استقالة النائب العام المصرى والقضاة يرفضون العمل في المرحلة الثانية للاستفتاء
قدم طلعت ابراهيم عبد الله النائب العام المعين من الرئيس المصري محمد مرسي قبل نحو شهر، الاثنين استقالته الى المجلس الاعلى للقضاء وذلك بسبب الاحتجاجات ضده، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
واضاف المصدر انه سيتم عرض استقالة النائب العام الذي عينه مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على المجلس الاعلى للقضاء الاحد القادم.
ومن جهة أخرى قرر مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة فى بيان صحفى اليوم، الاثنين، عدم المشاركة فى الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر لها يوم السبت المقبل.
وبهذه التطورات تزداد الأمور السياسية تعقيدا في مصر نظرا لتهدد الاستفتاء على الدستور بالفشل لعدم وجود قضاة يشرفون عليه خصوصا أن الجولة الأولى شهدت نقصا شديدا في أعداد القضاة المشرفين، كما سيكون منصب النائب العام خاليا خلال الجولة الثانية إذا تم إقامتها، وسط حالة غموض تكتنف أسلوب اختيار نائب جديد بطريقة لا تثير حفيظة القضاة ووكلاء النيابة العامة.
وقال البيان، "لقد جرى الاستفتاء على مشروع الدستور فى المرحلة الأولى، ولاقى القُضاة ما لاقوه من عنت واتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة سجلتها جهات الرقابة المتعددة وتحملها القُضاة بصبر وأناة وحلم وضبط للنفس، إلا أن مجلس إدارة النادى فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سراباً وتسكيناً وخداعاً لقُضاة مجلس الدولة ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور".وأضاف البيان، "وقد تبين ذلك مما يلى:
أولاً ـ معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كافة جوانبها ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأقذع الشتائم تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسئولة عن حماية المقر وقُضاة المحكمة، بل إن المسئولين عن الأمن قرروا للمحكمة أنه ليس باستطاعتهم فعل أى شىء! وهى جريمة يعاقب عليها القانون، ولا يجوز بحال تبرير الفعل البغيض بأن الجميع سينصرف عقب تمام الاستفتاء، فأى جُرم مثل هذا الاعتداء المقيت الذى يتم على المحكمة الدستورية وقضاتها والجميع يقف متفرجاً مشاركاً فى اكتمال المأساة، بينما العالم كله يشهد مأساة أعلى محكمة تحاصر وتُمنع من مباشرة وظيفتها ليبقى التساؤل حائراً علام الاستفتاء على دستور تُكبل وتقيد المحكمة المعنية بتطبيقه وتنفيذه؟
ثانياً ـ تكشف لمجلس إدارة النادى عدم صدق الإدعاء بإبرام وثيقة تأمين القُضاة التى تم الإبلاغ بإتمامها، بعد أن صدر هذا الوعد عن رئاسة الجمهورية من مستشار الرئيس وعن اللجنة العليا للاستفتاء عن طريق رئيسها وبعض أعضائها، وإخطار مجلس إدارة النادى بتمام إنجاز أمر الوثيقة، وتبرير اللجنة العليا عدم إبرام الوثيقة حتى الآن بعدم وصول التمويل الموعود به من الرئاسة، وهو ما من شأنه تعريض قًضاة المجلس لاحتمالات ومخاطر الوفاة والإصابة دون وجود وثيقة تأمين تضمن لهم حقوقهم، وظلوا يباشرون واجبهم معتقدين بوفاء الواعدين بوعدهم، بينما هم مخلفون الوعد.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suzana
