيح برغم حضور هادي العامري الذي قال إنه ممثل عن المجلس الاسلامي. ولم يحضر أيضا ممثلو حزب الفضيلة الذي لم يعلن موقفه بشكل رسمي حتى الان.
وكان التحالف الوطني أعلن خلال مؤتمر صحافي مساء أمس اعادة ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء بعد انتهاء اجتماع له تأجل لثلاث مرات بسبب تغيب المجلس الاسلامي عن الحضور.
لكن النائب في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه قال لإيلاف اليوم إن عدم حضور نواب حزب الفضيلة للمؤتر الصحافي يوم أمس بسبب رغبة الفضيلة أن يكون الترشيح يحظى بتوافق بقية الكتل. أما موقف المجلس الاسلامي فأوضح الشلاه أن هادي العامري حضر ممثلاً عن المجلس الذي قلل من تفسيرات عدم حضور ممثلين عنه للمؤتمر الصحافي.
وكان المجلس الإسلامي يرغب بترشيح نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء الذي اختاره ممثلو كتل الائتلاف الوطني الشهر الماضي.
وأضاف الشلاه أن التحالف الوطني شكل لجاناً للتفاوض مع بقية الكتل من أجل مشاركتها بحكومة شراكة وطنية. وقد اجتمعت تلك اللجان بالمالكي مساء أمس، كاشفاً أن هناك أطرافا في القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي يريدون منصب رئيس البرلمان. وهم على اتصال بائتلاف دولة القانون.
وعلى صعيد متصل رحبت جهة التوافق السنية بترشيح المالكي وجددت أنها ستشارك بتشكيلة الحكومة المقبلة. وقال مطشر عليوي إن قائمته ترحب باي اتفاق يفضي الى تشكيل الحكومة ويخدم المواطن وحقوقه والامن في البلاد وهذا الاتفاق افضل من بقاء الامور ون تشكيل الحكومة وبقاء الخدمات متردية". مشيرا الى ان التوافق منذ البداية بينت انها ستشارك مع اية حكومة تريد خدمة المواطن وليس لدينا اعتراض لاننا لانهتم بالشخصيات انما بمقدار العمل.
من جهتها نفت قائمة إئتلاف الكتل الكردستانية إبرامها اتفاقا مبدئيا يقضي بتشكيل تكتل رباعي يجمع الكرد والعراقية والمجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة الاسلامي. وقال عضو الكتلة الكردستانية فرياد راوندوزي في حديث لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم السبت إن "مايقال عن وجود اتفاقات مع هذا الطرف أو ذاك لتشكيل كتلة سياسية احاديث تتداولها وسائل الاعلام فقط ولايوجد شيء ملموس على ارض الواقع".
وأكد عضو الوفد التفاوضي للكتل الكردية ديندار نجمان أن “الأحزاب الكردية لها علاقات جيدة وقديمة مع المجلس الأعلى وهي تمتد الى ما قبل تغيير النظام السابق، وكذلك الحال مع بعض الكتل الأخرى، لكن هذا لايعني رفضنا المشاركة في الحكومة القادمة بسبب علاقتنا مع المجلس الاعلى , حيث إن علاقاتنا الطيبة ستبقى مع المجلس الاعلى , لكن الأمور السياسية شيئ والعلاقات الطيبة شيئ اخر .
وقال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون إن الاكراد كانوا ينتظرون تسمية التحالف الوطني لمرشحه لرئاسة الوزراء، وبما أنهم فعلوا ذلك فإن خطوة الاكراد الاولى ستتمثل بتقديمه ورقة التفاوض الكردية والتي تحتوي 19 مطلباً الى التحالف ومرشحه نوري المالكي لمناقشتها". مؤكداً على أن رغبة الكرد مع الكتل التي تحقق مطالبهم.
وتصر القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي على أن يكون مرشح رئاية الوزراء من منها لفوزها بأكثر المقاعد عدداً (91) في مجلس النواب (325 مقعد) فيما يرى التحالف الوطني أنه شكل الكتلة الاكثر عدد (159مقعد) وحصل على تأييد المحكمة الاتحادية في تفسير الكتلة الأكبر البرلمان وليس بعد اعلان نتائج الانتخابات. وهو ماترفضه العراقية.
يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعداً.
إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدا. وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد. لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلا باكبر عدد من الاصوات.
وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران الماضي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.
elaph
رد مع اقتباس
