السومرية نيوز/ بغداد
جدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، السبت، تحذيره من الفتنة الطائفية ونتائجها، داعيا رؤساء العشائر العراقية من جميع المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد.

وقال المالكي في كلمة له خلال المؤتمر التأسيسي الأول لتيار شباب العراق، اليوم، إن "العراق صمم على عدم عود الفترة الطائفية المظلمة، وعلينا أن نتعظ وان يكون لنا درسا مما حصل"، محذرا من "نتائج الفتنة الطائفية".

وطالب المالكي بـ"عدم العودة إلى إشعالها من جديد، لأنه لا توجد مصلحة لأحد منها"، معتبرا أن "دعاة الطائفية الجدد لا يخيفون احد وإنما سيلقون بأنفسهم إلى التهلكة لان العراق لن يعود لها".

ودعا المالكي "رؤساء العشائر من كل المكونات إلى الوقوف بوجه دعاة الطائفية الجدد"، مشددا على "ضرورة وقوف الشعب العراقي صفا واحدا بوجه هذه الفتنة".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اتهم، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، بعض السياسيين بافتعال الأزمات عند أي إجراء يتخذ قضائياً كان أو غير قضائي، وفيما حذر من محاولات العزف على الوتر الطائفي لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، أشار إلى أن تسمية مؤسسات الدولة باسم المليشيات لا يليق بمن يحتل "موقعاً كبيراً" بالدولة.

وجاء ذلك عقب مداهمة قوة أمنية خاصة، أول أمس الخميس (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.

وأعلن رئيس الكتلة العراقية بالبرلمان سلمان الجميلي، أمس الجمعة (21 كانون الأول 2012)، أن نواب ووزراء العراقية خولوا قادة القائمة باتخاذ القرارات المصيرية بشأن العملية السياسية، مبينا انه تم توجيه إنذار للحكومة لإطلاق سراح حماية وزير المالية رافع العيساوي، فيما أكد النائب عن القائمة احمد المساري وجود تشاورات مع الكتل الأخرى لتصحيح مسار العملية السياسية.

إلا أن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أعلن، أمس الجمعة، أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن 50 عنصرا من حماية العيساوي فيما بقي عشرة آخرين قيد الاحتجاز، مؤكدا أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي توجه إلى إقليم كردستان لتنسيق المواقف بشأن القضية.