الاقتصاد الأخضر
علي حيلمي.
إن مفهوم التنمية المستدامة أصبح من المفاهيم التي طفت علي السطح في القرن الماضي، فلقد ظهر هذا التعريف أول ما ظهر في مؤتمر ستوكهولم عن البيئة الإنسانية والذي أسس أيضاً برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وفي مؤتمر ريو بالأرجنتين عام 1992، والذي ركز علي فكرة التنمية والبيئة فلقد حدد تصريح ريو الذي صدر عن المؤتمر حقوق والتزامات الدول في سعيها نحو التنمية المستدامة والتضامن الدولي، ولكن الإنجاز الأكبر في هذا السياق قد ظهر مع وضع الأمم المتحدة لأهداف الألفية الجديدة الثمانية للتنمية بناءاً علي القرار رقم 55/2 والذي هدف إلي محاربة الفقر والترويج للتنمية المستدامة.
ولقد تم وضع العديد من التعاريف لمفهوم التنمية المستدامة، ولكن التعريف الأكثر اتفاقاً عليه بين جمهرة الباحثين هو "التنمية التي تقابل احتياجات الجيل الحالي دون التضحية بقدرة الأجيال القادمة لمقابلة احتياجاتها"،
ولتحقيق التنمية المستدامة فإن لها ثلاث أبعاد أساسية لا تتحقق التنمية المستدامة بدونهم وهما:-
- البعد الاقتصادي:- وهو يعتمد بالأساس علي محاربة الفقر.
- البعد الاجتماعي:- المشاركة الفعالة للمرأة، وتحسين التعليم، والحوكمة الجيدة.
- البعد البيئي:- منع التدهور البيئي ونماذج التنمية غير المستدامة.
ويتم تحقيق هذا علي المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.
أما مفهوم الاقتصاد الأخضر فقد ظهر علي الساحة خلال السنوات القليلة الماضية، ولقد ظهر وبدي جلياً في كلمات رؤساء الدول والحكومات ووزراء المالية بمجموعة العشرين، ونوقشت فكرة الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة وتقليل الفقر، لقد عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد الأخضر بأنه "ذلك الذي ينشأ مع تحسن الوجود الإنساني والعدالة الاجتماعية، عن طريق تخفيض المخاطر البيئية"، أما تعريفه البسيط فإنه "هو الاقتصاد الذي يوجد به نسبة صغيرة من الكربون ويتم فيه استخدام الموارد بكفاءة، الاحتواء الاجتماعي. كما أن النمو في الدخل والتوظف يأتي عن طريق الاستثمارات العامة والخاصة التي تقلل انبعاثات الكربون والتلوث، تدعم كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وتمنع خسارة التنوع البيولوجي، وهذا لايتحقق إلا من خلال إصلاح السياسات والتشريعات المنظمة لذلك".
إن مفهوم الاقتصاد الأخضر لا يحل محل مفهوم التنمية المستدامة، ولكنه نتيجة الإقتناع المتزايد بأن تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة لن تتحقق إلا عن طريق الترويج لفكرة الاقتصاد الأخضر بعد عقود من تدمير البيئة عن طريق الاقتصاد البني (وهذا المصطلح هو عكس الاقتصاد الأخضر والمبني علي التنمية الملوثة للبيئة)، ولن يكون بمقدورنا تحقيق الأهداف التنموية للألفية دون تحقيق الاستدامة التي تعتمد بدورها علي فكرة الاقتصاد الأخضر.
ويمكن الاستفادة من الاقتصاد الأخضر في الدول النامية عن طريق:-
- الزراعة الخضراء في الدول النامية التي تركز علي المساحات الصغيرة التي من الممكن أن تخفض الفقر، والاستثمار في الطبيعة التي يعتمد عليها الفقراء، كالمحميات والصيد وغيرها.
- زيادة الاستثمارت في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء في حياتهم اليومية.
- الاعتماد علي الطاقة المتجددة لأنها تساعد في حل مشكلة فقر الطاقة.
