الإجراءات القصيرة الاجل لمواجهة الازمة المالية في العراق
1. إلغاء موازنة عام 2020 وتنظيم موازنة ازمة على سعر نفط مخطط لا يزيد عن 25 دولارا للبرميل وبرمجة النفقات العامة بعد ضغطها الى ادنى حد ممكن، ثم تنظيم أولويات الصرف على أبواب الانفاق المهمة كالرواتب والانفاق الصحي لمواجهة كورونا والبطاقة التموينية على ان تكون في حدود الإيرادات العامة المتاحة شهريا.
2. إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية ليس فقط لتعظيم الرسوم الكمركية وانما أيضا لدعم المنتج المحلي وخاصة للسلع التي توجد لها بدائل محلية.
3. تقييد الاستيرادات للسلع الكمالية وقليلة الأهمية للمجتمع والاقتصاد او زيادة مستوى الرسوم الكمركية عليها من اجل تخفيف الضغوط على نافذة بيع العملات الأجنبية في البنك المركزي والمحافظة على الرصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي.
4. اطلاق البنك المركزي العراقي لبرنامج للتسيير الكمي يتم من خلاله منح حزمة من القروض بفائدة صفرية او قريبة من الصفر الى القطاع الخاص من اجل تفعيل وتعزيز قاعدة الإنتاج الوطنية وتوظيف المزيد من الايدي العاملة. وهذه الإجراءات من شأنها ان تقلل من الآثار السلبية لانخفاض الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي في العراق.
5. ضرورة العمل من خلال الإصلاح الإداري والاقتصادي على زيادة أرباح الشركات العامة وزيادة النسبة المخصصة منها لوزارة المالية وزيادة ايرادات الدولة من املاكها العامة من اجل تعظيم الإيرادات غير النفطية. فضلا عن ضرورة العمل على زيادة كل الإيرادات غير النفطية التي لا تتجاوز حاليا السبع مليارات دولار سنويا.
6. اعادة جدولة الديون القائمة مع المؤسسات المالية والدول الأخرى الدائنة.
7. التفاوض مع الكويت لتأجيل دفع التعويضات لمدة سنتين على الأقل.
8. اعادة النظر بالاتفاقيات التجارية مع دول الجوار التي اعفت العديد من سلعها من الرسوم الكمركية فضلا عن التفضيلات التي أعطيت لميناء العقبة على حساب الموانئ العراقية.
9. الاتفاق مع شركات التراخيص على تخفيض كلف الإنتاج وعلى تسديد مستحقاتها بالنفط بدلا من الدولار.
10. طرح سندات حكومية بآجال محددة وبفوائد معينة لسحب جزء من السيولة المتراكمة عند الناس لاستخدامها في تخفيض عجز الموازنة على يسبق اطلاق هذه السندات حملة تثقيفية وإعلامية واسعة لتوضيح أهمية هذه السندات في مواجهة الازمة فضلا عن الفائدة التي سيحصل عليها المواطن.
11. تشريع قوانين جديدة لإصلاح نظام الرواتب ومنع تسييسها وتعديل او الغاء القوانين التي تمنح لبعض المواطنين اكثر من راتب وتعديل القوانين الخاصة بالتقاعد واجراء وتخفيض جدي في امتيازات ورواتب الرئاسات الثلاث والسفارات والملحقيات العراقية في الخارج.
12. سحب المبالغ المودعة في البنك الفدرالي لحساب المصارف الصينية الخاصة بالاتفاقية العراقية الصينية وتأجيل العمل بالاتفاقية الى حين تحسن الاوضاع المالية.
13. العمل الجاد على تفعيل الضرائب على شركات الهاتف النقال والشركات الاجنبية والعمالة الاجنبية في العراق.
14. الغاء الخصم الممنوح على مبيعات النفط الخام إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي تزيد عن 47 مليون دولار شهريا.
15. حسم مسألة الإيرادات المعلقة مع كردستان سواء كانت إيرادات النفط ام الإيرادات الأخرى المتعلقة بالمنافذ الحدودية والضرائب والرسوم وغيرها.
16. الاقتراض من البنك المركزي من خلال خصم الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوي كدين على المصرف صاحب الخصم الاولي.
رد مع اقتباس
