منذ عقود، كانت جوازات السفر هي المفتاح للسفر واستكشاف العالم. ومع القيود المتعلقة بتأشيرات الدخول لعدد كبير من الدول، بدأت بعض دول الكاريبي منذ حوالي ثلاثين عامًا في تقديم حلول تسهل السفر للمسافرين من خلال برامج شراء الجنسية أو الإقامة عبر الاستثمار. تشمل هذه الدول سانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا، دومينيكا، وأنتيغوا وباربودا، حيث يمكن للأفراد الحصول على الجنسية عبر الاستثمار في صندوق الاستثمار الوطني أو بشراء عقار.

في الآونة الأخيرة، شهد العديد من المتقدمين للحصول على جوازات السفر الكاريبية تحديات كبيرة بسبب تأخر إصدار هذه الوثائق الحيوية. هذا التأخير أثار قلق العديد من المتقدمين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك العرب من دول مثل مصر ولبنان وسوريا والعراق والأردن وليبيا والمغرب والجزائر، حيث يُعد مواطنو هذه الدول من الأكثر تقديماً لطلبات شراء الجوازات.

زيادة فترة البحث والتحقق لضمان جودة الأفراد وتعزيز الجوازات مع مرور الوقت، ليست تأخيرًا بقدر ما هي عمليات لصالح الأفراد وسلامتهم وقوة الجواز. بالإضافة إلى الطلب المتزايد بشدة على جواز السفر الكاريبي من الشرق الأوسط والصين وأفريقيا.

من جانبها، تبرز الشركات العربية في موقف إيجابي مقارنةً بالشركات الأفريقية والصينية، حيث كانت الشركات العربية دائمًا تلتزم باللوائح الخاصة بدول الكاريبي، مما يبرز جديتها ومصداقيتها في التعاملات. وقد صرح المسؤولون في أقسام الهجرة التابعة للدول الكاريبية بأن الشركات العربية تسعى جاهدة لضمان استلام جوازات السفر في الوقت المحدد لعملائها وموظفيها.

للتغلب على هذه التحديات، بذلت الدول الكاريبية جهودًا كبيرة لمعالجة الوضع. من خلال دعم الوسطاء الرسميين وتحسين البنية التحتية لقسم الهجرة، تمثل خطوات إيجابية نحو الحل. الشكاوى والتحقيقات المستمرة تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية في عملية إصدار الجوازات، مما سيعود بالنفع على المسافرين العرب الذين يعتمدون على هذه الوثائق الحيوية.

في تصريح مطمئن، وعد قسم الهجرة بأنه سيعمل على حل هذه المشاكل بأسرع ما يمكن، مع إعطاء الأولوية لطلبات المتقدمين من الدول العربية.