- الترويج للسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية غير الملوثة للبيئة، لأنها تعتمد علي دعم الاقتصاد المحلي وحل مشكلة الفقر.
وفي النهاية، فإن التحرك نحو الاقتصاد الأخضر لديه القدرة علي تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر علي نطاق واسع، وإن الاقتصاد الأخضر يمكنه تحقيق النمو والتوظف مثل الاقتصاد البني، ولكنه يحقق مالا يحققه الاقتصاد البني من اهتمام بالجوانب البيئية والاجتماعية.
الأقتصاد الأخضر …الأستثمار الأخضر!!!
أسامة الفاعوري : مما لا شك فيه أن الأزمة الأقتصادية والمالية الحالية تلقي بالملايين من الناس الى الفقر، وخصوصاً أولئك في العالم النامي المعرضين أكثر من الدول المتقدمة، وذلك من خلال الأزمات في الغذاء، و الماء، والطاقة، والنظام البيئي والمناخ…الخ. هذه الأزمات مجتمعة أضعفت الجهود لتحقيق أهداف التنمية واعادت عملية التطور التي حصلت في العقود الماضية الى الخلف.
…الأزمة الأقتصادية والمالية الحالية تتطلب وقفة جماعية من المجتمع الدولي لمواجهتها، وعلى الأقتصاديات المتقدمة والرائدة مواصلة وتقوية التنسيق لبرامجها التحفيزية لإنعاش النمو الأقتصادي العالمي، هذا عدا عن الجزء المتعلق في معالجة الحاجات الملحة فيما يتعلق بشبكة الأمان الأجتماعي، والصحة، والتعليم…الخ، وهذه البرامج يجب أن يكون أساسها متيناً فيما يخص المشاركة في النمو والتنمية المستدامة، هذا بالإضافة الى أنه يتوجب على المجتمع الدولي ضمان وجود الإمكانات المادية للدول النامية حتى تستطيع البدء ببرامجها التحفزية، وليس هذا فحسب، بل ومساعدتها في الوصول الى الأسواق العالمية وذلك للاستئناف السريع لتجارتها.
…الأقتصاد الأخضر هو نموذج جديد من نماذج التنمية الأقتصادية السريعة النمو، والذي أساسه يقوم على المعرفة للاقتصاديات البيئية والتي تهدف الى معالجة العلاقة المتبادلة ما بين الأقتصاديات الأنسانية و النظام البيئي الطبيعي، والأثر العكسي للنشاطات الأنسانية على التغير المناخي، والاحتباس الحراري، وهو يناقض نموذج ما يعرف بالأقتصاد الأسود والذي أساسه يقوم على الوقود الحجري مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي. إذن الأقتصاد الأخضر يحتوي على الطاقة الخضراء والتي توليدها يقوم على أساس الطاقة المتجددة، بدلاً من الوقود الحجري، والمحافظة على مصادر الطاقة واستخداماتها كمصادر طاقة فعالة، هذا عدا عن أهمية نموذج الأقتصاد الأخضر في خلق ما يعرف بفرص العمل الخضراء، وضمانة النمو الأقتصادي المستدام والحقيقي، ومنع التلوث البيئي، والأحتباس الحراري، وأستنزاف الموارد والتراجع البيئي.
…وأما الأستثمار الأخضر فحتى تتمكن الدول النامية الأستثمار من خلاله، فعليها طلب المساعدة المالية، وهي حاجة ملحة، ولذلك نجد أن قادة العالم عزموا على الوفاء بالتزاماتهم إتجاه الدول النامية وخصوصاً الدول الأكثر عرضة للخطر في ظل هذه الأزمة الحالية، وذلك من خلال قادة مجموعة الثماني ومجموعة العشرين، وتنوعت المساعدات من خلال زيادة دعم ميزان المدفوعات، التمويل التجاري، والدين من البنوك المتعددة والتنازلات المالية للدول الأفقر.
