سمارت تُحيل محركات الوقود على التقاعد
سمارت الألمانية جهزت سياراتها الجديدة بأضواء جديدة في المقدمة والمؤخرة، مع توقيع الشركة على غطاء حيز المحرك بدلا من الشعار.
نسخ كهربائية صديقة للبيئة
لندن –
تدحض قوائم الانتظار الطويلة لشراء سيارات كهربائية في البعض من دول العالم كل الروايات المتعلقة بعدم اقتناع المستهلكين بهذا النوع من المركبات الخضراء رغم اتفاق المختصين في هذه الصناعة على أن الأسعار المرتفعة لا تزال هي العقبة الأساسية أمام انتشار استخدام جيل من السيارات الصديقة للبيئة.
وآخر المنضمين لقائمة الذين تخلوا عن محركات الاحتراق الداخلي شركة سمارت الألمانية، والتي تريد أن تنتزع مؤطئ قدم لها في سوق تزداد نموا رغم التقلبات.
وقالت الشركة في بيان قبل أيام إنها قررت إحالة محركات الاحتراق الداخلي على التقاعد، حيث ستعتمد موديلاتها الصغيرة فور تو وكابريو وفور فورعلى سواعد محركات كهربائية بدءا من هذا الشهر وبسعر يبدأ من 22 ألف يورو.
وأشارت الشركة إلى أن سياراتها الكهربائية الجديدة تتميز من خلال التصميم الجديد لشبكة المبرد، والذي يفرق أيضا بين الموديلات ثنائية ورباعية الأبواب. كما قامت سمارت أيضا بتجهيز سياراتها بأضواء جديدة في المقدمة والمؤخرة، مع توقيع الشركة على غطاء حيز المحرك بدلا من الشعار.
وحصلت المقصورة الداخلية على تحديثات تم إدخالها على نظام الملتيميديا، وبعض مواضع التخزين الإضافية، كما قامت سمارت بتوسيع الخدمات الرقمية، التي تقدمها السيارة.
وتقع مهمة الدفع على عاتق محرك كهربائي بقوة 60 كيلوواط/82 حصانا، مع بطارية سعة 17.6 كيلوواط ساعة، وهو ما يتيح الوصول إلى مدى السير 159 كلم على الأقل.
وتتسارع موديلات سمارت من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 11.6 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 130 كلم/س.
وتتزايد المؤشرات حول مدى استعداد الزبائن في الكثير من البلدان للتخلص نهائيا من السيارات ذات محرك الاحتراق الداخلي وتعويضها بنسخ كهربائية صديقة للبيئة.
ورغم كثرة الشكاوى من ارتفاع أسعار السيارات الخضراء ومشاكل البطارية ونقص محطات الشحن، إلا أن هناك اتجاها واضحا لجعل هذا النوع من المركبات في متناول شريحة واسعة من الناس بحلول 2025.
ويتساءل البعض حول ما إذا كان هذاالاهتمام الكبير هو مجرد ضربة حظ أم أن الشركات المصنعة منسجمة مع خطط حكومات الدول وبدأت في اعتماد استراتيجيات أكثر سلاسة لتحويل أنظار المستهلكين إلى هذه السيارات.
ومع أن المركبات الصديقة للبيئة قد تكون بعيدة عن متناول السكان في الدول النامية، فالاتجاه سيكون عكسيا لا محالة في الدول المصنعة وحتى في دول الرفاه التي يتمتع فيها المواطنون بدخل مرتفع.