TODAY - October 01, 2010
قيادي في الائتلاف الوطني: التحالف سيختار مرشحه اليوم الجمعة بحضور جميع مكوناته وفق آلية التوافق
وكالة الاخبار العراقية
أكد قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، الخميس، أن التحالف الوطني (دولة القانون والائتلاف الوطني) سيعتمد آلية التوافق في اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة في اجتماع اليوم الجمعة الذي سيحضره المجلس الإسلامي الأعلى ومرشحه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، فيما أشار إلى أن موقف التيار الصدري سيكون موحداً مع غالبية مكونات التحالف.
وقال القيادي في التيار الصدري المنضوي في الائتلاف الوطني بهاء الأعرجي ، إن "اجتماع التحالف الوطني بقي مفتوحاً منذ يوم الاثنين لحين الوصول إلى درجة التوافق، وبالتالي سيكون هناك اجتماع مهم يوم غد سيحضر فيه جميع مكونات التحالف الوطني بما فيهم المجلس الإسلامي الأعلى ومرشحه عادل عبد المهدي"، مشيراً إلى أن "الجهود ستنصب للوصول إلى صيغة توافقية بين المرشحين لأن آلية التصويت صعبة ومرفوضة".
وكان القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم، ونائب رئيس الجمهورية عبد المهدي قال أمس الأول في حديث لعدد من وسائل الإعلام إن المجلس الإسلامي الأعلى لم يحضر اجتماع التحالف الوطني، وذلك لعدم عقد قوى الائتلاف الوطني اجتماعا سابقا فضلا عن أن الشروط التي يتبناها المجلس الإسلامي الأعلى غير متوفرة، مبينا أن تلك الشروط متعلقة بقضية المشاركة في حكومة ناجحة تسهم فيها كل من قائمتي العراقية ودولة القانون.
وأضاف الأعرجي أن "أمر التصويت لا يحسم الأمر ولا نستطيع الوصول من خلاله إلى صيغة معينة لان الكتل المنضوية تحت التحالف ستصوت كلا لصالح مرشحها"، مؤكداًَ أن "تيار الأحرار (الصدريون) سينظر إلى الغالبية في التحالف أينما تذهب سيذهب معها في صيغة توافقية"على حد قوله.
وأوضح القيادي في التيار الصدري أن "هناك اجتماعات انفرادية عقدت مابين مرشحي الائتلافين (عادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني ونوري المالكي عن دولة القانون) كلا على حدة مع مكونات التحالف الوطني واخذ كل واحد من المرشحين على عاتقه إقناع الكتل المنضوية تحت التحالف الوطني ببرامجه السياسية والحكومية وأدواته التي سيعمل بها"، مشيرا إلى أن "قناعات تولدت لدى تلك الكتل السياسية على آلية التوافق".
وتتأرجح الأطراف في التحالف الوطني بين اعتماد آلية التوافق من دون تصويت، أي عرض المرشحين نوري المالكي وعادل عبد المهدي على أعضاء التحالف والكتل السياسية الأخرى لمعرفة أي من المرشحين يحظى بالقبول أكثر من غيره، وهو الخيار الذي كان يفضله طرفا الائتلاف الوطني التيار الصدري والمجلس الأعلى نظرا لثقتهما بان حظوظ مرشح الائتلاف عادل عبد لمهدي اكبر من غريمه نوري المالكي، وسط رفض العراقية المتكرر لترشيح الأخير، أما الخيار الثاني فيصبر باعتماد التصويت على المرشح بنسبة 65 بالمائة، داخل التحالف الوطني فقط، حيث سبق الاتفاق بين جناحي التحالف على تشكيل لجنة 14 عضوا، بواقع سبعة أعضاء عن كل من الائتلافين ومن يحصل على (65%) من أصوات هذه اللجنة، سيكون مرشح التحالف الوطني.
لكن مراقبين يشيرون إلى أن تكرار الحديث عن آليات الترشيح ما هو إلا غطاء على أزمة كبيرة بين إطراف التحالف، خصوصا أن عدد المرشحين هو اثنان لا غير، وسط تسريبات عن ضخامة الضغوط من الأطراف الإقليمية وخصوصا إيران، للقبول بالمالكي، وهو الأمر الذي لم يحسم حتى الآن بوصلة اتجاهات أجنحة الائتلاف الوطني نحو العراقية او ائتلاف دولة القانون.
وشهدت محطات العملية السياسية في العراق تأجيلات تجاوزت السقف الزمني الذي حدده الدستور، كما حدث خلال فترة الاتفاق على الدستور في العام 2005، وتشكيل الحكومة عقب انتخابات 2005، وخلال سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، وأيضا مع سن قانون الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إضافة إلى ما شهدته جلسات البرلمان السابق من تصلب ومماطلة بعض الكتل النيابية ما أدى إلى تعطيل تشريعات بتشكيلات دستورية مهمة، مثل المحكمة الدستورية وهيئة المساءلة والعدالة، وقانون الأحزاب.
وأعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، حالة من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدا، ودولة القانون 89 مقعدا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما أنهت القوات الأمريكية العمليات القتالية يوم 31 آب قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل
رد مع اقتباس
