مفوضية الانتخابات: ورقة الاقتراع لن تضم أسماء المرشحين بسبب كثرة عددهم



النجف الأن : ذكر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، أمس الثلاثاء، إن عدد أسماء الناخبين في انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي بلغ 15 مليون اسم في قوائم المفوضية في جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان. بينهم 700 الف مهجر، فيما بلغ عدد المرشحين 14 ألفا و431 مرشحا من ضمنهم 3,612 مرشحة. وأضاف فرج الحيدري أن "75 % من الكيانات السياسية التي لم تشارك في انتخابات عام 2005 ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني المقبل".

من جهة أخرى، قال الحيدري ان المفوضية "افتتحت مكاتب خاصة في محافظات اقليم كردستان (اربيل – سيمانية – دهوك) ليتمكن المهجرون من الاقتراع". وأضاف أن "توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات يعتمد على عمليات حسابية دقيقة من خلال احتساب عدد الأصوات التي حصل عليها الكيان السياسي ومرشحيها وتقسم على القاسم الانتخابي لمعرفة عدد المقاعد التي حصل عليها وتقسم على الفائزين الذين سيحصلون على الحد المطلوب من الأصوات". ولم يذكر الحيدري الحد المطلوب من الأصوات لفوز المرشحين. وأضاف الحيدري في مؤتمر صحفي مشترك عقده ببغداد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق "يجري بعد ذلك احتساب عدد الأصوات التي حصل عليها أفضل الخاسرين من المرشحين ويمكن للكيان السياسي منح الأصوات التي حصل عليها هو وليس مرشحه للمرشحين (أفضل الخاسرين) لرفع عدد اصواته ليكون فائزاً". وبين الحيدري ان "ورقة الاقتراع تحتوي على كودات (رموز) سرية محصنة لا يمكن تزويرها وطباعتها". وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره بعض من اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات شرح الحيدري كيفية قيام الناخب باختيار الكيان السياسي الذي يرغب ورقم المرشح الموجود داخل الورقة التي لن تحوي اسماءهم بسبب العدد الكبير للكيانات السياسية وأعداد المرشحين. وقال "سيتسلم المواطن الناخب ورقة الاقتراع وعليه أن يوقع عليها بعد أن يجد اسمه في محطة الاقتراع، وسيكون حراً في اختيار الكيان السياسي أو يختار الكيان السياسي ورقم المرشح الذي يود اختياره"، لافتاً إلى إن "ورقة الاقتراع التي تحوي اقتراعا للمرشح فقط دون التأشير على الكيان السياسي ستهمل". وعن سبب زيارته المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف قبل أيام، أوضح الحيدري أن "المفوضية زارت المرجع الأعلى علي السيستاني وطرحت عليه بضعة أسئلة أبرزها كانت حول دعمه كيان سياسي معين، إلا إن السيستاني أكد أنه لن يدعم أي كيان سياسي وهو أمر واضح من خلال الرسائل التي نقلت عبر موكليه في محافظات العراق قبل ستة أشهر حينما طلب عدم استخدامه كرمز ديني في الترويج لقوائم بعض الكيانات". وفي السياق نفسه، وصف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا، الثلاثاء، انتخابات مجالس المحافظات بالمهمة في عام 2009 وفي تاريخ العراق، كاشفاً عن ان بعض الدول ترغب بالمشاركة في عملية مراقبتها. وأوضح ديمستورا أن "عملية الاقتراع ستجري خلال عشر ساعات، حيث ستنطلق في السابعة صباحاً وحتى الخامسة من مساء يوم الـ31 من كانون الثاني الحالي". لافتاً إلى إن الحبر السري المستخدم في الانتخابات لا يمكن مسحه من الإصبع إلا بعد عدة أيام. وعن نزاهة الانتخابات، قال إن "الأمم المتحدة ستنظر بكل الشكاوى المقدمة من قبل الكيانات بعد الانتخابات، للتأكد من عدم حصول تزوير لإعلان النتائج النهائية التي ستستغرق الكثير من الوقت"، معتبرا إن "الشعب العراقي أظهر للعالم أنه يريد التغيير والاشتراك في اختيار ممثليه". ووجه خلال المؤتمر الصحفي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رسالتين الأولى كانت لمفوضية الانتخابات تمثلت بـ"ثقة الامم المتحدة بعملها" والثانية طالب فيها الشعب العراقي بـ"عدم التردد والخوف من ممارسة الحق الديمقراطي المتمثل بالانتخاب". وقال ديمستورا ان "الخطة الأمنية لحماية الناخبين يجري التحضير لها من قبل ثلاثة أطراف تعمل على ضبط الأمن لتهيئة الظروف الملائمة والوقوف أمام العمليات المسلحة التي تريد إعادة البلاد إلى الوراء وإيقاف العملية الديمقراطية". ولفت إلى إن “الوضع الأمني في العراق تغير للأفضل والظروف مهيأة لإجراء الانتخابات على أن يشارك 200 ألف مراقب من الكيانات السياسية فيها،وكشف ديمستورا عن ان “هناك رغبة من دول عدة للمشاركة في مراقبة الانتخابات، وسيكون عملهم غير معلن من خلال القيام بزيارات مفاجئة الى مراكز الاقتراع المختلفة”،. من جهة أخرى، أكدت عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني أنه تم التنسيق مع القوات الأميركية لتزويد المفوضية بأسماء المعتقلين العراقيين المتواجدين في معتقلاتها للسماح لهم بالتصويت في انتخابات مجالس المحافظات في الـ 28 من كانون الثاني/يناير للعام 2009. وأضافت الحسيني أن من حق الموقوفين والمحكومين بالسجن لمدة خمس سنوات أو أدنى المشاركة في التصويت. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت يوم الـ 28 من شهر كانون الثاني الجاري موعدا لإجراء انتخابات الفئات الخاصة التي تشمل قوات الشرطة والجيش والأمن والراقدين في المستشفيات والسجناء فضلا عن المهجرين.