تتميز الدول الساحلية التي تطل على المحيطات باستغلال هذا الساحل والمناطق الخاضعة لولايتها، فهي تعتبر أحد أسس قانون الخسائر في الغابات، ولكن هناك أيضا بعض الشروط التي تفرض على الملاحة، فأولاً يجب موازنة هذه الحقوق مع حرية الملاحة والوصول إلى الموارد بعيد عن سيطرة الدولة.
فحرية البحار هي قواعد نموذجية تتبعها الكثير من الدول التي لها الحق في السواحل الخاصة بالبحار والمحيطات، حيث يسمح قانون السيطرة على السفن للدول السياحية بإنشاء عدة مناطق ومواني بحرية مختلفة على طول المنطقة السياحية، وهذه المناطق تحدد من قبل حقوق قضائية دولية مختلفة، حيث يسمح لكل دولة بتمتع بحقوق دولية فريبة من السواحل الخاصة بها، وذلك أكثر بكثير من حقوقها داخل المحيط، يتم تحديد المناطق التي يحق للدولة التمتع بها من خلال الاختلافات الجغرافية المختلفة الخاصة بكل منطقة.
الحدود البحرية لأي دولة
يتم التعرف على الحدود البحرية لكل دولة من خلال رسم كامل للمنطقة البحرية وما يطلق عليه خطوط الأساس ” LOSC “، على عكس وجود مياه داخلية سواء كانت أنهار أو بحيرات، فيحق للدولة أن تتحكم بها بالكامل فهي داخل حدود أراضيها، ولكن لابد أن نضع في الاعتبار قبل تحديد الحدود البحرية، ارتفاع وانخفاض المياه الساحلية في المد والجزر، حيث يتم تحديد خط الأساس بدءًا من خط المياه المنخفض، والذي يتم تحديده من خلال خرائط الدولة الساحلية، حيث يتم قياسها عن طريق استخدام أميال بحرية، وهي تعتبر قياس يعتمد على محيط الأرض، حيث كل ميل بحري يساوي 1.15 ميل بشكل تقريبي على اليابسة.
المياه الداخلية
أما بالنسبة للمياه الداخلية هي عبارة عن مياه تقع على أرض يابسة من خط الأساس، وهي يتم تصنيفها على أنها بحار أو أنهار أو مياه جوفية، حيث تتمتع الدول التي تطل عليها بكامل السيادة على هذه المياه، مثلما يتم تطبيق الحال على الأراضي الداخلية، ولا يحق لأي سفينة تابعة لدولة أخرى حق المرور البريء عبر هذه المياه الداخلية إلا بموافقة الدولة صاحبة السيادة عليها.
المياه الإقليمية
يبدأ كل شيء من خط الأساس إلى أن لا يتجاوز الحد المسموح به وهو اثني عشر ميلاً البحر الإقليمي للدولة، فالبحار الإقليمية هي من أكثر المناطق المباشرة التي تتمتع الدول الساحلية بحقوق عليها بشكل مباشر مثل المياه الداخلية.
فيحق للدولة السيادة عليها والولاية على البحر الإقليمي، فلا تمتد السيادة علي سطح هذه البحار فقط بل تصل مباشرة إلى السيطرة أيضا على قاع البحر وباطن أرضه، وأيضا بشكل عمودي إلى المجال الجوي فوق المنطقة التي تسيطر عليها، وهناك الكثير من الدول العظمي والتي تطل على بحار إقليمية، بتحديد 12 ميلًا بحريًا لحدودها، ولكن هناك أيضا دول قامت بتحديد حدودها أقصر من 12 ميلًا بحريًا.
ولكن لا ينفي أن البحار الإقليمية تخضع للولاية القضائية الحصرية للدول الساحلية، فهذه المؤسسة تقوم بوضع حقوق الدول الساحلية، والتي تتضمن لهذه الدول حقوق المرور بها من قبل دول أخرى، بما في ذلك المرور البريء والذي يعتبر مرور عابر خلال البحر الإقليمي أو عبر المضيق الدولي.
