التجارة الالكترونية هي احدي الطرق الحديثة لاتمام الصفقات و عمليات البيع والشراء في العالم و التي لا تعتمد علي او تلزم بالتواجد الفعلي بين الأطراف الأربعه الأساسية الممثلة للعملية و هي (البائع ، المشتري ، المنتج ، النقود) و يعتمد هذا النوع من التجارة علي التواصل من خلال وسيلة اتصال يثق بها كل من البائع و المشتري و تتمثل هذه الوسيلة في الموقع الإلكتروني الذي يكون حلقة الوصل بين البائع و المشتري حيث يتم عرض بيانات المنتج و اتمام الاتفاق و تحديد شروط البيع و تحويل النقود من خلال البنوك الافتراضية المعتمده.
و قد ظهرت أهمية التجارة الالكترونية بشده في عام 2008 عند تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية حيث حققت الشركات التي تعتمد علي التجارة الالكترونية مثل "امازن" و "اي باي" مبيعات بارقام فلكية في حين ان الكثير من الشركات و الدول تعاني الكثير من الازمات الاقتصادي و التجارية الطاحنة.
مميزات التجارة الالكترونية للبائع:
1. سهولة عرض المنتجات و تفاصيلها لتسهيل عملية البيع و الشراء و التالي معدل الشراء و الذي يقابل زيادة الارباح.
2. تقليل نفقات المتاجر الفعليه و التي تعتمد علي تكلفة إيجات و تأثيث و عماله و غيرها و التي يمكن اختزالها في تكلفة موقع متميز و ادارة متميزة للموقع فقط.
3. يمكن زياده عملية البيع و الشراء علي الموقع و جني الأرباح من خلال التركيز علي خدمات ال Search Engine Optimization و إشهار الموقع و تكلفتها أقل كثيرا من تكلفة الإعلانات التليفزيونية أو المطبوعة.
مميزات التجارة الالكترونية للمشتري:
1. وسيلة سهلة و سريعه للحصول علي المنتجات مع التغلب علي مشكلتي التواجد في المكان و الزمان المناسبين للبائع، حيث يستطيع المشتري التجول في انحاء المتجر الإلكتروني و هو جالس علي مكتبه او أريكه و في منزله أثناء تناول كوباً من الشاي !!
2. الدفع من خلال الوسائل الإلكترونية مثل الفيزا و الماستر كارد مع توفر الامان في عملية الشراء.
3. تكلفة اقل كثيراً من شراء المنتجات من المحال التجارية !!
4. يستطيع المشتري مشاهده تفاصيل المنتجات و مقارنتها مميزات المنتجات المختلفه بل و مقارنة الاسعار بين المتاجر الالكترونية المختلفه لنفس المنتج و الحصول علي افضل عرض في دقائق معدوده.
الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم.[1][2][3] أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة؛ أي أن شركة تدفع جباية مثلا، لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب محطة حافلات لعامليها (قانونا). في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ نقدية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصرا على النقود. وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى.
رد مع اقتباس
