الإتجار بالبشر: أعظم جريمة في حق الإنسان
جريمة الإتجار بالبشر
جريمة الإتجار بالبشر
تعتبر جريمة الإتجار بالبشر واحدة من الجرائم ذات الجذور الاجتماعية الاقتصادية، وتوصف بأنها معقدة في ظاهرها وجوهرها نظرًا لتأثرها بشكلٍ مباشر بالعديد من العوامل والظروف المحيطة على الصعيد الجزئي والكلي، وقد يقع الإنسان ضحية هذه الجريمة إثر إجبار الظروف المحيطة له كالاجتماعية والثقافية والاقتصادية له على ذلك، وتحيط بهذه الجريمة العديد من الحيثيات والاسباب التي أدت إلى انتشارها بشكلٍ كبير، وفي هذا المقال سيتم تقديم معلومات وافية حول الإتجار بالبشر من حيث: المفهوم، الأسباب، والأنواع.
مفهوم الإتجار بالبشر
يشير مفهوم الإتجار بالبشر إلى تلك الجريمة اللا إنسانية المتمثلة ببيع وشراء بني البشر وخاصةً الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال للقيام بأنشطة غير قانونية؛ ومنها: الاسترقاق الجنسي، سرقة الأعضاء الجسدية وبيعها، الاستغلال الجنسي بهدف الربح؛ ومن الممكن أن يتم ذلك بين دولة أو أكثر، ولا بد من التنويه إلى أن مثل هذه الجريمة لا تشترط نقل الضحية من مكان إقامته إلى آخر، ونظرًا لخطورة هذه الجريمة فقد ظهر بروتوكول باليرمو لماقبة المتاجرة بالأشخاص، ويُدرج تحت هذا المفهوم كل مما يلي:
- تجنيد الأشخاص بالإجبار ونقلهم من مكان إقامتهم إلى مكان آخر تحت استخدام التهديد والقوة، كالاختطاف أو الخداع أو الاستضعاف.
- استغلال الأطفال وتجنيدهم ونقلهم لأماكن أخرى لغايات الإتجار بهم بمختلف الأشكال، ويشار بالأطفال كل شخص لم يتجاوز سن الثامنة عشرة من عمره.
أنواع الإتجار بالبشر
من أبرز الأنواع التي تدرج تحت قائمة جرائم الإتجار بالبشر:
- الإتجار بالأطفال:
ويكون ذلك من خلال تجنيد أشخاص لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة من العمر لغايات الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، أو تجارة الأعضاء، بالإضافة إلى التجنيد العسكري أو التسول، كما يدرج تحت هذا البند أي نشاط قد يلحق الضرر بالنمو الطبيعي للطفل.- الإتجار بالأشخاص لغايات الإستغلال الجنسي:
يصل عدد الأشخاص الذين تعرضوا لهذا النوع من المتاجرةِ بهم نحو 4.5 مليون نسمة حول العالم، فيتعرضون لسوء المعاملة ومواقف لا يمكن التخلص منها، ويكون الشرط الرئيسي لتسوية أمور الهجرة هو الموافقة على ممارسة النشاطات الجنسية.
- الزواج القسري:
إجبار طرفين على الزواج من بعضهما دون الموافقة إطلاقًا، ويكون ذلك مقابل مبلغ من المال.
- تجارة الأعضاء:
وتكون بسلب الشخص أحد أعضاء جسده مقابل مبلغ مالي أو حتى بضائع دون موافقته، ومن الممكن أن لا يحصل على المال؛ وبالتالي خسارة أحد أعضاء جسده والتعرض لعمليات النصب والإحتيال، ومن الجدير بالذكر أن أي عملية سلب للأعضاء تكون بواسطة عمليات جراحية؛ وهو أمر غير مشروع أبدًا.
- الإتجار بغرض التشغيل:
ويحدث ذلك بنقل وتجنيد اشخاص ونقلهم من مكان إقامتهم إلى مكان آخر تحت التهديد والعنف لغايات التشغيل بالإجبار.
أسباب الإتجار بالبشر
1-الفقر
يعتبر الفقر عاملًا رئيسيًا في تفشي هذه الجريمة النكراء، حيث ساهم الفقر والتخلف وتدني أو اندثار الفرص المتساوية بين أفراد المجتمع بجعل النساء والأطفال فئة مستضعفة؛ وبالتالي أكثر عرضة للمتاجرةِ بهم، وويزيد تأثير هذا السبب بشكلٍ مطرد مع تفشي البطالة، وازدياد الهجرة من الأرياف نحو المدن، وعمالة الأطفال، واستخدام اقتصادات غير نظامية، حيث يسهم الفقر في إجبار الناس على قبول العمل في ظلِ ظروفٍ قاسية والقبول بتقاضي أجورٍ متدنية.
2-العولمة
ازدادت وتيرة الإتجارِ بالبشر بالتزامن مع اتساع رقعة العولمة وانتشارها أكثر، فقد ساهمت في فتح الأفق وتسهيل سبل الاتصال الحديثة؛ وبالتالي تدفق البضائع وعوامل الإنتاج والقوة العاملة عبر الحدود، وظهرت على هامش العولمة تجارة الأيدي العاملة الرخيصة، بالإضافة إلى انتشار الخدمات الجنسية.
3-التمييز بين الجنسين
يعتبر التهميش الإجتماعي والعنف ضد النساء من الأمور التي ساهمت في ازدياد فرصة الإتجارِ بالبشر بشكل أكبر، حيث أصبحت النساء راغبات بذلك مقابل الهروب من التعنيف والتهميش في المجتمع.
4-الصراع
أو يمكن تسميتها بأنها الحروب والنزاعات المسلحة، إذ تخلق هذه الصراعات جو مهيأ أكثر للجرائم المنظمة كما هو الحال بجريمة الإتجار بالبشر، وتسهم الحروب الأهلية في انبثاق العديد من المنظومات المجتمعية التقليدية التي تهدد حياة الأفراد، فتُستعبد الإناث ويُرّق الأطفال ويباعون كالعبيد.
رد مع اقتباس
