TODAY - September 29, 2010
مستعينة بفيروس حاسوبي لتصل إلى كلمات السر
عصابة بريطانية تختلس 6 ملايين جنيهًا من حسابات إلكترونية
ألقت الشرطة البريطانية القبض على تسعة عشر شخصاً بعدما اختلس قراصنة كمبيوتر مبلغًا يصل إلى ستة ملايين جنيه إسترليني من حسابات مصرفية على الإنترنت في بريطانيا، وتقوم الشرطة باستجوابهم في تلك الأثناء.
تمكنت إحدى العصابات المحترفة في شؤون التكنولوجيا من سحب الملايين من الجنيهات الإسترلينية في غضون ثلاثة أشهر فقط، واستعان أعضاؤها بفيروس يُعرف بـ "زيوس" لإصابة أجهزة الكمبيوتر والاستيلاء على كلمات السر وغيرها من التفاصيل الحساسة لعملاء البنوك، كما ذكرت اليوم شبكة سكاي نيوز الإخبارية.
وأشارت الشبكة البريطانية كذلك إلى أن الأموال التي جرى الاستيلاء عليها تم تحويلها بعد ذلك إلى حسابات وهمية، أنشأها محتالون لمساعدتهم على القيام بعمليات غسيل لها. من جهته، قال تيري ويلسون، كبير المفتشين في شرطة العاصمة لندن، إن المبالغ النقدية التي سُرقت من المرجح أن تزداد بصورة كبيرة، مع تواصل التحقيقات.
وأضاف "نعتقد أننا قد تمكنا من تفكيك شبكة إجرامية على درجة عالية من التنظيم، كانت تسعى بطرق متطورة إلى سحب مبالغ نقدية كبيرة من حسابات العديد من العملاء الأبرياء. وعلى البنوك أن تسدد تلك الأموال المسروقة بتكلفة كبيرة للاقتصاد. وينبغي على الأشخاص الذين يوجد لديهم حسابات مصرفية إلكترونية أن يتأكدوا من أن أنظمتهم الأمنية مُحدّثة، وأن ينتبهوا لأي إجراءات أمنية غير عادية أو إضافية يتم طلبها، وتكون متعارضة مع ما يقومون به عند تسجيل الدخول العادي على حساباتهم".
وأكد ويلسون أن "زيادة توعية الجمهور وتثقيفه سوف تُصعِّب من احتمالية تعرض التفاصيل الشخصية للخطر، ومن احتمالية تنفيذ هذا النوع من الاحتيال". هذا وقد قام ضباط من وحدة الجريمة الإلكترونية المركزية التابعة لشرطة العاصمة بإلقاء القبض على 15 رجلاً وأربعة سيدات تتراوح أعمارهم ما بين 23 و47 عاماً، في عناوين منتشرة في أنحاء لندن كافة عبر مداهمات تمت فجر يوم الثلاثاء.
وقد تم استجوابهم للاشتباه في تورطهم بعمليات احتيال، وجرائم منصوص عليها في قانون إساءة استخدام الحاسب الآلي وكذلك غسيل أموال. ويعتقد خبراء أن آلاف من أجهزة الكمبيوتر قد أصيبت بفيروسات حاسوبية خبيثة، من ضمنها "زيوس".
يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تتم فيها عمليات احتيال لسرقة أموال من حسابات مصرفية عبر الإنترنت، فقد سبق أن سُرِق العام الماضي مبلغاً قدره 59.7 مليون جنيه إسترليني. إضافة إلى مبلغ آخر قدره 440 مليون جنيه إسترليني في عملية تزوير لبطاقات ائتمان.