تستعد نيويورك، إحدى أبرز عواصم الاستهلاك العالمية، لحظر استعمال أكياس البلاستيك المخصّصة للاستخدام مرّة واحدة في غالبية متاجرها بدءاً من الأحد، في تدبير لا يزال نادراً في الولايات المتحدة ويأتي بعد أربع سنوات من الجهد المتواصل.
وقد واجه سكّان العاصمة المالية الأميركية صعوبة في تقبّل هذا القرار، لا سيما بعد أن اعتادوا رؤية استخدام أكياس التسوّق البلاستيكية في المتاجر أو المطاعم فضلاً عن وصول كل حاجاتهم ومشترياتهم إلى منازلهم بأكياس مماثلة.
في عام 2016، اعتمدت مدينة نيويورك البالغ عدد سكانها 8,5 مليون نسمة قانوناً يقضي بفرض ضريبة بقيمة 5 سنتات على كلّ كيس بلاستيك، قبل أن يتمّ إلغاؤه على صعيد الولاية.
وفي أبريل 2019، أعطى برلمان الولاية الضوء الأخضر لإصدار قانون جديد يحظر استخدام أكياس البلاستيك مع بعض الاستثناءات، ومن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الأحد.
وهذه المرّة، أبدى كثيرون من سكّان نيويورك أثناء خروجهم من محلات السوبر ماركت، استعدادهم لهذه الخطوة. وفي المقابل، كان البعض الآخر من المقيمين أقل حماسة حيال هذا القرار.
يشرح تييري مالدونادو، العامل على الصندوق في أحد المتاجر الكبرى في الجانب الشرقي الأدنى من المدينة أن: "الكثير من الأشخاص يتملّكهم الغضب ويريدون البلاستيك"، غالباً لأنهم يعيدون استخدامها كأكياس للنفايات، "وهم لم يقوموا يوماً بشراء أكياس للنفايات".
تستهلك ولاية نيويورك نحو 23 مليار كيس من البلاستيك سنوياً، وفقاً للأرقام الرسمية. ويُرمى نحو 85% منها بما يؤدّي إلى تلويث الطرقات والشواطئ أو ينتهي بها المطاف في مكبّات النفايات.
إلى ذلك، تقول كايت كوريرا، نائبة مدير المنظّمة البيئية "إنفايرومانتل أدفوكايتس أوف نيويورك"، إن هذا الإجراء سيخفض بدرجة كبيرة نسبة التلوّث بالبلاستيك على الرغم من الإعفاءات الكثيرة التي يتضمّنها.
على سبيل المثال، سيستمرّ تغليف كلّ المواد الغذائية المستوردة بالبلاستيك، وكذلك الأدوية والصحف التي تصل إلى المنازل، والمنتجات الطازجة غير المعلّبة مثل السمك واللحوم.
على الرغم من أن الغرامات التي ستفرض على المحلات التي ستستمر في تقديم الأكياس البلاستيكية تصل إلى 500 دولار لكلّ كيس في حال تكرار المخالفة، إلّا أن ولاية نيويورك تسعى إلى إعطاء أولوية لتوعية المقيمين فيها وتشجيعهم على اقتناء الأكياس القابلة للاستخدام لمرات عديدة.
أمّا بالنسبة للأكياس الورقية، فقد تختلف كلفتها بين مقاطعات ولاية نيويورك. بحيث يفترض على كلّ منها أن تختار إذا ما كانت ستفرض ضريبة الخم سنتات على كلّ كيس ورقي أم ستشارك في تمويل صندوق استثماري مخصص للبيئه ..
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء العامري
