جمهورية افكاري ( ابو تبارك الناصري )

ام الولد , الى متى ؟ وماذا لو ان القاضي لا يفقه شيء ؟!

تقييم هذا المقال
بواسطة ابو تبارك الناصري, 28th November 2012 عند 11:42 PM (879 المشاهدات)
ام الولد , الى متى ؟ وماذا لو ان القاضي لا يفقه شيء ؟!





ام الولد حكاية شعبية تتناقلها الاجيال حتى كتبت بصياغات ادبية مختلفة ينسب احدها الى زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب حين احضر الناس لمجلسه امرأتين ضرتين كانتا على شجار في احد الاسواق تختصمان في صبي كل واحدة تدعي بانه ولدها , فاستعصى الامر عليه اذ لا تملك كلتيهما بينة على مُدعاها , فأحال قضيتهما الى ابي الحسن علي (ع) فحضرتا في مجلسه وبعد ان اعيد تمثيل نفس المشهد نادى امير المؤمنين بمنشار وأمر قنبر ان يضعه على بطن الطفل وأبدا للجميع كأنه جاد في قطعه الى نصفين , فارتعدت فرائص احداهما حين احست بان الامر سيكون جدي في أي لحظة وقالت وهي مجهشة بالبكاء يا امير المؤمنين انا تنازلت عن حقي فيه لتأخذه لها , فقضى امير المؤمنين بان الطفل لها لأنها كانت الاحرص عليه , واعترفت الاخرى بأنها كانت مفترية حين حصحص الحق .

من هذه القصة اخذ المثل يضرب لكل من يؤثر على نفسه وحقوقه من اجل المصلحة العامة بأنه ام الولد
.


ام الولد سياسة سارت عليها طائفة كبيرة من الطوائف المكونة للمجتمع العراقي ,ربما حتى من قبل بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي , حين آثر الغالبية العظمى من الشيعة في العراق الاشتراك في تأسيسها والتمتع بامتيازاتها ولم يعترضوا حتى على الطريقة المشوهة التي تأسست عليها حتى جيء بملك لا يمت للثورة بشيء ولا حتى للنسيج الاجتماعي العراقي بشيء اميلن بان لا يتعرقل باعتراضهم انهاء حقبة الاحتلال البريطاني , ليعود العراق سيداً على ارضه وعزيزاً بشعبه , وما تلا ذلك من هيمنة واستحواذ فئة معينة على جميع امتيازات الحكم , ايضا كان عدم الاعتراض تأملا بان تنتهي حقة الانتداب البريطاني لاستكمال مسيرة السيادة , حتى اصبحت سنة الحكم بان تكون جميع المراكز الحساسة في صناعة القرار واقعة تحت هيمنة فئة ضيقة متلونة بألوان عديدة لا تخلوا جميعها من رائحة الطائفية الأقصائية لا بل الاضطهادية لحين سقوط بغداد في 2003 مستفيدة من ايثار ام الود !!!


وبعد 2003 لم يختلف المشهد كثيرا عما كان عليه قبل 2003 وربما بطريقة اكثر وقاحة لهضم الحقوق والرقص على الجراح والانتهازية المافيوية لحالة الضعف والوهن التي اصابت الدولة العراقية بطريقة مهولة وكارثية حين استيقظ العراقيون من بعد حلم التخلص من الدكتاتورية الطاغوتية على بلدهم وهو (هب بياض) لا بل ( كومة انقاض ) مثقلاً بالديون والعلاقات المتوترة مع جميع دول العالم بلا اتفاقات ولا معاهدات مع جميع جيرانه باستثناء تلك التي فرضها مجلس الامن بعد اجتياح صدام للكويت او تلك المعاهدات التي منح من خلالها نظام البعث الامتيازات للأردن او تركيا من منطلقات اما طائفية او مصلحية ضيفة لحزبه وشخصه , بلد فاقد لجميع مؤسساته الامنية والخدمية التي انهارت بلحظة سقوط الصنم حينما ربطها جميعا عقائديا بنظامه وشخصه , مسلما العراق كما توعد و اوفى وعده (ارضاً محروقة )

بنى تحتية منهارة تعود جميعها لحقبة الحكم الملكي فلا يوجد حتى طريق واحد صالح للسير تتوفر فيه شروط الامان والسلامة العامة .

عراق بلا حدود ولا امن ولا بنى تحتية لا زراعة ولا صناعة مثقل بالديون المستحقة والتعويضات المفروضة عليه في محيط عربي وإقليمي تسوده سياسة الاصطفافات والمحاور والتحالفات
يزيد على وقع ذلك كله احتلال بغيض !!

بَنَت بعض القوى السياسية امبراطورياتها بطريقة مافوية مهولة في ضل فراغ امني وساسي كبير مستفيدة من ايثار ام الولد التي لم تكن تحمل هما غير ايقاف العراق على قدميه باي ثمن كان لان وجود وبقاء دولة اسمها العراق كان في مهب الريح في ضل كل ذلك وكان هو التحدي والامتحان الصعب الذي ابتليت به ام الولد .
فتم تصوير كثير من الحقوق المنهوبة على انها حقائق ومكتسبات قومية او طائفية في ضل ايثار مستمر من ام الولد .