…وأخيراً فأن الأنتقال الى الأقتصاد الأخضر يتطلب معرفة التنمية المستدامة، وبما تحتويه من مهارات وظيفية جديدة، وأنظمة صحية جديدة. وعلى جميع المعنيين مضاعفة الجهود في عملية التدريب وعلى مستوياتها المهارية المختلفة، وخصوصاً بالنسبة للوظائف الكريمة والمربحة المحمية من الرعاية الصحية الملائمه، والأهتمام يجب أن يعطى الى المجموعات الفقيرة والمهددة، بما فيها المرأة، والشباب، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الزراعية. أما بالنسبة لبرامج التدريب للوظائف الخضراء، فيجب أن تتكامل مع المشاريع التعليمية الرسمية والغير رسمية. جميع هذه الجهود سوف تقوم بمساعدة الدول النامية بالقفز الى النوذج الأخضر ومسار التنمية الأقتصادية الشامل، هذا عدا عن نقل المهارات والمشاركة في الخبرات في حماية صحة العاملين في هذه الدول.
الاقتصاد الأخضر
"هذا كتاب يشرح بأسلوب واضح النموذج الإرشادي الاقتصادي للقرن الحادي والعشرين. إن الاقتصاد الأخضر ليس جديدًا، فكما توضِّح موللي سكوت كاتو أنه ينمو جنبًا إلى جنب مع الحركة البيئية، ويطرح الآن رؤية لحياة اقتصادية عادلة ومستدامة." كارولين لوكاس، عضو البرلمان عن حزب الخضر، وزعيمة حركة الخضر في المملكة المتحدة "إن غزارة الأفكار والمعلومات التي يحتوي عليها هذا الكتاب تجعله مقدمة ممتازة لفرع متسارع النمو من فروع الاقتصاد السياسي. ومن الطبيعي ألا يتفق الجميع مع كل ما جاء في الكتاب، ولكن المجال الذي يفسحه للنقاش يُعدّ أحد الأمور التي تجعل من هذا الكتاب الرائد مادة مثيرة للاهتمام للغاية." ريتشارد داوثويت، مؤسسة اقتصاديات الاستدامة يحتاج العالم ـ كما نعرفه اليوم ـ إلى اقتصاد جديد. فالتغير المناخي والأزمة المالية والعولمة الخارجة عن نطاق السيطرة، وكل المشكلات الرئيسية التي تواجه العالم؛ يشكِّل النظام الاقتصادي السائد السبب الجذري في حدوثها. والسوق المعولمة هي القوة المسيطرة على حياتنا، وهي التي تقوِّض القيمة الحقيقية لمجتمعاتنا الإنسانية ولكوكبنا.
ويذهب هذا الكتاب إلى أن المجتمع ينبغي طمره داخل النظام الأيكولوجي، وإلى أن الأسواق والاقتصادات عبارة عن هياكل اجتماعية ينبغي أن تستجيب للأولويات الاجتماعية والبيئية. يُعدّ هذا الكتاب الذي لا غنى عن قراءته مقدمة في علم الاقتصاد الأخضر؛ لما يحتوي عليه من رؤى وأفكار حول الضرائب والرفاهية والنقود والتنمية الاقتصادية والعمل، مستقاة من عمل شخصيات ملهمة أمثال شوماخر، وروبرتسون، وداوثويت.
ويبحث الكتاب أيضًا في مساهمات ورؤى المدارس الفكرية الناقدة لنموذج الاقتصاد الكلاسيكي الجديد المهيمن مثل الأيكولوجية النسائيةEcofeminism ، ووجهات نظر من جنوب العالم ومن منظور الشعوب الأصلية. ويعرض الكتاب نماذج لسياسات خضراء فعّالة يجري تطبيقها بالفعل حول العالم بالإضافة إلى مقررات سياسية متصلة بقضايا مثل التغير المناخي، والتوطين، ودخل المواطنين، والقياس الاقتصادي، والضرائب البيئية، والتجارة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد علوان ابوسجاد
