كشف عضو مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل، الثلاثاء، عن تأجيل المحكمة الاتحادية البت بالطعون المقدمة لها في قانون الشبكة للمرة الرابعة، وفيما اعتبر ذلك "تسويفا"، أبدى خشيته من وجود "ضغوط سياسية" من أجل عدم حسم القانون.

وقال أبو الهيل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحكمة الاتحادية قررت بجلستها، صباح اليوم، تأجيل البت بالطعون المقدمة أمامها بقانون شبكة الاعلام العراقي وارجائها الى يوم 16/5".

واعتبر أبو الهيل هذا التأجيل "تسويفا للموضوع لكونه تكرر اربع مرات متتالية وبنفس الحجة التي استندت المحكمة اليها"، مبديا استغرابه من "موقف الاتحادية المتكرر".

وأضاف أنه "في الوقت الذي كنا نتوقع من المحكمة الإسراع في حسم ملف القانون الذي عطل عمل الشبكة وتسبب في اشكاليات ادارية ومالية وقانونية، فوجئنا وللمرة الرابعة على التوالي بتأجيل الموضوع لفترة اخرى".

وأكد أبو الهيل أن "وضع الشبكة قلق من كافة النواحي بسبب هذا القانون المشكوك في قدرته على تكريس استقلالية الشبكة وتخليصها من مناطق الصراع السياسي، بالاضافة الى تسبب القانون الجديد بتعطيل عمل مجلس الامناء الذي اعلن عن وجود اربعة شواغر في عضويته دون القدرة على استبدالهم بصورة سريعة بسبب التعقيدات التي وضعها القانون في آلية الاستبدال، مما سيجعل نصاب المجلس منقوصا".

وأبدى أبو الهيل مخاوفه "من وجود ضغوط سياسية على المحكمة الاتحادية ليس من مصلحتها حسم القانون"، معربا عن أمله في أن تكون تلك المخاوف في غير محلها.

وكان أبو الهيل دعا، أمس الاثنين (18 نيسان 2016)، مجلس الأمناء الى "الإصغاء" لمطالب المواطنين بـ"إصلاح" شبكة الإعلام العراقي، فيما أكد أن على رئيس الشبكة "تقديم استقالته" الى مجلس الأمناء وليس لرئاسة الوزراء.

المصدر
http://www.alsumaria.tv