من المقرر أن يرتفع سعر الهواتف الذكية في الهند حيث قرر مجلس ضريبة السلع والخدمات رفع ضريبة السلع والخدمات من 12 في المئة إلى 18 في المئة إبتداءً من 1 أبريل.
وفقًا للحكومة الهندية، فهي قررت القيام بذلك لتصحيح هيكل العمل المقلوب. يتم حاليًا فرض ضريبة قدرها 12 في المئة على الهواتف الكاملة، ولكن يتم فرض ضرائب قدرها 18 في المئة على مكونات الهواتف. صرح رئيس إتحاد مصنعي معدات الاتصالات في الهند أن أفضل طريقة لتصحيح الوضع هي تخفيض الضريبة المفروضة على المكونات إلى 12 في المئة.
ذكر المدير العام لفرع شركة Xiaomi في الهند، السيد Manu Kumar Jain، أن زيادة ضريبة السلع والخدمات سوف تؤدي إلى إنهيار القطاع، خاصة أن الشركات تحاول التعافي من تعطل سلسلة التوريد بسبب تفشي فيروس كورونا. ونشر السيد Manu Kumar Jain تغريدة يطلب فيها إعفاء الهواتف الذكية تُكلف أقل من 200 دولار أمريكي، ويحذر من أن الضريبة المرتفعة ستؤدي إلى إضعاف برنامج ” صنع في الهند | Made In India ” الحكومي.
هناك منظمات أخرى مختلفة تحتج على التغيير أيضًا. وحذر رئيس ICEA من أنه لن يتم بلوغ هدف الإستهلاك المحلي البالغ 80 مليار دولار بحلول العام 2025 بحيث ستكون الدولة بحاجة إلى 25 مليار دولار أمريكي لبلوغ هذا الهدف. سيؤثر هذا أيضًا على تجار التجزئة، وفقًا لجمعية All India Mobile Retail Association.