ة
1- قبل أيام معدودة، قال مارتن كوبلر، ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق بأن حقوق الإنسان في العراق ترقى إلى المعايير الدولية ولا يعني هذا بلوغ مرحلة الكمال
كلا وألف كلا فما زال أمام العراق مشوار طويل. ولكن هناك تصميم وجهود للرقي إلى المستوى
العالمي؛ كما أن النواقص هي ليست مهمة وليست منهجية بل فردية من رواسب الماضي البغيض. وهذا ما يعنيه القول إن حقوق الإنسان ترقى إلى المعايير الدولية.
2- نشرت المنظمة العالمية للصحافة في أمريكا تقريرها السنوي قبل أسبوعين حول حقوق الصحفيين وتعرضهم للسجن. لم يكن العراق بين الدول التي فيها سجناء رأي وسجناء صحافة..
3- أدرج أدناه تقريراً أجرته لجنة الأمن والدفاع البرلمانية برآسة العميد المتفاعد النائب ( عن إئتلاف العراقية إلى أشهر قليلة خلت) إسكندر وتوت حول إدعاءات مفتعلة بشأن تعذيب وإغتصاب بعض الإرهابيات:
تقرير لجنة الامن والدفاع الذي ينفي وجود انتهاكات ضد النساء الموقوفاتبغداد/ المسلة: نفى تقرير لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وجود انتهاكات وتعرض نساء موقوفات في مقر اللواء السادس إلى الاعتداء والتعذيب أو التهديد بالاغتصاب، بعكس ما أعلنت عنه لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، وان قضية النساء الموقوفات هي بعهدة القضاء العراقي ابتداء من لحظة تنفيذ الواجب ولحد الآن وان قرارات قاضي التحقيق المختص باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية وبمذكرات التوقيف .
وقال التقرير الذي اعده وفد من اللجنة برئاسة اسكندر وتوت وعضوية النواب قاسم محمد جلال ، وجمعة إبراهيم المتيوتي وحسن جهاد أمين وفلاح حسن زيدان ، أن اللجنة البرلمانية قامت بالاطلاع على الإجراءات وأشارت إلى أن قاضي تحقيق المحكمة المركزية على اطلاع تام بتفاصيل القضية ابتداءً من ساعة الشروع بتنفيذ عملية إلقاء القبض ولغاية ترحيل النساء إلى سجن النساء في دائرة ألإصلاح العراقية .
وأضاف التقرير أن نتائج التحقيق الابتدائي عرضت على قاضي تحقيق المحكمة المركزية حيث اصدر قراره بتوقيف كافة المتهمين من الرجال والنساء.
وتم عرض المتهمات على قاضي التحقيق وبناء على طلب الجهة القائمة بالتحقيق بإرسال المتهمات إلى سجن النساء فقد تم تدوين أقوالهن قضائيا وإصدار قراره بإرسالهن إلى سجن النساء.
وقامت الجهة القائمة بالتحقيق بعرض المتهمات على جهة طبية مختصة في دائرة صحة بغداد ( مستشفى الكاظمية التعليمي ) لغرض إجراء الفحوصات الطبية قبل تسليمهن إلى سجن النساء حسب السياقات والإجراءات المعمول بها، حيث أرسلت 8 نساء إلى سجن النساء و أعيدت اثنتان قاصرتان إلى سجن الإناث الأحداث الذي طلب تحديد أعمارهن قبل استلامهن.
وقال التقرير أن المتهمات تم إرسالهن مرة أخرى إلى فحوصات السونار وكانت نتائج الفحص إيجابية وطبيعية .
وزارت اللجنة سجن النساء والتقت بالنساء الموقوفات وعددهن عشرة نساء والاستماع إلى أقوالهن بحضور ممثلة وزارة حقوق الإنسان وممثل عن وزارة العدل وتبين منها أن النساء لم يقدمن شكوى عن وجود انتهاك لحقوق الإنسان ولم يتم إبلاغ ممثلة حقوق الإنسان حول حالات تعذيب أو تهديد بالاغتصاب طوال فترة التوقيف.
