بشرى الى جميع المحامين
أن مجلس الوزراء وافق على زيادة أتعاب المحاماة استناداً الى أحكام قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1997 بمبلغ مقداره بما لا يتجاوز 500 ألف دينار يتحملها الطرف الخاسر في الدعوى".
الحمد لله أنا لستُ مشمول لاني ام أخذها قط ولن أخذها ..