التجارة تعلن تحولاً غير مسبوق في البطاقة التموينية نهاية 2020
- الوقت : 2020/03/03
{بغداد: الفرات نيوز} تعتزم وزارة التجارة، إكمال جميع الاجراءات الخاصة بمشروع البطاقة التموينية الالكترونية نهاية العام الحالي، والذي سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف عن حالات التحايل والتلاعب التي تحصل مع تحديد المشمولين بالبطاقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في تصريح صحفي إن "المشروع بدأ تجريبيا في محافظتي بغداد ودهوك، اعقبتها 6 محافظات اخرى منها الانبار وذي قار والمثنى، حيث تم اختيار قضاء او ناحية لتجربة هذا المشروع فيها، باشراف برنامج الغذاء العالمي من دون ان يكلف الدولة اي مبالغ او متعلقات مالية".
واضاف أن "الوزارة تعمل على الاسراع بانجاز هذا المشروع ومن المؤمل الانتهاء منه نهاية العام الحالي، والذي سيحقق المتابعة والرقابة وعمليات تجهيز المواطنين بكل شفافية، والقضاء على آليات الفساد الموجودة من خلال تسلمهم بطاقاتهم التموينية عبر بصمة العين".
وكشف عن "جهود كبيرة تبذل في الوزارة والدوائر المرتبطة بها والمسؤولة عن هذا المشروع لتزويدهم بما يتعلق بالنظام واستغلال البيئة التجريبية التي تحصل في بعض المحافظات بهدف استكمال الاجراءات وانطلاقه خلال الفترة المقبلة".
وكان وزير التجارة الدكتور محمد العاني، قد افتتح في ايار من العام الماضي المشروع التجريبي للبطاقة التموينية الالكترونية في بغداد ودهوك، مؤكدا ان هذا المشروع سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف عن حالات التحايل والتلاعب.
وقال إن "المشروع يشرف عليه برنامج الغذاء العالمي وسيكون بلغة برمجية حديثة باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة، ويأتي في اطار جهود الحكومة لإيقاف هدر المال العام وتحديد المشمولين بنظام البطاقة التموينية، فضلا عن كونه يسهم في تحديث نظام البطاقة التموينية واستخدام التقنيات التكنولوجية من خلال بصمة العين.
وأكد أن المشروع يعمل على اضافة بصمة الاصابع او الصورة لشبكية العين ضمن قاعدة البيانات الشخصية للمواطنين لغرض التغلب على السلبيات والمعوقات التي تواجه العمل في ملف البطاقة التموينية ومن خلال استخدام أحدث التقنيات لتطوير هذا النظام والقضاء على جميع المعاملات الورقية والتكرارية وتبسيط الاجراءات على المواطنين خلال تنفيذ المعاملات الخاصة كعمليات الشطر والنقل والاضافة والحذف من دون الحاجة الى وسطاء لتنفيذ المعاملات التي قد تكلف المواطن ماديا".
وأشار العاني الى ان "مشروع البطاقة الذكية سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف عن حالات التحايل والتلاعب"، لافتا إلى أن "المشروع هو جزء من تنفيذ البرنامج الحكومي الذي اعلنته الحكومة وصادق عليه البرلمان
رد مع اقتباس