وعند مقابلة النساء بشكل منفرد من قبل اللجنة اكدن وجود حالات انتهاك ولكن أقوالهن تضاربت حول الكيفية والأسلوب ، لكن اللجنة قالت أنها لم تر اثر للصعق كما أن التقارير الطبية تؤكد سلامة المتهمات الموقوفات من الناحيتين الصحية والبدنية وانهن لم يتعرضن للاغتصاب والتعذيب ولم تر اللجنة أي اثر لذلك .
أحدى القاصرات قالت للجنة أن والدها "أهداها" للأمير الذي كان يعدها للتفجير كانتحارية
وأشارت اللجنة إلى انها التقت بالمتهمات القاصرات أيضاً واستمعت لأقوالهن نفت أحداهن وجود تعذيب أو ضرب أو إهانة وقالت للجنة أن والدها المعتقل بنفس القضية "أهداها للأمير المدعو (ضياء صباح جالي ) وانه كان يعدها للتفجير كانتحارية .
وقالت اللجنة أن شرطيات من الشرطة النسائية يشرفن على الموقوفات وان التحقيق يتم بحضور هؤلاء الشرطيات .
وكان رأي اللجنة انه لم يتبين أية حالة من حالات الاغتصاب بناءاُ على أقوال الموقوفات والمحققين والتقارير الطبية
.
ولم تشاهد اللجنة أية اثأر للضرب والتعذيب كما شهدت التقارير الطبية بذلك
.
وان قضية النساء الموقوفات هي بعهدة القضاء العراقي ابتداء من لحظة تنفيذ الواجب ولحد الآن وان قرارات قاضي التحقيق المختص باتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية ومذكرات التوقيف مرفقة مع التقرير.
وكان رأى اللجنة أيضا أن تواجد عدد من المتهمات الموقوفات في المضافات ثبت انه قدم تم بدون معرفة سابقة أو صلة قرابة وإنما تم الأمر من قبل أزواجهن المتهمين , وان العثور على أكداس كبيرة من الأعتدة والأسلحة والمتفجرات في المضافات التي تمت مداهمته تستدعي اتخاذ الإجراءات بذلك
.
وكان رأيها أيضا أن طول فترة توقيف النساء والفتيات القاصرات في سجن اللواء يعود للأسباب روتينية وإدارية أدت إلى إطالة الموقوفية في اللواء دون قصد متعمد للإساءة .
وكان رئيس وفد لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب اسكندر وتوت قال لـ"المسلة" أن لجنته ستقدم إلى البرلمان تقريرا يفند ما جاءت به لجنة حقوق الإنسان بشان تعرض النساء في السجون العراقية إلى تعذيب، وفيما كشف وتوت عن أن قيام محامي عدد من السجينات بتلقينهن كما اعترفن بذلك فانه ذكر أن عنوان تقرير لجنته سيكون التمثلية الكبرى
.
وتحدث وتوت لـ"المسلة" عن تفاصيل الجولة التي قامت بها لجنته يوم الـ29 من تشرين الثاني إلى مقر اللواء السادس في الفرقة الثانية بقيادة قوات الشرطة الاتحادية الذي ذكرته لجنة حقوق الإنسان للاطلاع على أوضاع السجينات هناك وقال " وجدنا خلاف ما قيل .. فالموجودات في اللواء السادس وهن 12 مرأة تم اعتقالهن في التاجي ولديهن مستمسك جرمي من مئات الكيلوات من المتفجرات والعبوات الناسفة وبنادق الكلاشنكوف وبنادق البي كي سي وكذلك الحشوات وقاذفات الار بي جي ومسدسات كاتمة الصوت وهن لسن ببريئات".
ومضى رئيس وفد لجنة الأمن والدفاع النائب اسكندر وتوت إلى القول " زرنا سجن النساء وهناك وقفنا على تلقين واضح من قبل المحامي الخاص بالسجينات " مضيفا "حسب ادعائهن انهن تعرضن للضرب بصفعات من قبل أفراد الشرطة".
وتابع " لكن فاتهن أن السجن لا يتسلم أي سجينة إلا بفحوصات طبية بينها السونار من ثلاث مستشفيات هي مدينة الطب والكاظمية التعليمي اضافة الى مستشفى الكرخ وتركز الفحوصات خاصة على الأمور المتعلقة بالقضايا الجنسية والجسدية، والتقارير موجودة ومرفقة، إذن لم يتم التجاوز عليهن".
رد مع اقتباس