راتبه 5 آلاف درهم ويودع أكثر من نصف مليون درهم في حسابه البنكي
المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة
باشرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، محاكمة شاب إفريقي متهم بغسيل أموال بقيمة 696 ألف 210 درهم والحصول عليها بطريقة غير مشروعة دون أن يقدم المستندات الدالة على كيفية حصوله على المبلغ.
وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم قام بإيداع مبلغ في حسابه الشخصي بقيمة 696 ألف 210 درهم، وإصدار شيكات بقيمة 383 ألف و940 درهم، رغم أنه يعمل موظف مبيعات في شركة خاصة براتب شهري 5000 درهم، وأنه لم يذكر مصدر الأموال أو يقدم المستندات التي تعزز المبالغ التي تم ايداعها والتي تحويلها من حسابه البنكي.
حيث أنكر المتهم ما نسب إليه من اتهامات، وأفاد أنه قام بإصدار شيك بقيمة المبلغ محل الاتهام من حسابه البنكي إلى حساب احدى الشركات الخاصة لوجود تجارة بينهما في مجال شراء الإطارات.
وأوضح أنه قام بإيداع 383 ألف و940 درهما من خلال الصراف الآلي إلى حسابه البنكي وأن مصدر تلك الأموال يعود لصديقه الذي يقيم في احدى الدول الافريقية وذلك من أجل شراء إطارات وإرسالها له خارج الدولة.
وأضاف أنه قام بإصدار شيك من حسابه الشخصي بقيمة 686 ألف و70 درهماَ إلى حساب شركة خاصة، كدفعة من شراء الإطارات المتفق عليها،
وجاء في تفاصيل القضية أن قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، تلقى تقريراً من المصرف المركزي يفيد وجود معاملة مشبوهة تتعلق بشبهة غسيل أموال بقيمة 696 ألف 210 درهم دخلت وخرجت من الحساب الشخصي للمتهم.
وأوضح، التقرير أنه تم تشكيل فريق بحث تحري عن بيانات صاحب الحساب وتبين موجود معاملات مشبوهة تتمثل في شبهة غسيل أموال خاصة بالمعاملات التي قام بها المتهم بسبب فتحه حساب في أحد البنوك بذريعة تحويل راتبه الشهري بقيمة خمسة آلاف درهم، حيث تبين وجود إيداعات مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله الشهري تمت عبر جهاز الصراف الآلي خلال يومين.
وذكر التقرير أن المتهم قام بإصدار شيكات لإعادة سحب المبلغ وأن جميع العمليات المالية تمت خلال خمسة أيام عمل على الرغم من أن سبب فتحه للحساب هو تحويل راتبه الشهري، ولفت إلى أن المتهم لم يقدم أي مستندات يمكن الاستناد عليها للتحقق من مشروعية الأموال.
وذكر شهد خبير مصرفي منتدب من قبل النيابة العامة، أن المتهم قام بمجموعة من العمليات المالية لدى أحد البنوك في فترة قصيرة لا تجاوز خمسة أيام عمل، تمثلت في إيداع مبالغ نقدية من خلال الصراف الآلي خلال يومين بقيمة 383 ألف و940 درهم، بواقع أربع عمليات إيداع نقدي.
وأوضح أن جميع الإيداعات النقدية التي تمت كانت مجهولة المصدر ولا تتناسب مع ما صرح به المتهم عند فتحه للحساب البنكي بأن راتبه الشهري خمسة آلاف درهم، كما صرح المتهم أن الغاية من فتح حسابه هو تحويل راتبه الشهري من الشركة التي يعمل به.
وأشار إلى أنه تبين من خلال كشف الحساب أن المتهم قام بإصدار شيكين بقيمة 686 ألف و70 درهما لشركة خاصة لتجارة الإطارات، كما قام بإصدار شيك لشركة أخرى بقيمة 312 ألف 2270 درهم.
وشرح أنه بعد رفض الشيك من قبل البنك قام المتهم بحسب كامل المبلغ من رصيد حسابه، الأمر الذي كشف وجود شبهة غسيل أموال بسبب وجود إيداعات مالية بمبالغ كبير لا تتناسب مع دخله الشهري، وتابع أن المتهم لم يقدم أي ورقة تثبت مصدر الأموال التي تم إيداعها في حسابه وأن كل ما قدمه كان فواتير ومستندات تتعلق بصرف تلك الأموال، وأجلت المحكمة القضية إلى صباح اليوم استعدادا للاستماع لمرافعة محامي الدفاع.
رد مع اقتباس