قالت دراسة إسرائيلية، إن "أزمة كورونا التي أضرت بأمن إسرائيل، قرعت في الوقت ذاته أجراس الخطر في إسرائيل أمام فرضية تعرضها لحرب وهجوم بأسلحة بيولوجية، في ظل أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خاصة الجيش، يعاني من نقص دائم في القوى البشرية، ويفقد المزيد من جنوده الموجودين في العزل الصحي، مما يتطلب ضخ المزيد من الأموال للاقتصاد، الأمر الذي سيعيق تمويل الخطة السنوية للجيش المسماة "تنوفا"".
وأضاف الباحثان عيران ليرمان وأفرايم عنبار، في دراسة نشرها معهد القدس للدراسات الأمنية والاستراتيجية، وترجمتها "عربي21" أن "إسرائيل قد تعمل على تحويل هذه الأزمة الكبيرة إلى فرصة نادرة يجب استغلالها في المجالات التكنولوجية بصورة خاصة، لأن أزمة كورونا كشفت عن إشكالات جدية في مجالات عديدة داخل إسرائيل، ليس فقط في مسألة الطبابة والصحة، بل في النواحي العسكرية المهمة".
وأوضحا أن "أزمة كورونا في إسرائيل تحاكي بإمكانية تعرضها لحرب تفرض عليها، وهذا الوباء يقدم محاكاة خطيرة لحرب قد تستخدم فيها وسائل بيولوجية أو كيماوية، لأن الأزمة الحالية كشفت عن أوجه نقص كبيرة في إسرائيل في وسائل الحماية، وأجهزة الفحص، وسيارات الإسعاف، ومثل هذه الإخفاقات تم الكشف عنها في حربي أكتوبر 1973 ولبنان الثانية 2006، لكنها تتكرر هذه المرة أيضا".
وأشارا إلى أن "رسائل الطمأنة للجمهور الإسرائيلي التي تضمنت عبارة مفادها أنه عند الحاجة الماسة فسوف يتدخل الجيش ليحل كل المشاكل، تحمل إشكاليات جدية، صحيح أن الجيش يحوز إمكانيات كبيرة وهائلة تفوق ما لدى الأجهزة الحكومية الأخرى، لكن لا يجب نسيان أن الكم الأكبر من كادر الجبهة الداخلية قادم من الوسط المدني، مما سيخلق احتكاكات قاسية ثنائية بين المستويين المدني والعسكري".
وأكدا أنه "في أزمة كورونا لم يعد سرا أنها أضرت بنواح مختلفة على أمن الدولة الإسرائيلية، وعلى رأسها المس بالتدريبات العسكرية التقليدية للجيش، والكشف عن نقص واضح في أعداد القوى البشرية فيه، مع اكتشاف أعداد كبيرة من الجنود مصابين بالكورونا، وآخرين تم حجرهم في العزل الصحي، لكن لا يعرف على وجه الدقة تأثير الكورونا على جاهزية الجيش للعمل بسرعة، وفي فترة طويلة من الزمن اليوم".
وأوضحا أن أزمة كورونا "أسفرت عن تشويشات يشهدها الجيش، خاصة فيما يتعلق بجداول التجنيد الدورية، وتقليص دوريات الجيش في المناطق السكنية المكتظة، للعمل وفق التعليمات الصحية للمحافظة على مسافة فاصلة بين الأفراد، وقد تنتشر مظاهر الإهمال في التفتيشات الأمنية على الحواجز العسكرية في المناطق الفلسطينية خشية من انتقال العدوى".
وأضافا أن "كل ذلك يعني أنه في حال استمر وباء كورونا، فإن الجاهزية العسكرية للجيش الإسرائيلي سوف تتضرر بالتأكيد، مع العلم أن الجهود الجارية للحد من الوباء يستنزف أموالا كبيرة من الميزانية الإسرائيلية، دون أن يعرف حجم تأثيره على القطاع الاقتصادي في الدولة، ومن المتوقع أن تضخ الدولة المزيد من الأموال الكبيرة لإعادة الاقتصاد الإسرائيلي لحالة الانتعاش السابقة".
وختما بالقول: "كل ذلك يعني أنه لن تتوفر موارد مالية كافية لدعم خطة الجيش الإسرائيلي السنوية "تنوفا" التي تكلف عشرين مليار شيكل، مما سيضطر وزارة المالية لإرجاء المطالب الخاصة بالجيش والمؤسسة الأمنية، مع العلم أن الميزانية الأمنية الإسرائيلية قائمة على واقع استراتيجي معقد يحيط بإسرائيل، ويهددها".