A+ | استعادة | A-أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أن مجلس الوزراء أقر قانون تعديل رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام المتقاعدين.يأتي ذلك، بعد أيام من توجيه رئيس السلطة القضائية القاضي السيد مدحت المحمود كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء طالب فيه بتعديل رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام المتقاعدين، داعياً الى تدخل تشريعي بتطبيق المادة الرابعة من قانون 27 لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2010.وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة قانون تعديل رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام المتقاعدين، وتمت إحالته إلى مجلس النواب لغرض التشريع".وأضاف أن "القانون تضمن إلغاء البند (رابعاً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".وتابع بيرقدار أن "القانون نص على أنه (استثناءً من أحكام المادة (21/ ثانياً) من هذا القانون: يستحق القاضي وعضو الادعاء العام وخلفه راتبا تقاعديا بمقدار 80% ثمانين من المائة ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات)".وأفاد المتحدث الرسمي بـأن "الكتاب أشار إلى أن أحكام هذه الفقرة تسري على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم".