TODAY - 28 September, 2010
قيادي صدري دعا أهالي الوسط والجنوب الى «الاقتداء» بكردستان في استحصال المال
دولة القانون: لا حاجة للخبراء الألمان في حسم النزاع على تعويض ضحايا حلبجة بـ8 مليارات دولار
بغداد – ملاك الزيدي
قال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان النزاع بين بغداد واربيل بشأن 8 مليارات دولار يطالب بها الكرد كتعويض لضحايا عمليات الانفال وحلبجة "لا يحتاج الى الاستعانة بخبراء من ألمانيا"، لأن هناك وزارة في حكومة الاقليم تحمل اسم (الشهداء والمؤنفلين)، فضلا عن وجود مؤسسة الشهداء المركزية في بغداد، وهي كفيلة بمعالجة الامر.
وجاءت هذا التصريحات تعليقا على الانباء التي ذكرت ان حكومة الاقليم استعانت بخبراء ألمان لمتابعة ملف التعويضات التي يقول الكرد انها تبلغ نحو 8 مليارات دولار يتوجب على الحكومة المركزية دفعها. وتقول حركة التغيير الكردية بزعامة نيشروان مصطفى انها تدعم تعويض "جميع ضحايا النظام السابق بشكل منصف من الفاو حتى زاخو"، فيما قال قيادي في التيار الصدري ان على ممثلي المنطقتين الغربية الوسطى "التحرك من أجل استحصال التعويضات لابناء مناطقهم المتضررين من سياسات النظام البائد". وكانت السلطات الكردية قررت أمس الاول الأحد، اللجوء الى مؤسسات وخبراء من ألمانيا لمتابعة طلب قدمته الى الحكومة المركزية العام 2008 للحصول على تعويضات عن القتلى الذين سقطوا ابان النظام السابق.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي ان "اقليم كردستان لديه موازنة كبيرة تغطي نفقات التعويضات". واضاف في مقابلة مع "العالم" ان "تعويض هؤلاء الضحايا لم يرد في قائمة الاستثناءات التي تحتويها الموازنة الاتحادية، وعليه لا يمكن صرف مثل هذه المبالغ". وذكر الاسدي ان "على الدولة العراقية ان تحتضن جميع الضحايا بشكل عام وبدون اي استثناء ويجب تعويضهم حسب القوانين المرعية التي تنص على تعويض ضحايا نظام صدام والبعث البائد". واشار الى وجود "تلكؤ في تطبيق الاجراءات ولكننا ماضون في انصاف جميع المتضررين". وتابع ان "الاخوة الاكراد الذين نالهم الحيف يعوضون حاليا من قبل مؤسسة الشهداء وهناك وزارة للشهداء في الاقليم تأخذ تخصيصاتها حسب القانون وهذا الامر يسير بشكل واضح ولا حاجة لخبراء او مؤتمرات للمطالبة به فهناك قوانين تضمن حصول جميع ضحايا النظام السابق على التعويضات المناسبة".
من جهته، قال بايزيد حسن عضو مجلس النواب والقيادي في حركة التغيير الكردية ان "مجلس النواب السابق شرع قانون تعويض المتضررين من النظام السابق للفترة من 17-7-1968 وحتى 9-4-2003". وأعرب حسن في تصريح لـ "العالم" عن اعتقاده بأن جميع ضحايا النظام السابق "يجب ان يعوضوا بشكل منصف وعادل من الفاو حتى زاخو".
وزاد "نحتاج الى خبراء ليثبتو مدى الاضرار التي لحقت بالضحايا وفق المقاييس الدولية وبدقة ولاضير في ذلك".
