TODAY - September 30, 2010
واشنطن تؤكد أنها لا تدعم مرشحاً معيناً لرئاسة الحكومة العراقيّة
مجلس النواب ينهي تعليق جلساته ويستأنفها الأسبوع المقبل
أ

أسامة مهدي من لندن
علن مسؤول عراقي كبير اليوم أن مجلس النواب الجديد المتوقفة أعماله منذ أكثر من شهرين سيستأنف أعماله الأسبوع المقبل في محاولة للخروج باتفاقات تؤدي إلى تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء الأزمة السياسية المستفحلة بين الكتل الفائزة في الانتخابات على خلفية فشلها في الاتفاق على مرشح يشكل الحكومة الجديدة بعد 6 اشهر من إجراء تلك الانتخابات في وقت ما زال الفشل يواجه التحالف الوطني الشيعي في الاتفاق على مرشح واحد وسط تأكيدات لضغوط ايرانية ودعوات لسوريا بالتوسط لوقف هذه التدخلات.
أكد نائب الرئيس العراقي ومرشح الائتلاف الوطني لتشكيل الحكومة الجديدة عادل عبدالمهدي في كلمة اليوم خلال الندوة التشاورية الثامنة التي يعقدها نواب التحقوا بمجلسهم منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي في محاولة للضغط على قادة الكتل السياسية من أجل الاتفاق على تشكيل الحكومة.. أكد انه قد تم الاتفاق مع الرئيس جلال طالباني على قيام رئيس السن للمجلس فؤاد معصوم (القيادي في التحالف الكردستاني) بالدعوة إلى انعقاد المجلس وإنهاء جلسته المفتوحة.
واشار الى أن طالباني سيحضر الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مشددا على وجود رغبة متزايدة للإسراع بعقد جلسة انتخاب رئاسة المجلس التي تضم الرئيس ونائبين له. واضاف ان هناك رؤى واتفاقا وفهما لعقد تلك الجلسة بين الكتل. ويضم البرلمان العراقي الجديد المنبثق من انتخابات السابع من آذار/ مارس الماضي 325 نائبا بعد ان تمت زيادة عدد اعضائه من 275 نائبا كانوا يشكلون المجلس السابق.
وفي مداخلته حول موضوع النقاش المتعلق بالحياة السياسية وقانون الأحزاب اكد عبدالمهدي ان إجازة الأحزاب يجب أن تكون بالمعنى الايجابي وليس السلبي وان توضع شروط للحزب السياسي وان تكون الهيئة المشرفة عليها هيئة ادارية لا تنفيذية وكذلك الابتعاد عن الايديولوجية واحترام التعددية الفكرية وحمايتها. واشار الى ان الشروط المهمة التي يجب توفرها في الاحزاب هو احترام الدستور ونبذ العنف والطائفية والكراهية وعدم التسبب بانقسام اجتماعي.
ويأتي قرار عقد جلسات البرلمان في وقت لم يستطع التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و الوطني بقيادة عمار الحكيم على الرغم من تواصل اجتماعاته خلال الايام الثلاثة الماضية من الاتفاق على مرشح واحد من بين اثنين هما عبد المهدي والمالكي لتشكيل الحكومة. وقد دفع هذا الفشل في الاتفاق الى تهديد المجلس الاعلى الاسلامي بالانسحاب من التحالف وتشكيل الحكومة بالاتفاق مع الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني.
يأتي ذلك في وقت اشار فيه زعيم التيار الصدري اكبر المعارضين للتجديد للمالكي إلى انه يتعرض لضغوط سياسية ايرانية باتجاه تغيير موقفه والقبول بالمالكي وهو امر اذا ما تحقق فإنه سيغير كثيرا من المعادلة السياسية الراهنة. واليوم دعا زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماع في دمشق الى التوسط لدى ايران لوقف تدخلها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

مطالبة مجلس النواب بالإسراع في اختيار رئيس للحكومة
وخلال مناقشات الندوة التشاورية طالبت النائبة هناء ادوارد بإصدار مرسوم رئاسي رسمي بالدعوة إلى عقد الجلسة فيما اشار النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون الى ضرورة ان تأخذ هيئة رئاسة الجمهورية دورها بالدعوة إلى عقد مجلس النواب باعتبارها حامية للدستور. كما طالب النائب عن ائتلاف وحدة العراق شعلان الكريم بالاسراع في تشكيل الحكومة وعقد جلسة سريعا لاختيار رئيس الوزراء.
