اعلنت اللجنة المالية النيابية عن التوجه لزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة تتراوح ما بين 20 -30 بالمئة.
وكشفت اللجنة عن احالة مشروع قانون سلم رواتب المتقاعدين الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس شورى الدولة باسم "قانون التأمينات التقاعدية".وقالت عضو اللجنة ماجدة عبد اللطيف التميمي في تصريح لها : ان "مسودة المشروع تتضمن اربعة ابواب و143 مادة،حيث يتكون الباب الاول من ستة فصول الاول يتضمن التعاريف والاهداف والسريان ثم اهداف الهيئة الوطنية للتأمينات الاجتماعية،ومن ثم الموارد المالية للهيئة والاحالة الى التقاعد والخدمة التقاعدية".
وتابعت التميمي: ان "الباب الثاني يتضمن فرع تأمين التقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة وفرع تأمين اصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين الامومة وتأمين التعطل عن العمل،اضافة الى التأمين الاختياري والخدمات الاجتماعية للمتقاعد واعانة العاجز،مشيرةً الى ان الباب الثالث يتكون من اربعة فصول الاول عن تقاعد العائلة والتفتيش والتسجيل والتقادم والاعتراض،أما الباب الرابع فان الفصل الاول منه يتكون من احكام عامة أما الفصل الثاني فيحوي احكاماً خاصة".كما اعربت عن سعادتها بوجود فرع للتأمين الاختياري الذي يشمل اصحاب العمل او من يعمل لحسابه الخاص أو كان شريكاً مع غيره في العمل أو يعمل خارج العراق باحكام هذا القانون في فرع التقاعد والشيخوخة والعجز والوفاة،لافتةً الى ان الشخص الذي يرغب ان يكون لديه راتب تقاعدي يمكنه ملء استمارة خاصة بذلك تعد لهذا الغرض وفيها تعليمات من الهيئة لغرض انتساب الشخص باحكام فرع التأمين الاختياري الذي يشترط ألا يزيد عمره عن 45 سنة من تاريخ تقديم الطلب، بعدها تكون هنالك توقيفات تقاعدية يجب ان تستوفى منه بنسبة 16 بالمئة من فئة الدخل التي تتكون من 40 فئة تبدأ من 300 الف دينار الى مليون و550 الف دينار،منبهةً بأن المستفيد سيسمح له بالانتقال الى فئة اعلى اذا كان مسجلاً على فئة ادنى وحسب امكاناته المادية.
المصدر :جريدة الصباح
24/12/2012
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هدوء الكون