وعن ظروف تحريك هذا الملف وتوقيت ذلك، قال ان "ملف الضحايا يحتاج الى تحريك وهذا ما حصل في كردستان تحديدا فاغلب المتضررين هم من الاكراد الذين تعرضوا لتدمير قراهم واعدامهم وقصفهم بالاسلحة الكيميائية وهم تضرروا اكثر من اخوانهم في الوسط والجنوب". وطالب حسن بصرف "مبالغ التعويضات من الموازنة العامة، ولكن ليس دفعة واحدة لكي لا يؤثر ذلك على اعمار البنية التحتية للعراق". لكن القيادي في التيار الصدري فلاح حسن شنشل امتدح الخطوة الكردية، مطالبا ممثلي الوسط بالجنوب باتخاذ خطوة مماثلة، لاستحصال تعويضات ابناء مناطقهم المتضررين من النظام السابق.
وقال شنشل في حديث مع "العالم" ان "على الاخوان في الوسط والجنوب والمنطقة الغربية الحذو حذو الاكراد في سعيهم لاستحصال التعويضات المناسبة لضحاياهم". واضاف ان "الاخوة الكرد لديهم من يطالب بحقوقهم ويجب على المكونات العراقية المطالبة بتعويض ضحاياهم كما يفعل المكون الكردي وهذا حق مقدس للضحيا الاكراد وباقي ابناء العراق". واشار الى ان "الاعتماد على خبراء من الخارج امر جيد لاثبات مظلوميتنا دوليا والاخوة الكرد عندما استقدموا خبرات خارجية من المانيا وجنوب افريقيا ارادوا دعم قضية ضحايا الاقليم ولابأس لو حذت الحكومة العراقية او مجلس النواب حذو الكرد في اقامة مؤتمر على غرار مؤتمر اربيل لتعزيز حقوق الضحايا الاخرين". النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري قال "يجب تعويض ضحايا نظام صدام من الخزانة العراقية ويجب ان تتحمل الميزانية تعويض الضحايا"، متسائلا "لماذا تتحمل ميزانيتنا تعويض الكويتيين نتيجة حماقات صدام ولا تتحمل تعويض الضحايا من ابناء الشعب".
وكان وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم مجيد حمد امين قال لفرانس برس ان "منظمة (اجيف) الالمانية ورئاسة الاقليم نظمتا مؤتمرا هدفه الاساسي تحريك ملف التعويضات القائم منذ عام 2008". واضاف ان "مبدأ التعويض حق اقره القانون الدولي وهو عنصر اساسي في تحقيق العدالة في العراق". يذكر ان حكومة الاقليم قدمت مشروعا للتعويضات الى الحكومة المركزية عام 2008 مطالبة بدفع 8 مليار دولار لاعادة بناء القرى التي دمرت وتعويض ذوي الضحايا. وتابع الوزير الكردي ان المنظمة الالمانية استقدمت ثلاثة خبراء المان "لديهم خبرة في مسالة التعويضات فقد عملوا في افريقيا وفي البلقان. لذا، ارتأينا ان نكون ايضا من المستفيدين من خبرتهم". والخبراء هم ماتياس نوينر واينغو ريش وهايدي ميرك. من جهته، قال القنصل الالماني في الاقليم ستيفان بنتليه ان حكومة بلاده والمنظمات غير الحكومية تقوم منذ عام 1991 بتقديم مساعدات الى عائلات القتلى في كردستان بشكل عام ومنطقة حلبجة بشكل خاص.
واضاف "تقدم الحكومة الالمانية حاليا الدعم المالي لمشروع يتضمن خدمات طبية وصحية ونفسية لضحايا حلبجة". بدوره، قال القاضي ناظم فرمان العبود رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا المشارك في المؤتمر ان "قانون المحكمة الجنائية لا يتضمن مبدأ التعويض كما لا يوجد نص يمنح حق التعويض للمشتكين عند صدور الحكم".
لكنه استدرك قائلا ان "بامكان المشتكين الذين حصلوا على قرار بادانة المتهمين من النظام السابق اخذ نسخة من قرار الحكم واقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض وهذا حق مكفول". ودعا الى "معالجة جذرية لهذا الموضوع عبر تشريع قانون للتعويض من قبل الحكومة المركزية وحكومة الاقليم حيث لا يوجد تقاطع بين القانونين لتعويض الضحايا والتعويض لا يقتصر على الناحية المادية فقط انما معنويا ايضا".
العالم
رد مع اقتباس