TODAY - September 25, 2010
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: مبعوثون من المالكي في قم لإقناع الصدر بقبول ترشيحه
عشية انتهاء مهلة اختيار المرشح وفق آلية «التوافق» غدا

بغداد: رحمة السالم
كان مقررا أن يلتقي مبعوثون لنوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، في إيران أمس مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، لإقناعه بتأييد ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة التي ينافسه عليها داخل التحالف الوطني الشيعي عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر في الائتلاف الوطني فضل عدم الكشف عن اسمه، أن وفدا من ائتلاف «دولة القانون» قد توجه إلى مدينة قم صباح أمس للقاء الصدر للحصول على تأييده للمالكي. وأكدت المصادر أن أحد أعضاء الوفد هو حسن السنيد القيادي في الائتلاف. كما أشارت المصادر إلى أنه كان مقررا أن يلتقي وفد من الهيئة السياسية للتيار الصدري زعيمه الصدر للتباحث في الشأن السياسي وتشكيل الحكومة واختيار مرشح التحالف الوطني. وأضاف المصدر أن «الصدر سيقرر من سيدعم من مرشحي التحالف الوطني نوري المالكي أم عادل عبد المهدي».
وتأتي هذه التحركات في خضم تكثيف طرفي التحالف الوطني لمساعيهما لضمان اختيار مرشح كل منهما (المالكي أو عبد المهدي) خلال مهلة الخمسة أيام التي حددها التحالف الثلاثاء الماضي لهذا الغرض التي تنتهي غدا.
وفي هذا السياق، نفى مصدر مطلع داخل الائتلاف الوطني لـ«الشرق الأوسط» صحة الشائعات التي أفادت بتنازل عبد المهدي لصالح المالكي. كما نفى المصدر ما تردد عن موافقة التيار الصدري على ترشيح المالكي، قائلا إن قرار التيار الصدري في يد زعيمه مقتدى الصدر وليس في يد الأفراد وما زال عبد المهدي مرشحا للتيار. وفي حال عدم حسم موضوع المرشح بآلية التوافق، أوضح المصدر أنه ستكون هناك مهلة لخمسة أيام لاحقة حول آلية التصويت، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه الآلية أيضا سيلجأ الطرفان إلى خيارات أخرى لم يتم تحديدها إلى اليوم. وفي حال فشل الكتلتين في الخروج بمرشح من خلال هذه الآليات، رجح المصدر ذهاب الائتلافين منفردين إلى الكتل الأخرى (في إشارة إلى القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي).
إلى ذلك، أكد شاكر كتاب عضو القائمة العراقية أن موقف القائمة لم يتغير حول حقها في تشكيل الحكومة المقبلة. وبشأن بيان كان متوقعا أمس أن تصدره القائمة حول التحالف الوطني، قال كتاب إن «البيان سيؤكد إصرار (العراقية) على رفض أي مرشح لرئاسة الوزراء من باقي الكتل والتمسك بمرشحها رئيس القائمة إياد علاوي والإصرار على حق (العراقية) الدستوري في تشكيل الحكومة وكذلك عدم المساهمة في دعم أي مرشح آخر». ولمح كتاب إلى أنه في حال قام التحالف بطرح مرشح، فإن انسحاب القائمة من العملية السياسية وارد.