هنا

[عضوية122513]

المالية النيابية: لا سند قانوني ولا صلاحية لاستقطاع نسبة من الرواتب لدعم خلية الأزمة



{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تبنيها مقترحاً لتعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر مالية، مبينة أنه تم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب، إلا أنَّ العطلة التشريعيَّة حالت دون التصويت عليه، في حين أكدت عدم المساس برواتب الموظفين.
وأوضح عضو اللجنة، ماجد الوائلي، في تصريح صحفي، أنَّه "كان من المفترض أنْ يدخل قانون التقاعد حيز التنفيذ في الثاني من كانون الثاني الفائت إلا أنَّ بعض المشكلات أخرتْ تطبيقه"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة المالية اجتمعت برئيس هيئة التقاعد العامة الذي تعهد بحل جميع المشكلات بالتعاون مع دوائر المتقاعدين الجدد".
وبخصوص ما يتردد عن استقطاع نسبة من رواتب الموظفين لدعم خلية الأزمة، أشار عضو اللجنة الى "عدم وجود سند قانوني أو صلاحيَّة لاستقطاع جزءٍ من رواتب الموظفين"، مبيناً أنَّ "فكرة الاستقطاع طرحتْ في مجلس النواب استجابة للضغط الشعبي الداعي لتخفيض رواتب الدرجات العليا من موظفي الدولة بوصفه موقفاً وطنياً وتفاعلاً مع ما يمرُّ به من ظروفٍ صحيَّة واقتصاديَّة نتيجة لتفشي وباء كورونا".
وأضاف الوائلي أنَّ "اللجنة تتدارس عدداً من الحلول والمقترحات التي تخفف من الأزمة الاقتصاديَّة عن طريق وسائل التواصل الالكترونيَّة مع أعضائها"، مؤكداً "حرص اللجنة على عدم المساس برواتب الموظفين وتوجيه الاهتمام إلى تخفيض الإنفاق العام".انتهى

المصدر

[صفاء العامري]

شكرا قزومه

[124321]

شكرا لك