اقول وبالله التوفيق
بلا نفاق او تملق انه علم اسميه
( فقه الواقع)
نقوله حسب ما موجود دون رتوش كي نصل الى منبع الخلاف،
حسب اطلاعنا المتواضع
هناك نزعة عند السنة لايثقون باي مصدر من كتب الشيعة حتى نهج البلاغة ليس طعنا بابي تراب بل يشكون ان يكون له
ونفس النزعة توجد عند الشيعة لايثقون لا بالكتب الصحاح ولا السته ولا السبعة،
ان مدرسة آل البيت ليس لديهم علم القياس بالاحكام ،
يقابلهم السنة القياس احد مصادر التشريع
لذلك لدينا مدرستين في الاحكام والتشريع
تحاول المدرستين اثبات مصادرهم
من خلال تتبع بعضهم البعض
لمرويات وسرديات التأريخ علهم
يجدون ما يفند الاراء عند الطرفين،
لذا يتسابق الجميع لاثبات ما لديه،
فلو نظرنا من يتبنى قول
( ماحن أعجمي على عربي قط)
وبين من يتبنى قول
( سلمان منا أهل البيت )
السؤال: هل خلافنا في هذا الموضوع ايران وادانتها
من خلال توضيف بعض الاحاديث ؟
ام محبتنا لأيران تجعلنا نكذب أي مصدر يكدر هذا الصفاء
ام هو تنقية المكذوب المنسوب الى النبي (ص) ؟
-بلاد فارس تدين بالدين الاسلامي
وظهر منها فطاحل الرجال في شتى العلوم،
-بلاد فارس وحظارتها الشاسعة كان لها مع العرب حروب شرسة عبر التأريخ،
خلاصة القول :
قول الله الذي لايعلو عليه قول
(( ان اكرمكم عند الله اتقاكم))
والله جلا جلاله اعدل العادلين
فلا يستقيم العدل
ان قلنا
الايراني لايحن على العربي المسلم
والايراني ايضا مسلم،
ولايستقيم الامر ان نحكم على المسلم بما سيصدر منه لاحقا
فعلم الغيب بيد الله عز وجل
اما الفتح الرباني
كما يسميه اهل السنة
ومعرفة امور ستقع لاحقا وفق مفهوم الحديث هذا
مقيد غير مطلق
مقيد بشخوص معينين
ومخصوص باحداث سجلها التأريخ ،
اما ما توقعه النبي بامور ستحصل لاحقا ،
فهذا مرتبط بالوحي
او خص به لامر اعجازي ،،
وان اردنا ان نوفق بين الآراء
ان صح الحديث مدار النقاش
ليس المقصود بالاعجمي
( المسلم من بلاد فارس)
وان كان الحديث غير ثابت او مكذوب على النبي (ص)
لايعني
ان بلاد فارس معفين من الاتهام وتاريخهم مع العرب وما رافقه من صراع،
الراجح عندي
هذا الحديث لا يرتقي الى مرتبة الصحيح،
ان كان ضعيف
ولا يدعو الى فضائل الاعمال فلا يحتج به ،
وان كان الحديث مكذوب او منسوب الى النبي(ص)
فهو لاقيمة له ،
وهنا بطلت اشكالية السؤال المطروح .