الشواهد كثيرة و الامثلة عديدة لا يمكن بمكان ان نقف عليها جميعا , لم تكن بدايتها منح 17% من دخل العراق وأموال العراقيين بقرار جائر من اياد علاوي وحكومته غير المنتخبة التي فرضت على العراق ايضا وفق مبدأ هضم الحقوق في ضل ايثار ام الولد , حتى اصبحت كردستان تتمتع بهذه النسبة التي لا تتوافق لا مع تعدادها السكانية ولا نسبة الضرر الذي لحق بهم في عهد الدكتاتورية تتمتع بهذه النسبة من واردات جميع العراق ومن نفط البصرة تحديدا الذي يشكل النسبة الاكبر بالدخل القومي الريعي للعراق في الوقت الذي لا يصل العراق ولا دينار واحد من عائدات المنافذ الحدودية او النفط المصدر من اقليم كردستان ( بل العراق لا يعلم شيء عما يدور هناك ) !!

اصبحت الهيمنة الكاملة للحزبين الكرديين على المحافظات الشمالية حق مكتسب بعد ان غابت الحكومة المركزية عن الاقليم منذ 1991 فلم يعد وجود لأي موظف حكومي في لك المحافظات حتى بعد 2003 وبعد 2006 حين أُقر الدستور العراقي الفدرالية , واعترف بوجود اقليم كردستان كوحدة فدرالية في العراق فلم تتمكن الحكومة الاتحادية من بعث أي موظف للإقليم في ضل الانتهازية البشعة التي مارسها الساسة الكرد مع العراق مستغلين ضعفه ومتحالفين مع اعدائه الاقليميين , لا تعلم الحكومة ماذا يجري في المطارات ولا بالمنافذ الحدودية ولا الاستثمارات ولا شيء عن تنقيب النفط ولا يصلها دينار واحد من الاقليم , ولا تعلم شيء عن المليشيات التي سميت دستوريا حرس الحدود لا عددها ولا حتى عن سلاح حرس الحدود و الاسلحة التي سرقتها واستولت عليها مليشيات الاحزاب الكردية من الجيش العراقي ابان انهياره في 2003 ,

لا بل بل استغلت هذه الاسلحة وهذه الوجودات غير الشرعية للمليشات الكردية بالهيمة على اغلب المحافظات المجاورة للإقليم التي يسمونها متنازع ليها ولم يرد تحديدها بالدستور فالدستور لم يحدد أي منطقة متنازع عليها ولم يسمها باستثناء كركوك والتي سقطت مبكرا بيد قوات البيشمركة وهيمنة الاقليم فاخذوا يفتحون مراكز الشرطة والمحاكم التابعة للإقليم في جميع تلك المناطق بحيث اصبحت اداريا بحكم الامر الواقع تابعة للإقليم , مادامت المحاكم ومراكز الشرطة معظمها تابعة للإقليم ...

لا بل تمادوا كثيرا في هضم الحقوق وسلبها فأخذوا يطالبون بان يكون تمويل مليشياتهم من الحكومة الاتحادية خارج ال 17% المنهوبة بقانون علاوي وحكومته غير المنصف !!

والكثير الكثير من المواقف العدائية للعراق التي اتخذتها الاحزاب المهيمنة في الاقليم ضد العراق , من ايواء الارهابيين واتخاذهم كردستان مقر ومنطلق لهم و عدم تنفيذ الاوامر القضائية وإيواء المطلوبين والمفسدين حتى اصبحت كردستان مقرا و ملاذ لجميع الشركات الوهمية ومختلسي المال العام ومنطلقا لجميع المؤامرات الاقليمية التي تحاك ضد العراق و وحدته ونهضته ومساعيه في استعادة عافيته , مستغلة في ذلك الدعايات الاعلامية التسقيطية الكاذبي التي تنال من كل خطوة ومسعى للحومة العراقية لاستعادة عافيتها .

في الوقت هذا يتمتع الاقليم بتمثيل في الحكومة الاتحادية يفوق نسبته السكانية وفي جميع مؤسسات الدولة العراقية الاتحادية وغيرها .

فهل ستستمر ام الولد في سياسة الايثار هذه ؟؟! والى متى ؟؟!

وماذا لو كان القاضي لا يفهم ولا يعقل شيء ؟؟؟!

كيف ستسترد الحقوق المنهوبة والمسلوبة والمهتضمة من قبل تلك الطخمة الانتهازية التي اتخذت من ضعف العراق وحرص امه على مصلحته وديمومة حياته فرصة لسلب ما يمكن سلبه ونهب ما يستطيعون نهبه ؟!!


ما يزيد مأسي ام الولد ان ( حِبايبهة ) لم يقفن لجانبها لاسترداد حقها المسلوب بسبب شعورها بالمسؤلية تجاه ابنها وقاض لا يفقه شي وخصيم لا يرعوي فأضيف لهذا كله ( حِبايب ) يتربصن ويشمتن بام الولد ويرتزقن من مأسيها عساهن يحظين بسهمٍ وافر في عزائها بولدها !!
التصانيف
غير مصنف

التعليقات

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال