تستمر أعداد مجموعات أسماك القرش بالتناقص بسبب الممارسات غير المستدامة لصيد أسماك القرش، بما في ذلك الصيد لأجل زعانف سمك القرش. ولذلك بدأت العديد من البلدان في إعطاء الأولوية لأهمية حماية الحياة البحرية وتنظيم صيد الأسماك، حيث تتخذ عُمان الخطوة الأولى لتحديد التقييمات المتعلقة بصيد أسماك القرش بالاستناد على العلم من أجل تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش وفقًا لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (السايتس: CITES)، بدعم من الصندوق الدولي للرفق بالحيوان (الأيفو: IFAW.) ستكون عُمان أول دولة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجري دراسة من أجل تحديد التقييمات المتعلقة بصيد أسماك القرش بالاستناد على العلم والمعروفة باسم "دراسات عدم الإضرار بالنوع وفقًا لاتفاقية سايتس (NDFs)". ستبدأ ورشة العمل في 17 مايو في مسقط، عُمان وتستمر ثلاثة أيام، وهي بتمويل من الصندوق الدولي للحفاظ على أسماك القرش، وبدعم فني من مؤسسة حماية بحارنا (Save Our Seas Foundation).

ما هي دراسات عدم الإضرار بالنوع وفقاُ لاتفاقية سايتس CITES NDFs؟
السايتس هي اتفاقية دولية تنظم التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض فيما بين الدول، والتي يشار إليها باسم "الأطراف". لقد حددت السايتس، من أجل تنظيم عملية التجارة الدولية، قائمة "الملحق الثاني" والتي تضم الأنواع المسموح تداولها دوليًا للأغراض التجارية بشرط أن يتم تنظيم هذا التداول التجاري وأن يتم التأكد من أن تصديرها لن يضر ببقاء هذا النوع في بيئته الطبيعية. سيتم إتخاذ القرار فيما إذا كان التصدير ضارًا أم لا بالنوع من قبل الهيئة العلمية للاتفاقية في دولة التصدير بناءً على تقييم دراسات عدم الإضرار بالنوع NDF.
يتم تنفيذ دراسات عدم الإضرار بالنوع من خلال جمع البيانات، وهو الغرض الأساسي من هذه الدراسات. من أجل ذلك، ولاستكمال دراسات عدم الإضرار بالنوع، يجب أن تشتمل البيانات التي تم جمعها على الخصائص البيولوجية للنوع المدروس: فترة التكاثر، تعداد وبقاء النوع، والضغوط على النوع من حيث حجم الصيد والتجارة، وأخيرًا القوانين الحالية المتعلقة بحمايته.

ما هو التحدي في تحديد دراسات عدم الإضرار بالنوع NDFs؟
تهدف هذه الدراسات إلى ضمان أن الصادرات من الحيوانات المدرجة ومنتجاتها ومشتقاتها لم تسبب الضرر بالمجموعات البرية أو النظم البيئية التي أتت منها.
نظرًا لأن السلطة العلمية لكل دولة في السايتس هي المسؤولة عن القيام بدراسات عدم الإضرار بالنوع وتحديد كيفية القيام بذلك، فإن مؤتمر الأطراف (CoP) لم ينتج معايير فنية ملزمة لإجراء هذه الدراسات. وبعبارة أخرى، فإن دراسات عدم الإضرار بالنوع مصممة خصيصًا لكل دولة و تقع على عاتق الدول مسؤولية القيام بها. لذلك، بذلت بعض الأطراف في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (السايتس)، والمنظمات الحكومية الدولية (IGOs)، والمنظمات غير الحكومية (NGOs)، وسكرتارية ومؤتمر الأطراف في السايتس، جهودًا كبيرة لتطوير إرشادات غير ملزمة عامة أو خاصة بوحدات تصنيفية معينة من أجل وضع دراسات عدم الإضرار بالنوع. وهنا يأتي الدور الذي تتدخل فيه الأيفو.
سيقوم الصندوق الدولي للرفق بالحيوان بالتعاون مع هيئة البيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في السلطنة بوضع مخطط لجمع البيانات وإكمال تقييم دراسات عدم الإضرار بالنوع وذلك لأنواع أسماك القرش الأكثر عرضة للصيد في عُمان: القرش الحريري (Silky shark (Carcharhinus falciformis والقرش الثعلب أبو عين كبيرة (Bigeye thresher shark (Alopias superciliosus. سيقوم المشاركون في ورشة العمل والذين يتبعون للسلطات المحلية إضافة لخبراء حقليين وأكاديمين من المركز الوطني للبحوث البحرية، وجمعية البيئة العُمانية، بالمشاركة في إكمال دراسات عدم الإضرار بالنوع لهذين النوعين.

لماذا تعتبر دراسات عدم الإضرار بالنوع مهمة؟
يوجد في البحار العربية وحدها أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من أسماك القرش، غالبيتها تحتاج إلى الحماية لأن ثلاثة أرباع الأنواع المدروسة مهددة الآن بالانقراض وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).
يقول أكرم عيسى درويش، مدير البرامج في الأيفو للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لكي نتمكن من حماية الأنواع، يجب أن نعرفها" ويتابع قائلاً: "إن القيام بدراسات عدم الإضرار بالنوع في سلطنة عُمان سوف يدعم السلطات في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالتجارة بهذه الأنواع والتي ستحميها في نهاية المطاف".
مما لا شك فيه أن بناء القدرات في هذا المنحى العلمي يُعد خطوة ضرورية لمكافحة الاتجار غير القانوني بالحياة الفطرية، وسيكون أولئك المشاركون في هذه العملية الجديدة أساسيين في تحسين القوانين الوطنية التي تنظم التجارة وفقًا لاتفاقية السايتس.

الخطوات قُدُمًا؟
يشجع الأيفو الدول الأخرى على اتباع هذه الخطوة الرائدة والبدء في العمل على إعداد دراسات عدم الإضرار بالنوع الخاصة بهم بما يُمكنَّهم من تطوير تشريعاتهم الوطنية على أساس علمي والذي سيحمي في نهاية المطاف المزيد من الحيوانات المتوطنة في دولهم، والتي تعتبر بالنسبة للكثيرين كنزًا وطنيًا لا يقدر بثمن.
علاوة على ذلك، يقوم الأيفو بتسليط الضوء على أهمية عمل الدول المجاورة معًا لأن العديد من الأنواع مهاجرة، وستكون حمايتها مستحيلة بدون الجهد الجماعي للدول واتحادها في مهمة الحفظ والحماية.