TODAY - September 27, 2010
حزب الدعوة يؤكد ان «ورقة التفاوض» المنشورة مصدرها المطلك.. وعلاوي ينفي
كتلة المالكي تتحدث عن «أنباء سعيدة» وسط ترقب لاحتمال تغير «دراماتيكي» في موقف الصدر

مواطن يسير امس امام سيارة تضررت من جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت في شارع السعدون ببغداد (رويترز)

بغداد – العالم
ظل حلفاء رئيس الوزراء نوري المالكي امس الاحد، يؤكدون قرب ظهور "انباء سعيدة" تؤهله لتجديد ولايته، رغم ان المجلس الاعلى والتيار الصدري ظلا يؤكدان حتى ساعة اعداد هذا التقرير ان موقفهما المعارض لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون "لم يتغير"، في وقت انشغل المراقبون بالجدل حول "ورقة تفاوض" نشرتها الصحيفة الرسمية لحزب الدعوة، وهي منسوبة الى القائمة العراقية وتعرض شروطا "صعبة" للتنازل عن منصب رئيس الوزراء.
وتعليقا على تصريحات اكثر من نائب ومسؤول في كتلة المالكي بشأن وجود "انباء سعيدة" على وشك ان تعلن لتتيح لزعيم ائتلاف دولة القانون تجديد ولايته، استبعد محمد علاوي القيادي البارز في القائمة العراقية، في تصريح لـ"العالم"، نجاح الاحزاب الشيعية في الاتفاق على ترشيح المالكي، مطالبا في الوقت نفسه الائتلاف الوطني بالانفصال عن كتلة المالكي كي تفكر القائمة العراقية بدعم ترشيحه.
وقالت مصادر مطلعة ان هناك "تغيرا دراماتيكيا" في موقف زعيم التيار الصدري المعارض للمالكي، يكشف عن "نجاح الضغوط الايرانية الكبيرة" في انتزاع دعمه للمالكي. لكن تأخر الاعلان عن ذلك شجع على ظهور تشكيك بهذه المعلومات، ربما كان يعني تأخر وضع اللمسات النهائية على صفقة بين التيار الصدري والمالكي من شأنها ان تحرج المجلس الاعلى وتجعله الى جانب القائمة العراقية التي لن توافق بسهولة على المشاركة في حكومة يتزعمها المالكي.
واستبعد القيادي في القائمة العراقية "ان يتفق الائتلافان (دولة القانون والوطني العراقي) لاسيما وانهم لم يتفقوا خلال الفترة الماضي (نحو اكثر من سنة) فكيف يمكن لهم ان يتفقوا خلال ايام". وفيما اذا خرج التحالف بمرشح متفق عليه قال علاوي "اذا تحقق وحصل اتفاق بين اطراف التحالف فاننا سوف نرفض التعامل او الاعتراف بأي شخصية تنتج عنه سواءً كان المالكي او عبد المهدي او اي شخصية اخرى" على حد تعبيره، مشدداً على "ان التفاهم مع عبد المهدي يمكن ان يتم بوصفه مرشح الائتلاف الوطني لا التحالف الوطني".
وأضاف ان كل الاحتمالات "واردة في مفاوضاتنا مع الائتلاف الوطني الذي تستمر تفاهماتنا معه وقد تفضي الى اتفاقات من ضمنها ان يكون عادل عبد المهدي (نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي) رئيساً للحكومة المقبلة" بحسب قوله.
وفيما اذا كان لقاء امس الاول (السبت) بين علاوي وعبد المهدي قد بحث هذه المسالة قال "ان اللقاء الذي ضم علاي وعبد المهدي كان مهماً تمت خلاله مناقشة العديد من القضايا، حيث سيدخل الطرفان (العراقية والائتلاف الوطني) في مباحثات من اجل تشكيل لجان ستقوم لاحقاً في بحث تفاصيل ما تم الاتفاق عليه".
لكن اي تغير يمكن ان يطرأ على موقف التيار الصدري، سيكون من شأنه افساد اي صفقة بين الائتلاف الوطني والعراقية. كما ان اتفاق الشيعة على التجديد للمالكي سيعقد من سيناريو اشراك العراقية في الحكومة المقبلة، وهي التي تطالب بـ"الحد الادنى" من التغيير على الاقل، ووفقا لنتائج الانتخابات الماضية.
يأتي هذا في وقت عمد حزب الدعوة بزعامة المالكي الى تصعيد لافت مع قائمة علاوي، حيث نشرت صحيفة "البيان" الناطقة باسم الحزب، ما قالت انه "وثيقة تتضمن نص مطالب القائمة العراقية في مفاوضات تشكيل الحكومة" وقالت الصحيفة ان "الوثيقة لم تتحدث عن حكومة الشراكة الوطنية خلافا لادعاءاتها، وحددت الشكل المطلوب للحكومة بانها حكومة تقاسم سلطة".
وقالت صحيفة حزب الدعوة ان "عرض العراقية يشترط (لدعم المالكي) الحصول على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وسبع عشرة وزارة منها الداخلية والدفاع والمالية والخارجية والصحة والتربية والتعليم والصناعة والاسكان والموارد المائية والنقل والكهرباء والبيئة والشباب والرياضة ووزارتي الدولة لشؤون المحافظات وشؤون الحرس الوطني وامانة بغداد، الى جانب هيئات المساءلة والعدالة والاستثمار والاتصالات والاعلام ونزاعات الملكية والتوازن الوطني والدواوين ومفوضية الانتخابات والمجلس الاعلى للنفط والغاز والسلطة القضائية".
وحول هذا التسريب نفى محمد علاوي ذلك بشدة ما جاء في الصحيفة قائلاً "لا صحة له لأن العراقية لم تناقش مع ائتلاف دولة القانون توزيع المناصب سواءً الرئاسية او الوزارية"، متسائلاً "كيف نناقش توزيع الوزارات والمناصب ونحن غير متفقين على تقسيم الصلاحيات؟".
وأضاف انه يستغرب ان تطلب العراقية من دولة القانون منحها تلك المناصب "في وقت كان يفترض ان يطلب الآخرون المناصب من العراقية باعتبارها الكتلة الوحيدة التي يحق لها تشكيل الحكومة المقبلة".
وتابع "ان طلبا كهذا يعد تنازلاً من قبل العراقية اعن استحقاقها الدستوري الذي يخولها ترؤس الوزارة الجديدة".
لكن عزة الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون، اكد تسلم الوثيقة من جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك.
وقال الشابندر في تصريح لـ"العالم" ان "الدكتور مصطفى الهيتي (احد قادة جبهة الحوار الوطني وهي مكون اساسي في العراقية) هو من حمل هذه الورقة وبطلب من المطلك" مضيفاً "يجب سؤال الهيتي فيما اذا كانت الورقة قد سلمت من طرفه لا من طرف المطلك، فعندها سوف تعتذر دولة القانون".
وتابع ان العراقية "اشترطت ان تحظى بهذه الوزارات والمطالب الاخرى مقابل التنازل عن منصب رئاسة الوزراء، الامر الذي استهجنت معه دولة القانون هذه الورقة ومضمونها حيث سلمت الى قوى وطنية ودولية للاطلاع عليها".
ولم يتسن الحصول على اي تعليق من جبهة الحوار على ذلك، في ظل تأكيد العراقية انها لم تفكر اساسا بمناقشة موضوع المناصب لأنها "كانت منشغلة بمبادئ لإصلاح السياسات العامة" على حد تعبيرها.