نطبق المواد اللي تلزم المقاول بالبحث عن مصدر ثاني بدال الكوري حتى يستورد منه أجهزة، لكن بنفس الوقت ما نكدر نحاسبه على كل التأخير لأن الإدارة هي الأخرى تتحمل التبعة بسبب تأخر الموافقات فهنا نطبق نظرية فعل الأمير، عليه ممكن أما المستشفى تشتري الأجهزة على حساب المتعاقد من أي مكان يعجبها وتخليه يدفع سعرهن بس بدون غرامة تأخيرية، أو تفسخ العقد وياه وينتهي كل شيء.