«النيابة العامة» تُحذر المُنشآت التجارية من إساءة استغلال الوضع للإخلال بالمنافسة .. والغرامة 10مليون
قالت النيابة العامة إنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية إساءة استغلال تداعيات الوقت الحالي والعمل على اختلال المنافسة يعرض المنشأة لغرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لايتجاوز 10 مليون ريال.
وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر:"يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال تداعيات وقتية أو أحداث عالمية أو مُعطيات استثنائية لأجل القيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباع غير صحيح ومضللاً وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.
وقالت إنه يحظر على المنشات بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لاخراج منشات من السوق أو تعريضها لخاسر جسيمة، أو اعاقة دخول منشآت محتملة.
وأكدت أنه يحظر تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أوفرضها، موضحة أن تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وإفتعال وفرة أو عجز غير حقيقي يعتبر مخالفة.
وبينت النيابة أن من الممارسات المحظورة أيضاً تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها، أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
وأضافت أن كل من يخالف أي حكم من الأحكام ستفرض عليه غرامة تصل إلى 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لايتجاوز 10 مليون ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. وكذلك الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لاتتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة لمخالفة.
وأوضحت أن المخالف إن عاد لارتكاب مخالفته، ستضاعف له الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.
صور إضافية:
رد مع اقتباس
