العبارة الي كالها ماكرون مال "الإسلام في ازمة" كانت دقيقة جدا
والكل متفق بالاجماع ان الإسلام في ازمة وكل له اسبابه وزاويته الي يشوف منها
اما الازمه الحقيقيه الي يعاني منها الاسلام فعلا هي ازمه سياسيه.. جرب تبحث عن جوهر للازمه الي الها اكثر من وجه ، ازمة الاخلاق المعادية للحريات.. ازمة حرية الفكر ، ازمة طريقة النظر للمرأة والمساواة بين البشر وغض النظر عن معتقداتهم وعدم الاحتكام اليها... الخ
الازمه السياسيه الي احنه بيها اساسها عمر بن الخطاب
اي والله يعني اي تفسير معتدل للاسلام واي ثوره على حاكم لا يشبه النموذج المفترض او المطلوب راح تلكى "مبدأ طاعة ولي الامر ولو فجروا درءا للفتنه مابقيت الصلاة قائمه ورجال الدين متاح لهم العمل" عائق بطريقه.
هاي المسألة الي غالبا انت تصنفها إجرائيخ هي بالحقيقه جوهر الموضوع ، الإجرائيات الي تشوفها جعلت من الدوله الحديثه جريمه حقيقيه لانها ببساطه تتعارض مع مبدأ وجودها نفسه.
يعني اذا تاخذ دولة الخلافه كنموذج مثلا وبغض النظر عن انحراف الخليفه راح تشوف دوله لاتشرع وانما لها جانب عملي مستقل ومعتزل بذاته عن التشريع وهو المجال السياسي
اي التصرفات الاداريه والنزاع على السلطه وماشابه ذلك وكنتيجه لذلك كان المجتمع الإسلامي خاضعًا للشريعه بغض النظر عن عدم حدوث ذلك حقيقه مع كل فرد وبالنسبه لمعظم السكان ، بمعنى آخر يعني شريحه من يسمون بأهل العلم هم الوحيدون المسموح لهم التعامل علنًا مع قضايا المجتمع وتسيد الخطاب العام.
نجي للدوله الحديثه راح تلگه سلسلة مشاكل تواجهها منها انها مسؤوله عن تنظيم مجمل شؤون المجتمع وعلى قاعدة المساواة ، خطابها موجه للمواطن لا للمسلم ونفس الامر ينطبق على تشريعاتها ، مهما كان نوع الانحراف الطائفي بالتطبيق العملي وهي مسؤوله عن تنمية قدرات السكان بما في ذلك من النساء ، وما يترتب على ذلك من الحفاظ على السلم العام في مجتمع مختلط على نطاق واسع، ومختلط أيضا من حيث المذاهب والأديان.
وحتى في التعامل مع النزاعات الطائفيه الموروثه (والتي كانت دمويه أحيانا) من العصور الوسطى، تتعامل بمنطق مختلف عن منطق الفقه و الشريعه.
هالأمور هي الي تخلي الإسلام السياسي بموضع بؤرة الصحوه الاسلاميه ، وهو الي يخلي سيطرته على الدوله الوطنيه صعب ، ومدمر إن حصل
لأن الصحو الاسلاميه تسعى في الدرجه الاولى الى فرض الاسلام الفقهي القديم على المجتمع وهو ماتقوم به حتى من قبل ان تتطلع الى السلطه ، عن طريق اضطهاد العلماء والمفكرين والمغايرين في الدين والنساء اي رفض تام لمنطلقي الحريه والمساواة وكل تجلياتهما في الحياة الاجتماعيه ، رؤيتهم ستظل تستشعر الاضطهاد والظلم، مهما بالغوا في اضطهاد الآخرين، طالما لم يستطيعوا أن يلغوا التحدي الأكبر لرؤيتهم، وهو بنية الدوله الحديثه نفسها، لا مجرد سياساتها المتغير.
باختصار، الحركه الإسلاميه تشكل بالدرجه الأولى خطرا سياسيا، رغم أنها لا تتوقف عن فرض معايير التمييز التي تتسق مع رؤيتها في كل نقطه في المجتمع حتى وهي بعيده عن الإمساك بسلطة الدوله. هي خطر سياسي ليس لأن أقسامها المسلحه أو الراديكاليه تمارس الإرهاب، لكن لأن مسعاها كله متمحور حول فكرة هدم الدوله الحديثه سواء كان أعضاء تنظيمات الصحوه واعين بذلك أم لا. لذلك تميل قطاعات من المجتمعات المسلمه في الغرب إلى ما أسماه ماكرون "الانعزالية".
تجاوز أزمة الإسلام يعني ما لا يقل عن تجاوز تضادها مع الدوله القوميه الحديثه، لكن ليس بالطريقه "المعتدله" التي تخفي المشكله الجوهريه تحت غطاء مبدأ "طاعة الحاكم"، لأن هذه الطريقة تفسح المجال واسعا للتيارات الأكثر عنفا (سواء تجاه المجتمع أساسا أو الدوله أيضا) لممارسة نشاطها للقفز نحو الهدف نفسه مباشرة، برفض فكرة طاعة الحاكم واعتبار القائلين بها "فقهاء السلطان". تجاوز الأزمة يعني قبول مبدأ الدوله الحديثه القائم على الحريه والمساواة، باعتباره مبدأ لا يتعارض مع الدين بشكل ما. والحاصل أن كافة الجهود الفكريه التي بُذِلت في هذا السبيل ما زالت بعيده عن التأثير على المؤسسات والتيارات الدينية الأوسع انتشارا.

القضية باختصار هي بشأن منطق الدوله الحديثه، قبولا ورفضا، والباقي كله فروع من هذه القضيه. ما يجعل هذه المسأله الجوهريه قليلة البروز، هو مئات أو آلاف المعارك بشأن معاملة غير المسلمين أو النساء أو كفر أو عدم كفر هذا الكاتب أو ذاك.. أي معارك "الاستضعاف". الوضع الحاصل هو أن الجوهر السياسي يتجلى في مظاهر غير سياسيه، ثقافيه أو اجتماعيه، لكنه سرعان ما يكشف عن وجهه السياسي، بمجرد أن تطالب أطراف الصراعات الظرفيه الدوله الحديثه (التي هي دوله تدخليه بطبيعتها تشرف على مجمل شئون السكان) بالتدخل، أو حين يتعلق الأمر بتشريع من التشريعات.