في وقت اعلنت فيه لجنة العمل النيابية ان قانون العمل الجديد يلزم اصحاب شركات القطاع الخاص بضمان جميع العاملين لغرض حصولهم على رواتب تقاعدية، كشفت اللجنة المالية النيابية عن شمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد العام الموحد.
وقال رئيس اللجنة يونادم كنا لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": ان "قانون العمل وصل الى مراحل متقدمة في التشريع وقد يتم عرضه للقراءة في مجلس النواب الاسبوع المقبل"، مبينا أن "القانون الجديد يلزم اصحاب شركات القطاع الخاص بضمان جميع العاملين لغرض حصولهم على رواتب تقاعدية".واضاف كنا أن "الراتب التقاعدي للعامل في القطاع الخاص سيكون قريبا للراتب التقاعدي للموظف الحكومي"، مشيرا الى أن "اصحاب شركات القطاع الخاص يتحملون جزءاً من الرواتب التقاعدية".ويعاني العامل العراقي من ضعف التشريعات القانونية في قضية حفظ حقوقه سواء كانت اثناء العمل او التقاعدية مقارنة بتشريعات الدول العربية والاجنبية.من جانبها، اكدت عضوة اللجنة المالية ماجدة التميمي ان قانون التقاعد الجديد سيخدم ايضا القطاع الخاص، اضافة الى الحكومي وبالتالي فان كل المواطنين يمكن ان يشملوا بالمشروع من خلال اعطاء التوقيفات التقاعدية.واضافت التميمي لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان تطبيق القانون سيؤدي الى تحسين الوضع المعاشي للمتقاعدين"، معلنة ان الاسبوع الجاري سيشهد وصول مسودة القانون الى مجلس النواب، وستقوم اللجنة المالية بدراسة مقدار الزيادة التي سيتم شمول المتقاعدين بها، اضافة الى مقدار الراتب الذي سيمنح للعاملين في القطاع الخاص بحسب ضوابط معينة

المصدر : جريدةالصباح

16/12/2012