وقّعت ماستركارد اتفاقية شراكة مع البنك المركزي العراقي لرقمنة نظم المدفوعات في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحدّ من مخاطر اقتصاد الظل، وتسريع التقدم نحو مجتمع لا نقدي.

وتهدف الشراكة في المقام الأول إلى بناء منظومة مدفوعات فعالة وموثوقة وآمنة، حيث ستبدأ بقطاع التعليم ثم تتوسع إلى القطاعات الأخرى. ولن يقتصر ذلك على الحدّ من استخدام النقد وتعزيز المدفوعات الرقمية وزيادة الإيرادات الحكومية فحسب، بل والتغلب أيضاً على أوجه القصور التشغيلية والإدارية الكبيرة في قطاع التعليم عن طريق تقليل الاستخدام المفرط للعمليات اليدوية.

جدير بالذكر أن سكان العراق، البالغ عددهم 40 مليون نسمة، يعتمدون على المدفوعات النقدية على نطاق واسع، حيث تُستخدم هذه المدفوعات في 99.8% من معاملات الإنفاق الاستهلاكي الشخصية التي بلغت قيمتها 122 مليار دولار في عام 2019. لكن ذلك لا يقلل من الفرص الكبيرة المتاحة للتحول الرقمي، فالبلاد تتمتع بمعدل انتشار كبير للهواتف الذكية يصل إلى 70%، ويندرج 22% من السكان ضمن فئة الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.

وبالإضافة إلى ذلك، ليس لدى معظم أهالي الطلاب وأولياء أمورهم سوى خيارات محدودة في وسائل الدفع، فأغلبية الطلاب يستخدمون النقد في جميع مدفوعاتهم. وفي ظل عدم امتلاك الأهل أو الطلاب لحسابات مصرفية، أو عدم استخدامهم خدمات الدفع عبر الإنترنت، فمن المهم جداً العمل على تشجيع التغيير في أسلوب دفع الرسوم المدرسية، بما ينعكس إيجاباً على منظومة المدفوعات والاقتصاد ككل.