يجب على كل انسان ان يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط:
(1)البلوغ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر، وان كان الأحوط الأولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثناء النهار.
(2، 3)العقل وعدم الإغماء، فلو جنّ أو اغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً ـ ان يتم صومه.
(4)الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(5)عدم الضرر، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم تجر العادة بتحمل مثله، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ، أو اهم كما لو خاف على عرض غيره، أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
(6)الحضر أو ما بحكمه، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم، بل ولا يصح منه أيضاً، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
(مسألة 466): الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والاتمام يتعين عليه فيها الافطار ولا يصح منه الصوم.
(مسألة 467): يعتبر في جواز الافطار للمسافر ان يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة، وقد مر بيانه في مسألة (التخيير بين القصر والإتمام).
(مسألة 468): يجب ـ على الأحوط ـ اتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به، وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على ـ الأحوط لزوماً ـ وان لم يكن ناوياً للسفر من الليل ـ فيجوز له الافطار بعد التجاوز عن حد الترخص، وعليه قضاؤه.
(مسألة 469): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الاقامة عشرة ايام ففيه صور:
(1)ان يرجع اليه قبل الزوال أو بعده وقد افطر في سفره، فلا صوم له في هذه الصورة.
(2)ان يرجع قبل الزوال ولـــــم يفطر في سفره، ففي هـــــذه الصورة يجب عليه ـ على الأحوط ـ ان ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه .
(3)ان يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره، ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة، بل لا يصح منه على ـ الأحوط لزوماً ـ .
(مسألة 470): إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
(مسألة 471): يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة، ولابد من الافطار فيه، وأما في غيره من الواجب المعين فلا يجوز السفر إذا كان واجباً بايجار ونحوه، وكذا الثالث من ايام الاعتكاف، ويجوز السفر فيما كان واجباً بالنذر، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم السفر فيهما.
(مسألة 472): لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة مواضع:
1 ـ صوم الثلاثة ايامٍ وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور ايقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر، دون النذر المطلق، وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه، إلاّ ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون في الأربعاء والخميس والجمعة.
(مسألة 473): يعتبر في صحة صوم النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان، ولا يضر بصحته ان يكون عليه صوم واجب لاجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره ـ تبرعاً أو باجارة ـ وان كان عليه قضاء شهر رمضان.
(مسألة 474): الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الافطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولا يجب عليهما القضاء، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش (من به داء العطش)أيضاً، فإذا شق عليه الصوم كفّر عن كل يوم بمد، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضاً.
(مسألة 475): الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للاضرار المحرم باحدهما ـ وتُكفِّر عن كل يوم بمد ويجب عليها القضاء أيضاً.
(مسألة 476): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد، ولا فرق في المرضع بين الأُم والمستأجرة والمتبرعة ـ والأحوط لزوماً ـ الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها، بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع وإلاّ لم يجز لها الافطار.
(مسألة 477): يكفي في المدّ اعطاء ثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريباً، والأولى ان يكون من الحنطة، أو دقيقها وإن كان يجزى مطلق الطعام حتى الخبز