أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ان تفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية هو استحقاق للمحافظة التي تعتبر سلة العراق.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبه اليوم الاربعاء وتسلمت البوابة العراقية نسخة منه انه “في الوقت الذي نجدد فيه دعوتنا لتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وهو استحقاق للمحافظة التي تعتبر سلة العراق ودونها لا يمكن ان تقوم للاقتصاد العراقي قائمة الا اننا نرى ان سياسة التهميش والاقصاء ما زالت تتبع مع هذا الاستحقاق ونرى ان الحكومة تتعامل في هذا المجال بمعايير مزدوجة حيث انها وافقت على اعتبار محافظة النجف عاصمة العراق الثقافية ومحافظة بابل عاصمة العراق الاثرية الا انها تتريث في اعتبار محافظة البصرة عاصمة للعراق الاقتصادية الامر الذي يضعنا ازاء ما نبهنا عنه من قبل في ان هذا هو دليل واضح على مخطط التهميش الذي تمارسه الحكومة اليوم مثلما مارسته الحكومات العراقية المتعاقبة في حق البصرة وأهلها.”
واضاف البيان “ان مطالبتنا بتفعيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليس مطلب جماهير البصرة وحسب انما هو مطلب كل العراقيين الشرفاء الذين يرون في البصرة كل المؤهلات لتكون عاصمة الاقتصاد العراقي كما نجدد مطالبتنا بتخصيص خمسة دولارات عن كل برميل ينتج في المحافظة بشكل مؤقت لحين أن تتخلص البصرة من الحيف والحرمان ومن آثار ومخلفات الحروب ونؤكد على ان تأخذ البصرة استحقاقاتها ضمن التوازن المناطقي في كل المناصب الحكومية والدبلوماسية والعسكرية.”