TODAY - 28 September, 2010
الاجتماعات تلتئم ثم تتأجل.. والمعلومات تتضارب والصدريون يؤكدون «عدم وجود فيتو على اي شخص»
دولة القانون واثقة من حسم الأمور لصالح المالكي.. وعبد المهدي يتحدث عن انسحاب محتمل للمجلس الاعلى

الشرطة تعاين سيارة الاعلامي علاء محسن الذي اصيب بشدة جراء انفجار عبوة لاصقة في منطقة السيدية ببغداد امس (رويترز)

بغداد – العالم
ظل الحديث عن التئام الاجتماعات وتأجيلها سيد الموقف في بغداد امس الاثنين، رغم تأكيدات ائتلاف دولة القانون بأن الاجواء باتت "ايجابية للغاية" لصالح تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، في وقت استمر الائتلاف الوطني بمعارضته تلك الخطوة ولم يستبعد المجلس الاعلى "الانسحاب" ردا على اي صفقة "قد تقصي شريكا" في العملية السياسية.
وبعد يومين على ظهور انباء تؤكد حصول "تغيير دراماتيكي" في موقف مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الذي ظل معارضا للمالكي طيلة السنوات الماضية، لم يظهر اي مؤشر حاسم بشأن نجاح التحالف الوطني في اختيار مرشحه حتى ساعة اعداد هذا التقرير مساء الاثنين. الا ان خالد الاسدي القيادي في كتلة المالكي قال لـ"العالم" ان "تأخير الاعلان لا يعني عدم حصول تطور مهم".
وتابع ان الاجواء في التحالف الوطني "ايجابية جدا وشجعتنا على اعتماد آلية توافق ومساء الاثنين (ليلة امس) سيحسم الموقف لصالح المالكي". وبشأن رفض العراقية المشاركة في حكومة يرأسها زعيم ائتلاف دولة القانون قال الاسدي "اننا حريصون على اشراك العراقية كمكون اساسي في الحكومة المقبلة، رغم وجود تيار داخلها متشدد للغاية تجاهنا" رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل.
من جهته اوضح مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني العراقي ان التيار الصدري "لازال يقاوم الضغوط الايرانية التي تمارس عليه من اجل القبول بالمالكي كمرشح لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة" واكد المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، لـ"العالم" ان "المكالمات الهاتفية التي جرت مؤخراً بين الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارازاني، (الليلة قبل الماضية) كانت مطمئنة لزعيم التيار الصدري". لافتاً الى ان "موقف التحالف الكردستاني الاخير كان متضامنا مع العراقية ويؤكد عدم مشاركته في اية حكومة لا تضم الاخيرة" بحسب قوله. وفيما اذا اتيح للضغوط الايرانية احداث تغيير في الموقف الصدري لصالح المالكي، قال المصدر "ان الصدريين ابدوا خلال ازمة اختيار مرشح التحالف تنسيقاً عالياً بالمواقف فيما بينهم" مشيراً الى ان "ان التيار الصدري يتمسك بصورة رئيسية بقرار الصدر وليس بقرار اعضاء كتلته". واستبعد ان يلجأ "التيار الصدري الى تغيير موقفه لصالح المالكي، وخلافه فانهم لن يلتزموا الصمت بل سيلجأون الى الاعلان عن موقفهم بكل صراحة ودون تأخير".
وتابع "لا توجد اي آلية يمكن من خلالها ترشيح المالكي، الا باستخدام العامل الايراني للضغط على اطراف الائتلاف الوطني (التيار الصدري والمجلس الاعلى)". وتعليقا على المؤشرات العامة التي تؤكد رجحان كفة المالكي خلال اليومين الماضيين، قال المصدر ان "دولة القانون بدأت تخلق جواً نفسياً مربكاً داخل الائتلاف من خلال حرب الشائعات التي تريد من خلاله ان تستفيد من اي زلة لسان داخل الائتلاف الوطني".
ويقول المصدر ان الحلول المطروحة للخروج من هذه الازمة تتجه الى "عقد طاولة مستديرة بحسب مبادرة البارازاني والتي سبق للمجلس الاعلى ان طرحها" مضيفاً "ان مبادرة رئيس اقليم كردستان التي تحظى برعاية اميركية وتحديداً من قبل نائب الرئيس الاميركي جو بايدن، تقضي بالخروج باتفاق وطني بين جميع الكتل السياسية" لافتاً الى ان "البارزاني لم يكن ليطرح هذه المبادرة لو كان متأكداً من ان المالكي سيكون مرشح التحالف الوطني". من جانبه، نفى محمد الدراجي القيادي في التيار الصدري ان يكون هناك تباين في مواقف اعضائه او تصريحاتهم، مؤكداً لـ "العالم" ان التيار "لا يضع فيتو امام اي شخصية مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة". وقال الدراجي ان على رئيس الحكومة المقبل سواء كان المالكي او غيره "ان ينفذ البرنامج الذي سبق وان اعلن عنه التيار الصدري والمتضمن عدة ملفات وتحديداً ما يتعلق بانهاء ملف الاحتلال الاميركي وملف الخدمات والاقتصاد وبناء علاقات مع دول الجوار" مؤكداً "من ينفذ هذه المطالب سوف يحظى بموافقتنا على ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة".
واستدرك الدراجي بالقول ان التيار الصدري "ملتزم بمرشحه عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى، لمنصب رئاسة الوزارة الجديدة".
وبشأن اسباب تاجيل اجتماع امس الذي كان مقرراً لاعضاء التحالف الوطني قال القيادي في التيار الصدري "ان المجلس الاعلى طلب تاجيل الاجتماع لاعطاء فرصة من اجل التوصل الى اتفاق من خلال الية التوافق (التي انتهت الاحد)" لافتاً الى ان "القناعة السائدة الان تتجه الى تغيير الاليات المطروحة او الحسم من خلال التصويت عبر نسب مخفضة (يذكر ان النسبة المطروحة داخل التحالف هي 65% من اصوات لجنة الحكماء)".
وزاد ان التحالف يسعى الى اعتماد "آليات اكثر مرونة حتى لا تكون عقيمة خاصة وان المصلحة الوطنية تقتضي حل ازمة تشكيل الحكومة في اقرب وقت" بحسب تعبيره.
في غضون ذلك نفى نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني، عادل عبد المهدي، امس الإثنين، أن يكون موقف الصدريين مغايراً لموقف المجلس الأعلى بشأن تسمية مرشح التحالف الوطني لرئاسة الوزراء، مبيّناً أن انسحاب المجلس الاعلى من التحالف أمر غير مستبعد.
وقال عبد المهدي لوكالة (أصوات العراق) عقب مؤتمر صحفي عقده على هامش الجلسات الحوارية بمجلس النواب “لا استبعد انسحاب المجلس الأعلى الاسلامي من التحالف الوطني إذا اُتفق على أمر قد يؤدي إلى تهميش أحد الشركاء في العملية السياسية”، معتبرا أن “الحديث عن تأييد الصدريين للمالكي لايعدو كونه اشاعات وتسريبات الغرض منها بث الفرقة داخل الائتلاف الوطني وتكريس الضغوطات باتجاه ترشيح المالكي”.