"الانبعاثات" تقود عمالقة صناعة السيارات إلى قفص الاتهام مجددا
العين الإخبارية
شعار شركة فولكسفاجن الألمانية
لا تزال قضية انبعاثات المحركات، التي تم الكشف عنها منذ سنوات، الكابوس الذي يؤرق عمالقة صناعة السيارات حول العالم وأجبرها على دفع مليارات الدولارات كتعويضات للحكومات والعملاء.
قضت محكمة بريطانية، اليوم الإثنين، بأن شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات استخدمت أجهزة غير قانونية تعمل على إظهار قراءات غير صحيحة للانبعاثات في سيارات الديزل الخاصة بها، حتى تبدو وكأنها تمتثل لمعايير الانبعاثات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن أصدرت محاكم أخرى أحكاماً مشابهة.
وكانت فولكسفاجن أقرت في عام 2015 باستخدام برنامج يعطي قراءات أقل للانبعاثات في 11 مليون سيارة ديزل حول العالم، وقد دفعت الشركة بالفعل تعويضات بقيمة مليارات الدولارات.
وقال قاضي المحكمة العليا في بريطانيا ديفيد واكسمان إن "المركبات المتضررة تحتوي على أجهزة غير قانونية" حسبما وصفها تشريع الاتحاد الأوروبي.
ويفتح حكم المحكمة البريطانية الطريق أمام مطالبات التعويض من جانب ملاك ما يقدر بـنحو 1.2 مليون مركبة من سيارات فولكسفاجن في بريطانيا.
وقد قام محامون يمثلون 90 ألفاً من مالكي سيارات فولكسفاجن وأودي وسكودا وسيات، برفع الدعوى.
وداهم ممثلو ادعاء مقر عملاق صناعة السيارات الألمانية، أواخر العام الماضي، في إطار تحقيق في فضيحة انبعاثات الديزل، التي تحيط بالشركة الألمانية لصناعة السيارات.
وواجهت شركة فولكسفاجن كثيراً من الدعاوى القضائية بعد استخدام برنامج مخصص لخفض الانبعاثات أثناء الاختبارات، وقد تم الكشف عن ذلك في تحقيق أمريكي عام 2015.
ومنتصف شهر سبتمبر/أيلول 2018، وافقت مجموعة "فولكسفاجن" على دفع 127 مليون دولار أسترالي (79 مليون يورو)، لتسوية دعاوى قضائية جماعية قدمها سائقون أستراليون في فضيحة محركات الديزل، كما أعلن محامون من الجانبين.
وفي الولايات المتحدة، وافق القضاء في مايو/أيار 2017 على خطة لتعويض نحو 600 ألف زبون، ما رفع التعويض إلى أكثر من 22 مليار دولار المبلغ الذي أنفقته لإرضاء السلطات والزبائن والوكلاء.
رد مع اقتباس