اما النائب عن الائتلاف الوطني العراقي علي شبّر فتحدث عن ارتباط الاحزاب داخليا وخارجيا مشيرا الى "ان بعض الاحزاب داخل السلطة او الدولة قادرة على إدارة امورها بإمكانيات الدولة والاعتماد على تلك الامكانيات كما ان هناك بعض الاحزاب تعتمد على التمويل الخارجي بادارة حزبها.
اما المستشار القانوني لمجلس النواب صباح الكربولي فقد أكد ان قانون الاحزاب لابد ان يتضمن تأسيس جهاز يراقب تمويل الاحزاب وآخر مكلف بالتحكيم بينها وان تكون وزارة الداخلية هي الجهة التي تمنح تصاريح ممارسة العمل الحزبي. اما الناشط المدني كفاح عباس فطالب باعادة النظر بهيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حال خولت بإصدار تصاريح ممارسة العمل الحزبي. ودعا النقابي فاروق بابان الى إخضاع تمويل الاحزاب للرقابة وتشريع قانون ديمقراطي للاحزاب بعيدا عن الطائفية والاثنية وغيرها وشدد على الاتفاق على التحالفات بين الاحزاب.
اما النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا فأشار الى انه لا توجد هيكلية قانونية واضحة المعالم للاحزاب مطالبا بمناقشة قانوني الاحزاب والانتخابات بشكل موضوعي لأنه من خلالها سوف يتم تطوير العملية الديمقراطية. واشار المنسق العام لنقابات المهن الصحية غدير محمد الى ان تمويل الاحزاب لابد ان يكون عراقيا وعدم استغلال الاحزاب السلطة وعدم ربط تشريع قانون الاحزاب بقانون المنظمات والنقابات المهنية.
اما رئيس المنظمة العراقية للتنمية الرياضية عبدالمنعم جابر فشدد على ضرورة ان يكون قانون الانتخابات خطوة متقدمة في ترسيخ الديمقرطية العراقية والديمقراطية الحزبية. واكدت السيدة هناء إدوارد المتحدثة باسم المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ، الحاجة الى تصحيح الحالة السياسية خلال السنوات السبع وسنّ قانوني الاحزاب والانتخابات في بداية عمل دورة مجلس النواب الحالي.
واوضح النائب عن ائتلاف العراقية جمال البطيخ ان الحاجة اصبحت ملحة ووطنية لسنّ قانون الاحزاب والانتخابات ليكون هناك تكافؤ بين تلك الاحزاب. واشار الى ان هناك طلبات في ما يتعلق بسنّ قانون الانتخابات قد أهملت في المرحلة السابقة.
ويأتي قرار استئناف جلسات مجلس النواب اثر ضغوط لنواب وسياسيين وتحرك لمنظمات المجتمع المدني ضد تعطل عمل المجلس وتهديدها برفع دعاوى قضائية ضد رئيسه الموقت فؤاد معصوم متهمة اياه بتعطيل الجلسات.
وكانت رئاسة المجلس اوضحت في بداية الشهر الماضي عدم جدوى استئناف الجلسات في غياب القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة ملقية باللوم على رؤساء الكتل السياسية بتعطيل الجلسات لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو أمر لم يتم لحد الان.
واشارت الى ان معصوم قد ادى واجبه الدستوري وفق المادة (54) من الدستور التي تشير الى أن اولى جلسات مجلس النواب تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وذلك بتوجيه الدعوة للسادة النواب لعقد الجلسة الأولى في الرابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي وبعد أداء اليمين الدستورية لم يتمكن رئيس السن من فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الدائمة لعدم تقديم أي مرشح من قبل الكتل النيابية لهذا المنصب بسبب عدم توصلهم الى توافق بخصوص المناصب الرئاسية ما اضطره إلى تأجيل الجلسة لحين توافق الكتل بهذا الشأن ولم يعترض على ذلك أحد من السادة أعضاء المجلس.
