رايت بعض مضامين بعض العقود للدولة مع المواطنين تبين لي ان فيها بعض الاجحاف بحق المواطن الذي ينتظر من دوائر الدولة تسهيل اموره واعطائه كل حقوق المواطنة مثلا:
1- في عقود الايجار : للمستاجر فسخ العقد في حالة تعرض المكتب لاي تهديد او خطر امني دون ان يترتب على الفسخ اي تبعات قانونية او مالية. هنا سؤال يفرض نفسه، وهو:
ماهو ذنب المؤجر في في تعرض الدائرة الحكومية او البرلمانية لاي تهديد او خطر امني ولماذا هو يدفع ضريبة ذلك؟
2- في عقود اخرى للعمل كموظف بعقد او حمايات شخصية، ولا سيما للقانونيين اذا كان لهم عقد مع دائرة حكومية ان يحرموا من ممارسة المحاماة و بدون ان يحصل الانوني ازاء العقد على ترقية درجة المحاماة ؟
اني في ذلك اجحافاً واضحا بحق المواطن و ارجو ان يتم تعديل ذلك .