وتعتبر هذه الطريقة هي المتبعة للتميز بين المياه الداخلية والبحار الإقليمية، وجاءت هذه القوانين في موجب حقوق حرية الملاحة، ولا ينطبق هذا على المرور البحري فقط بل أيضا يتم تطبيقه على المرور البريء الجوي والتي تحلق الطائرات عبر المجال الجوي فوق منطقة البحر الإقليمي للدول الساحلية. [1]
منطقة متجاورة
هناك بعص الدول التي تقوم بإنشاء منطقة متجاورة من الحافة الخارجية للبحار الإقليمية، والتي يبلغ الحد الأقصى لإنشاءها هو 24 ميلًا بحريًا، حيث يكون الهدف من إنشاء هذه المنطقة هي تعزيز دور الدولة على تنفيذ القانون ومنع المجرمين من الهروب أو ارتكاب الجرائم عبر البحر الإقليمي
المنطقة المتاخمة
أما عن المنطقة المتاخمة، فهي المنطقة التي يحق للدولة من خلالها منع ومعاقبة التعدي على القوانين المالية، أو القوانين التي تختص بالهجرة أو الصحة أو الجمارك، وذلك من خلال التواجد بداخل البحر الإقليمي، ولكن لا تمنح المنطقة المتاخمة إلا من خلال ولاية الدولة التي تتحكم ولها السيادية على سطح وقاع المحيط، بدون وجود حقوق الهواء والفضاء. [2]
المياه الاقتصادية
تعتبر المياه الاقتصادية هي نوع من المناطق التي يتم إنشائها من قبل القانون الدولي السابق، حيث كانت المنطقة الاقتصادية الخالصة تتم من خلال المواقفة عليها من قبل القانون الدولي، حيث قامت الكثير من الدول الاقتصادية ببناء مناطق صناعية تمتد إلى 200 ميل بحري من خط الأساس.
ومن خلال المنطقة التي تفرض عليها الدولة سيادتها تستطيع الدولة إقامة منشأة اقتصادية بها واستغلال وحفظ الموارد التي توجد في المياه أو في قاع البحر أو تحت قاع البحر، سواء كانت هذه الموارد حية أم غير حية، مثل الأسماك، أو النفط أو الغاز، حيث يحق للدول ممارسة حقوقها في حصرية امتلاك هذه الموارد داخل المياه، وأيضا يحق لهم توليد الطاقة البحرية من خلال استغلال الأمواج والتيارات والرياح داخل المنطقة الاقتصادية التي تم بنائها.
كما أنه توجد مادة 56 من القانون الدولي والتي تسمح بإنشاء واستخدام أي جزر أو منشآت وهياكل اصطناعية، وأيضا إجراء البحوث العلمية البحرية، , وأيضا حماية البيئة البحرية الخاصة بهذه المنطقة من خلال إجراء مناطق البحرية المحمية، وأيضا تتضمن مادة 58 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق أعالي البحار والتي تنص على أن المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة طالما لا تتعارض مع نصوص قانون البحار .
فهناك الكثير من السمات البحرية التي يتم مناقشتها في القانون الدولي، حيث تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الدول التي تمتلك أكبر منطقة اقتصادية خاصة بها في العالم، والتي تصل مساحتها إلى ما يقارب 3.4 مليون ميل بحري، حيث تم بناؤها على السواحل الكبيرة التي تطل على المحيط الأطلسي وخليج المكسيك والولايات المتحدة القارية الغربية وألاسكا وهاواي وأيضا مجموع أخرى من زر المحيط الهادئ الصغيرة النائية.
وذلك بالرغم من أنها ليست من الدول التي وقعت على LOSC، حيث قامت بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بها من قبل إعلان رئاسي في عام 1983، وإجمالي المناطق الاقتصادية الخالصة التي تم إنشاءها تمثل 38 % من حيطات الأرض التي كانت تعتبر جزءًا من أعالي البحار قبل اعتماد LOSC، وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة عكس البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، فهي لها حقوق الموارد ، وهي أيضا قادرة على تنفيذ والخضوع للقانون من أجل حماية هذه الحقوق الخاصة بها، حيث لا يتم منح الدولة الساحلية الحق في حظر أو تقييد الملاحة أو التحليق في المنطقة الاقتصادية إلا في وجود شروط محددة للغاية.
الميزات البحرية
بالرغم من أنه يسهل علي الدول الساحلية تحديد رسم خط الأساس الخاص بها من خلال المناطق الواسعة التي تقع على الساحل، كما تم في فلوريدا أو كاليفورنيا، إلا أنه هناك بعض الميزات التي يتم من خلالها رسم خط الأساس والتي تعتمد على :
- خطوط الأساس المستقيمة.
- أفواه النهر.
- الخلجان.
- جزر.
- الصخور.
- الشعاب المرجانية والجزر المرجانية.
- الارتفاعات المنخفضة المد.
- الجزر الاصطناعية والمنشآت والهياكل.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غزل.
