ثنائية المواجهة ؛ الفساد وتغييب القانون

بين السائل والمجيب، تضيع المصداقية بين دهاليز الازدواجية البشرية، والعقد النفسية، التي تطفوا كزهرة النيل فوق صفات الفرد العراقي.
نقيضان لا يجتمعان في مكان واحد، وجود الاول يغيب الثاني ووجود الثاني يعني أن قانون حمورابي، وشريعة أورنمو، ووثيقة الملك اوركاجينا هي السائدة ولا حاجه لأي مطامع بشرية، لأن العدالة والمساواة هي التي ستسود.
الأخطاء التي بني عليها النظام السياسي الجديد، برهن للجميع أن الفساد هو المتحكم بكل مفاصل ومؤسسات الدولة، حتى أصبح عرفاً يتداول بين المواطن المغلوب على أمره، والمسؤول المتمكن والمسيطر، الذي تحميه المحسوبية، والحزبية، من أي مسائلة قانونية أن وجدت.
هذه الدهاليز أفقدت الثقة بين المواطن والحكومة، وجعلته يبحث عن ( الواسطة ) لقضاء أي مشكلة، أو قضية، يتعرض لها في دولة علي بابا والأربعين حرامي.
فقدنا الالتزام الديني، والأخلاقي، في الدفاع عن قضيتنا ومستقبل بلدنا، حتى وصلنا الى طرق مسدودة، لا توصل الى سيادة القانون التي لو وجدت لأعادة الأمور الى نصابها من جديد.
لذلك نتسائل ونبحث عن قضية مهمة، مفادها ؛ من هي الجهة التي سوف تعيد العمل في القانون في عراق اليوم؟ نعتقد أن هذا السؤال ليس بشرعي، كطفل لقيط، وجد على الرصيف، بدون أسم، أو عنوان، أو هوية، والثلة الباقية المتبقية من الشرفاء، تبحث عن عائلته التي رمته على الرصيف منذ بادئ الامر.
هذه هي الحقيقة، الفساد وصل الى مراحل خطيرة، والمفسدين أستملكوا على زمام أمور السلطة التنفيذية، والتشريعية، وخيروا المواطن بين أثنتين، يأما القبول بالأمر الواقع، أو أن الناجح في المجتمع الفاسد، هو أن يكون فاسداً من الدرجة الاولى!
ميزانيات أنفجارية، أختفت بين ليلة وضحاها، تخصيصات مالية، ضاعت بين أروقة الدوائر المعنية، لا يصل المواطن، والموظف البسيط، منها سوى الفتات، والأكثر من ذلك ، أن أزمتهم المالية التي تسببوا بها، بدؤوا بعلاجها من قوت الفقير، وأستقطعوا منه كل الحوافز البسيطة، وعلاواته الوظيفية، وأجور خطوط نقله، خلافاً للقانون، وتماشياً مع الفساد.
تكريس خرق القانون، يحول الدولة والمجتمع الى مملكة للغاب والبقاء فيها للقوي، الذي يملك الأموال، والدعم الحزبي، ويؤكل فيها من لا قوة له، وهذه هي النتيجة النهائية، التي وصلنا اليها.
أختفاء ميزانية العراق لعام ٢٠١٤، وما يتم تداوله عن تزوير أنتخابات عام ٢٠١٤، وعقود التسليح الوهمية، والانهيار الأمني في التاسع من حزيران عام ٢٠١٤، سببها فساد السلطة الحاكمة، ومن وضعوهم في الدرجات الخاصة، خلافاً للكفاءة، والتخصص، مع ملاحظة أن من يلمح أو يصرح بمحاكمة المسؤول عن ذلك سوف تقطع يده !!