واضافت ان معصوم قد عقد بعد ذلك اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية في الثاني عشر من تموز/ يوليو الماضي للتباحث بشأن استئناف جلسة مجلس النواب وبعد الإجتماع تبين أن الكتل لم تتوصل الى اتفاق بشأن انتخاب الرئاسات الثلاث ولذلك فإنه لم يعلن عن استئناف الجلسة.
واوضحت انه ترأس بعد ذلك الإجتماع التداولي الثاني لرؤساء وممثلي الكتل النيابية في التاسع عشر من تموز "حرصا منه لاستئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وحث الكتل للتوصل الى صيغة بشأن انتخاب رئاسة مجلس النواب والمناصب الرئاسية الأخرى الا انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق بهذا الصدد.. ثم ترأس اجتماعا ثالثا في 25 من الشهر نفسه وبعد مناقشات مستفيضة مع الكتل النيابية أعلن عن استئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 تموز كما دعا النواب الى الحضور في الموعد المحدد في بناية قصر المؤتمرات حيث حضر رؤساء الكتل وأعضاء المجلس النواب إلا أن رؤساء الكتل قرروا في اجتماع لهم تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وهو أمر لم يتم لحد الآن.
وأكدت الرئاسة الموقتة لمجلس النواب أن عقد أي جلسة للمجلس لا جدوى منها في حال لم يتم انتخاب رئاسة دائمة للمجلس "إذ لا يمكن اتخاذ قرارات ملزمة ولاسيما أن مهمة رئيس السن وفق المادة (54) من الدستور تقتصر بعد أداء اليمين على فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه".

واشنطن: لا نؤيد مرشحا معينا لرئاسة الحكومة العراقية
هذا وبحث الرئيس العراقي جلال طالباني في بغداد اليوم مع السفير الاميركي في بغداد جيمس جيفري آخر التطورات السياسية في البلاد، فضلا عن الحوارات الجارية بين القوى والكتل السياسية من اجل ايجاد مناخات مناسبة لتحقيق الاتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلة.
واشار طالباني إلى أنه بدأ سلسلة جديدة من المشاورات مع القادة السياسيين لتوسيع مساحات التفاهم بينهم لإخراج العملية السياسية من أزمتها الراهنة ومن حالة الركود التي تشهدها الساحة السياسية في العراق. وأكد حاجة العراق الجديد إلى التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية، وإشراك الجميع في رسم السياسات العامة وإدارة البلاد وفق آليات ديمقراطية. وشدد على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتنشيط الخطوات اللازمة لإزالة الخلافات باتجاه تشكيل الحكومة.
من جانبه أشار السفير الأميركي جيمس جيفري إلى استعداد الولايات المتحدة لدعم جهود الكتل السياسية الرامية إلى تسريع الخطى لتشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل مجمل الطيف العراقي مؤكداً أن واشنطن مستمرة في دعم العراقيين وعمليتهم السياسية وتجربتهم الديمقراطية الفتية. واوضح السفير أن بلاده مهتمة بدعم الجهود الساعية إلى تأمين الاستقرار الأمني والوفاق السياسي والازدهار الإقتصادي في العراق.
وفي وقت سابق اليوم بحث نائب الرئيس الاميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال مكتب نائب الرئيس الاميركي في بيان إن "بايدن بحث مع علاوي وضع المفاوضات العراقية حول تشكيل الحكومة جديدة" مضيفا "مشاركة الحكومة الاميركية للشعب العراقي في هدفه المتمثل بتشكيل حكومة شاملة تعكس نتائج الانتخابات".
وأشار الى ان نائب الرئيس بايدن قد اكد عدم دعم بلاده لمرشحين معينين لرئاسة الحكومة داعيا الى "ضرورة ان تتاح للتحالفات الاربعة الفائزة فرصة لعب دور في الحكومة الجديدة" معربا عن تأييده لوجهة نظر العراقيين بتقاسم السلطة بما يتفق مع الدستور. واوضح ان "بايدن حث علاوي وجميع القادة العراقيين على تسريع الجهود الرامية الى تشكيل حكومة شرعية وشاملة تستجيب لاحتياجات الشعب العراقي".
ايلاف