كشفت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي عن اعتراف أمر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي بتلقيه أوامر مباشرة منه لتنفيذ عمليات اغتيال.
وقالت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"هناك اعترافات من قبل العقيد محمود العيساوي امر فوج حماية وزير المالية رافع العيساوي أمام الهيئة القضائية أوضح فيها بتلقيه أوامر مباشرة من وزير المالية للقيام بعمليات اغتيال".
واستدركت الريس اننا"لا نريد ان نستبق الأحداث ونحكم ونترك هذا الأمر للقضاء".
وبينت ان" التصعيد الحاصل هو من قبل بعض الأطراف السياسية وليس جميعها وحتى في داخل القائمة العراقية اذ لم يتفق الجميع على التصعيد".
وبينت الريس "كانت هناك مبادرة من قبل نائب رئيس الوزراء صالح المطلك اكد فيها اننا لا نريد ان نصعد من اجل عدم الوقوع في المد الطائفي اذ من الممكن ان تكون هناك جهات مراقبة تراقب الإجراءات القضائية الحاصلة وذلك يقتضي موافقة القضاء".
واشارت الى ان"الذي حدث اليوم كان تصعيدا من قبل بعض النواب في محافظة الانبار في مقدمتهم النائب احمد العلواني الذي تحدث باسلوب لا يدل على انه سياسي من خلال قوله ان {مذكرات القاء القبض تصدر من عملاء ايران ونحن الاولى ان نمثل السنة}".
وشددت الريس على ان"التصعيد الطائفي ليس في مصلحة احد وعلينا احترام سلطة القضاء والدستور كما انه ليس للسلطة التنفيذية دخل في اوامر الاعتقال بل ان عليها ان تنفذ تلك الأوامر وهذا لا يعني أن لديها يد في ما يصدر من القضاء".
واكدت على انه"لن تكون هناك مساومة على الدم العراقي او اي محاولة لتهدئة هذا الأمر وان ما يعتقده البعض بأن الموضوع ممكن تسويفه بخلاف سياسي حاصل او بمجرد وجود اعتذار فهذا غير ممكن"مبينة ان"القضية لم تنتهي ومن غير الممكن ان تكون هناك مساومة ولن نساوم على الدم العراقي ".
وذكرت الريس ان"النعرات الطائفية لن تثني القضاء للقيام بواجبه ولن تجعل الحكومة تساوم على الدم العراقي ".
واخذت مداهمة قوة امنية وزارة المالية ومنزل الوزير العيساوي واعتقال افراد من حمايته ، ابعادا خطيرة وباتت تنذر بما لايحمد عقباه على البلاد في ظل التصريحات المتشنجة والمهاترات والتصعيد الذي لا يخلو من نبرة الحزب والطائفة والعشيرة والمنطقة وفي ظل دفع البعض والتدخلات الخارجية والتصريحات التي تأتي من خارج البلاد باتجاه تازيم الاوضاع وتسميم الأجواء.
رد مع اقتباس
